شدد بيان مشترك عماني - لبناني، صدر اليوم الأربعاء في أعقاب اجتماعي القمة اللذين عقدا في مسقط بين سلطان عُمان هيثم بن طارق ورئيس الجمهورية جوزف عون الذي يزور السلطنة، على "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق في المجالات كافة: السياسية والاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والسياحية والنقل والخدمات اللوجستية".

ووجّه بن طارق وعون "بضرورة الإعداد المبكر لعقد أعمال الدورة الأولى للجنة العمانية-اللبنانية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في مسقط، والعمل على توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم جديدة تساهم في توسيع برامج التعاون الثنائي وتعزيزها، ودعم التبادل التجاري والثقافي والعلمي، مع إيلاء دور أكبر للقطاع الخاص في استثمار فرص الشراكة والتنمية في شتى المجالات التي تعود بالمنافع المشتركة".

وطالب الجانبان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الكامل من سائر  الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، ودعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار.

وجاء في البيان المشترك: "انطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية، وبين قيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، وحرصاً على تعزيز التعاون الثنائي وتجسيد قيم الإخاء والتضامن العربي، قام الرئيس عون بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان خلال الفترة من 9 إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر 2025".

وبحسب البيان، عقد الجانبان "جلسة محادثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الراسخة، وأكدا عزمهما على توسيع آفاق التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والسياحية، وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين".

كذلك قدّرا "الدور البنّاء الذي يقوم به ابناء الجالية اللبنانية المقيمة في سلطنة عمان، ووجّها بضرورة الإعداد المبكر لعقد أعمال الدورة الأولى للجنة العمانية-اللبنانية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في مسقط، والعمل على توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم جديدة تساهم في توسيع برامج التعاون الثنائي وتعزيزها ودعم التبادل التجاري والثقافي والعلمي، مع إيلاء دور أكبر للقطاع الخاص في استثمار فرص الشراكة والتنمية في شتى المجالات التي تعود بالمنافع المشتركة".

لقاء بين جوزف عون وهيثم بن طارق (الرئاسة اللبنانية).

وفي سياق التطورات الإقليمية، أبدى الجانبان "قلقهما الشديد" إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال الأراضي العربية، و"ما يشكله ذلك من انتهاك صريح للقرار 1701 ولقرارات الشرعية الدولية. وطالبا بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات والانسحاب الكامل من سائر الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، مع دعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار".

وأكد الجانب العماني، وفق البيان، "دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ولتعزيز مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية، وللإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقودها القيادة اللبنانية".

كما جدد الجانبان التأكيد "على الموقف العربي الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أهمية تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".