قبيل تسليم الجيش تقريره النهائي عن تنفيذ خطته لحصر السلاح في جنوب الليطاني، كشفت المؤسسة العسكرية أرقاما تُعدّ الأكبر منذ بدء تنفيذ خطة "درع الوطن"، مؤكّدة معالجة 177 نفقا وضبط مئات منصّات الصواريخ والقطع العسكرية. وبينما تزداد الضغوط الدولية لتطبيق القرار 1701، يبرز السؤال: ماذا بعد التقرير؟ وهل تتحوّل هذه الأرقام إلى ورقة تفاوض أو مدخل لمرحلة مختلفة في الجنوب؟

يتقدّم الجيش بثبات في تنفيذ خطة "درع الوطن" الهادفة إلى حصر السلاح جنوب الليطاني، في ظل مناخ سياسي داخلي متوتر وضغوط خارجية تتصاعد كلما اقترب موعد تقديم التقرير النهائي المرتقب نهاية كانون الأول.
وفي خطوة لافتة، كشف الجيش معالجة 177 نفقا، وإقفال 11 معبرا على مجرى نهر الليطاني، وضبط 230 ألف قطعة سلاح، و566 راجمة صواريخ، و275 منصّة إطلاق وأكثر من 400 صاروخ جاهز للاستخدام. إنها أرقام تعكس حجم النشاط العسكري غير الشرعي في المنطقة، والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في فرض سلطة الدولة.

وكشف الجيش أن وحداته نفّذت أكثر من 30 ألف مهمة ميدانية، وتنتشر في 200 مركز حدودي بعديد يبلغ نحو 10 آلاف جندي، ما يعكس واحدة من أكبر حالات الانتشار في تاريخ المؤسسة.

الحدود الجنوبية. (نبيل إسماعيل)

لكن هذه الجهود لا تنفصل عن السياق السياسي. فالتقرير الذي يضع الجيش اللمسات الأخيرة عليه سيكون وثيقة شديدة الحساسية: تقرير تقني ـ أمني سيُستخدم داخلياً وخارجياً لتحديد الاتجاهات المقبلة في ملف تطبيق القرار 1701، وربما لرسم شكل الترتيبات الأمنية في الجنوب ما بعد التفاهمات الإقليمية والدولية.
التقرير الأخير عن منطقة جنوب الليطاني، والذي يفترض أن يتضمّن تقييما ميدانيا، تقنيا ولوجيستيا، إضافة إلى تصور تنفيذي لمسألة نزع السلاح غير الشرعي في تلك المنطقة، يعدّ الأول من نوعه لناحية شموليته وارتباطه الواضح بالمفاوضات والتسويات الجارية إقليميا ودولياً.

وبحسب معطيات مصادر سياسية متابعة، فإن الجيش قدّم في مسوّداته السابقة صورة دقيقة عن الوقائع الميداني: انتشار "حزب الله"، وقدرات المؤسسة العسكرية مقارنة بحجم المهمة المطلوبة، والعوائق السياسية والأمنية أمام تنفيذ خطة من هذا النوع. ومع ذلك، فإن التقرير المنتظر لن يكون مجرّد سرد تقني، بل وثيقة قد تُستخدم ورقة ضغط أو ورقة تفاوض، أكثر مما هي خطة قابلة للتنفيذ فوراً.