عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت بياناً حملت فيه الحكومة "مسؤولية عدم إقرار استرتيجية الأمن الوطني والاستعاضة عن ذلك بإصدار ورقة أجنبية وفرضها على الجيش من دون دعمه وتوفير الإمكانات اللازمة له، ثمّ التهرّب من تنفيذها بسبب التزامات متناقضة ممّا أوقع الجيش في وضع محرج، ساهم فيه التصعيد الكلامي الرافض لتسليم السلاح". 

وأشارت الهيئة إلى أن "التيار الوطني الحرّ يقف إلى جانب الجيش ويدعم المواقف الحكيمة التي تتخذها قيادته حفاظاً على أمن لبنان واستقراره وسيادته"، محذرة من "التعرّض للمؤسسة العسكرية واستهدافها بشكل ممنهج من "الفسيدين".

وحمل "التيار الوطني الحر" الحكومة مسؤولية "تضييع حقوق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".

علم التيار الوطني الحر (اكس)

وجاء في البيان أن "تقاعس الحكومة عن وضع الإجراءات التنفيذية للقانون النافذ والتقدم باقتراح قانون لإلغاء حقوق المنتشرين تركهم في حيرة مما أضعف ثقتهم وحماستهم للتسجيل فانخفض عدد المسجلين".

وحذر  "التيار الوطني الحر" من "نوايا الذين قد يتقاطعون على إسقاط حق المنتشرين وصولاً إلى إلغاء الإستحقاق"، وطلب من "المنتشرين الذين لا يستطيعون المجيء الى لبنان ويريدون انتخاب نوابهم في دائرة الانتشار أن يسارعوا  قبل يوم الخميس 20 تشرين الثاني إلى تسجيل أسمائهم لكي يحفظوا حقّهم بالاقتراع في الخارج".