تكاثرت في الأيام الأخيرة المعلومات والتسريبات عن مصير مالك باخرة "روسوس" الروسي - القبرصي إيغور غريتشوشكن، الموقوف في بلغاريا، وسط تضارب حول إمكان استجوابه هناك أو نقله إلى لبنان في سياق التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت.

مصادر مطلعة على مسار القضية استغربت لـ"النهار" حجم التسريبات "غير الدقيقة"، مؤكدة أن معظم ما يُنشر عن الملف مفبرك أو مبالغ فيه، وأن الإجراءات القضائية البلغارية تسير بوتيرة طبيعية من دون أي تطور نوعي حتى الساعة.

وكشفت أن الجلسة الأخيرة في قضية غريتشوشكن عُقدت في صوفيا قبل أسبوعين، وكانت الأولى المخصصة للنظر في مسألة تسليمه إلى لبنان. وقدّم محاميه دفوعاً حول وضعه القانوني والصحي، مدعياً أنه مريض لتبرير طلب تخليته، لكن الفحوص الطبية التي أخضع لها أظهرت أنه يعاني فقط ارتفاعا في الكوليسترول من دون أي خطر صحي، فقررت المحكمة إبقاءه موقوفاً في انتظار الجلسة الثانية التي يُتوقع عقدها خلال الأسبوعين المقبلين.

مرفأ بيروت. (أ ف ب)

وشددت المصادر على أن الإجراءات القانونية تأخذ مسارها الطبيعي، فيما تواصل الدولة اللبنانية التنسيق مع السلطات البلغارية في انتظار الجواب الرسمي عن طلب الاستجواب. وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من المعطيات تميل إلى الموافقة على استجوابه أمام القاضي طارق البيطار في بلغاريا، غير أن هذا الاحتمال يستلزم أولاً رفع قرار منع السفر عن البيطار في لبنان تمهيداً لتقديم الطلب رسمياً.

وأوضحت أن "الخطوة المقبلة تعتمد على ما سيصدر من بلغاريا، لكن التحضير الإداري والقانوني في بيروت يجب أن يتم بالتوازي للتعجيل في المسار عند صدور الموافقة"، نافية وجود أي تطورات جديدة على الأراضي البلغارية "بعكس ما تروّجه التسريبات الإعلامية".

وختمت المصادر بالتأكيد أن "ما يُشاع عن تدخل روسيا أو قبرص لمنع تسليمه أو عرقة استجوابه لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن "الدولتين متعاونتان تماماً مع لبنان في هذا الملف، فيما يبقى القرار النهائي في يد القضاء البلغاري الذي يتعامل مع القضية بدقّة قانونية عالية".

يُظهر مسار قضية غريتشوشكن أن العدالة في ملف تفجير المرفأ ما زالت تواجه تحديات إجرائية وتشابكاً دولياً بين القضاءين اللبناني والبلغاري. ومع أن المؤشرات توحي بإيجابية تجاه تمكين لبنان من الاستماع إلى إفادة الموقوف، فإن التنفيذ الفعلي يبقى رهناً بقدرة الدولة اللبنانية على استكمال إجراءاتها الداخلية ورفع العقبات القانونية والسياسية أمام القاضي البيطار.