أكد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، أن منطقة بعلبك الهرمل تعاني كغيرها من المناطق اللبنانية من الظلم والقهر والإهمال المستمر، مشدداً على أن المطالبة باللامركزية الإدارية ليست طرحاً طائفياً كما يصور البعض، بل هي خطوة إنمائية مستحقة لكل أهالي المنطقة ولبنان.

جاء ذلك خلال رعايته وحضوره حفل الغداء السنوي لهيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيار الوطني الحر.

رفض زج لبنان في الحرب وتغطية السلاح خارج إطار الدولة

في الملف السياسي والعسكري، وجّه باسيل انتقاداً حاداً لخيارات التفرد بقرار الحرب والسلم وفتح الجبهات، مؤكداً رفض التيار المطلق للانجرار إلى أي صراع إقليمي.

وأوضح أن الدفاع عن الوطن لا يحتاج إلى قرار، في حين أن الهجوم والتصعيد يتطلبان قراراً ومصلحة وطنية حقيقية غير متوفرة حالياً، مشدداً على أن اليوم الذي تم فيه التخلي عن الاستراتيجية الدفاعية دفع الجميع ثمنه.

وحذّر "من منح الاحتلال الإسرائيلي أي ذرائع أو حجج أمام الرأي العام الدولي لتدمير البلاد".

وأشار إلى أن التجربة الأنجح للسيادة تجلت "عندما وقف أهالي البقاع واللبنانيون جميعاً تحت سقف وطني واحد خلف الجيش اللبناني لمواجهة الإرهاب التكفيري في الجرود حين أصدر رئيس الجمهورية أمره بالدفاع والتحرير".

العلاقات الإقليمية والملف السوري وأزمة النازحين

وعن التطورات الإقليمية، أعلن باسيل تأييده لأي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يحقق الاستقرار ويحفظ سيادة الدول، مديناً الأصوات التي تشجع على الحرب ونشر الفتنة. وفي الشأن السوري، دعا إلى بناء علاقات ندية ومتوازنة من دولة إلى دولة تنظم الحدود وتكافح التهريب، مستغرباً استمرار وجود أكثر من مليوني نازح سوري يستهلكون كهرباء بنحو ملياري دولار سنوياً رغم زوال أسباب النزوح وسقوط النظام، ومتسائلاً عن التقاعس الحكومي الرسمي في مطالبتهم وإعادتهم إلى بلادهم.

حفل الغداء السنوي لهيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيار الوطني الحر (لينا اسماعيل)

الانتقاد الاقتصادي وتنظيم القطاعات والحفاظ على الوحدة

وعلى الصعيد الاقتصادي والإنمائي، شن باسيل هجوماً حاداً على الأداء الحكومي واصفاً إياه بـ "النهب المنظم" وزيادة الأعباء المالية المباشرة على جيب المواطن عبر رفع أسعار البنزين والكهرباء والرسوم.

وفي ما يخص بعلبك الهرمل، رفض وصم المنطقة بتجارة المخدرات، داعياً الدولة لتنظيم زراعة "الحشيشة" بقوانين للاستفادة منها رسمياً، ومختتماً بالتحذير من تقسيم الوطن والتمسك بالخطاب الوطني العابر للطوائف والمناطق على كامل مساحة لبنان البالغة 10,452 كيلومتراً مربعاً.