أوقف لبنان شبكة من خمسة أشخاص بينهم سوريون أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات، بشبهة التخطيط لشنّ هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة "فرانس برس" الأربعاء.

 

ماذا ضُبط بحوزتهم؟ 

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الشبكة تضم "لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين أحدهم برتبة عقيد سابق" في الاستخبارات، وضبطت معهم "أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قناصة ومتفجرات".

 

من يدير الشبكة؟ 

وأضاف المصدر أن الشبكة يديرها "ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، مقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس المخلوع بشار الأسد".

وتلقى أفراد الشبكة "تدريباً عسكرياً" في شرق لبنان على يد "مقاتلين من حزب الله" الذي كان حليفاً رئيسياً للأسد.

 

مسلح بالقرب من سيارتين ومبان تعرضت لأضرار بسبب أعمال عنف بين مسلحين من البدو والدروز في محافظة السويداء بسوريا (رويترز).

 

 

وأشار المصدر إلى أن "المعلومات التي توافرت من التحقيق الأولي تفيد عن تخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري" الذي تقطنه غالبية علوية، وشهد في آذار/مارس 2025 أعمال عنف ذات طابع طائفي.

وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، أعلن حزب الله في نيسان/أبريل 2013، بشكل علني القتال إلى جانب الأسد الذي شكلت بلاده طريق إمداد رئيسي إلى الحزب من داعمته إيران.

وبعد إطاحة الأسد في أواخر العام 2024، اتخذت السلطات الجديدة موقفاً مناهضاً للحزب، وأعلنت مراراً عن توقيف مجموعات قالت إنها مرتبطة به في سوريا، وضبط شحنات أسلحة متوجهة اليه. في المقابل، ينفي الحزب أي وجود أو نشاط له في سوريا.

ويعمل البلدان المجاوران على ترميم علاقتهما بعدما شابتها إشكاليات كثيرة خلال حكم عائلة بشار الأسد، ويؤكد مسؤولون من الطرفين حرصهما على بدء مرحلة جديدة تقوم على الشراكة والتعاون.

وسلّم لبنان في آب/أغسطس السلطات السورية ضابطاً سابقاً برتبة لواء، بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من دمشق التي تتهمه بجرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية" خلال خدمته العسكرية.

 

تعقب عدد من الأشخاص 

وفي السياق عينه، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت خمسة أشخاص من الجنسية اللبنانية والسورية، متورطين بإدخال عناصر ومقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية إلى لبنان، ونقلهم إلى البقاع لإخضاعهم لدورات تدريبية.

ويجري التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أعطى تعليمات بالتوسع في التحقيق لكشف الملابسات المحيطة بهذه الشبكة، التي ضبط معها كمية من الأسلحة الرشاشة والقناصات والمتفجرات.

ويجري تعقب عدد من الأشخاص الذين توافرت أسماؤهم للتحقيق، قبل أن يُختتم التحقيق الأولي ويُحال على القضاء العسكري لإجراء الملاحقات القضائية اللازمة في حقهم.