تقاطعت مطالبات سياسية بإشراك "حزب الله" في المفاوضات مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة الأميركية بطريقة أو بأخرى على مستوى سياسيين لبنانيين كما على مستوى خارجيّ محدود، فيما بدأ "الحزب" يعبّر عن مرونة كلاميّة محدودة في التعامل مع المسار السياسيّ الذي تدخل فيه الإدارة الأميركية وسيطة بين لبنان وإسرائيل، رغم أنه لا يزال يرفض تسليم سلاحه. لكن، هل من تأثير لهذه المطالبات السياسية في تغيير ما في المعادلة؟ وهل تزعزع طاولة التفاوض الرسمية بين لبنان وإسرائيل محاولة إعطاء القرار التفاوضيّ لـ"حزب الله" الذي يصادر قرار الحرب والسلم؟

هل ينتزع "الحزب" طاولة التفاوض من الدولة اللبنانية؟ 

تترقّب أوساط سياسية لبنانية بهدف معرفة ما يمكن أن تستقرّ على فحواه مساعي قطر المبذولة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وما يمكن أن يسمح النظام الإيراني به لـ"حزب الله" على مستوى سياسيّ في لبنان، مع ترجيح أن يبقى لبنان في محطّة انتظار حتى انتهاء انتخابات الكنيست في إسرائيل والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية، وحتى تراجع إيران عن تشدّدها إقليميّاً، من دون خشية جديّة لدى معارضي "حزب الله" في لبنان من أن ينتزع "الحزب" طاولة التفاوض من الدولة اللبنانية أو تزعزعها مطالب إشراكه.

سياسيّاً، يعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني في حديث لـ"النهار"، أنّ "ليس لدى "حزب الله" أيّ نيّة لأن يسلّم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، ولا جدوى من أيّ كلام حول إشراكه في التفاوض بطريقة أو بأخرى. كما أنّ أيّ تشاور قد يحصل مستقبلاً مع "حزب الله" على تسليم سلاحه وآليات تسليمه، ليس تفاوضاً، إنّما خطوات عملانيّة. لكنّ موقف "الحزب" واضح بعدم تسليم سلاحه، وليس مؤمناً بمسار التفاوض الحاصل ولا يزال ينتظر استخدام السلاح لأغراض تحدّدها إيران".

ويقول حاصباني إنّ "من يطالب داخل لبنان في أن يحصل التفاوض مع "حزب الله"، يهدف إلى محاولة لإضفاء شرعية على "الحزب" بعدما سحبت منه وصارت الدولة اللبنانية الجهة الشرعية الوحيدة. تستخدم هذه الأنماط عادةً عند الأذرع والأصيل، لشراء الوقت والأخذ والردّ من دون نتائج".

ولا يغيب عنه أنّ "موقف الإدارة الأميركية واضح، مع خطوات عملانية، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأميركية كما دول أوروبية أن الدولة اللبنانية الجهة الشرعية التي تفاوض باسم لبنان بغضّ النظر عن أي دولة أخرى. إن الدعم كلّه للدولة اللبنانية وهذا الموقف الأميركي الواضح، وهنالك خطوات أميركية تؤخذ منها عقوبات من الخزينة الأميركية على من يساعدون "الحزب" مالياً".

ويلفت حاصباني إلى أنّ "المطالبات بالتفاوض مع "حزب الله" لا تهدّد موقع الدولة اللبنانية كمفاوض. لكن إذا لم تبرهن عن الدولة جدية تفاوضية، قد يشكل ذلك خطراً على لبنان. المهم أن تبقى الدولة الجهة الشرعية الوحيدة مع خطوات تنفيذية رصينة وسريعة أيضاً، ليس فحسب على المستوى العسكري، إنما الأمني وما يرتبط بأنشطة "الحزب" في الداخل. كما قضائياً في التوقيفات وإقفال ما يمكن من مسارب مالية تغذّي أنشطة "حزب الله"، وإدارياً بما يمنع إداريين ومسؤولين من اتخاذ قرارات تساعد في أنشطته أو في الدعم الإيراني له".