أعلنت المفكرة القانونية أنّها تقدمت نيابة عن وسيم منصور (المرشح لرئاسة الهيئة المنظة للاتصالات) بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار تعيين رئيسة الهيئة المنظمة للاتصالات. 

وفي مؤتمر صحافي عقد للمناسبة، أعلن المدير التنفيذي للمفكرة المحامي نزار صاغية أنّ "المراجعة سجلت تحت الرقم 2662/2025 ضد قرار تعيين رئيسة الهيئة المنظمة للاتصالات".

وأكّد أنّه "ما كان لهذه الدعوى أن تكون لولا وجود عبارة واضحة لا لبس فيها في المادة 95 من الدستور اللبناني مفادها عدم جواز تخصيص أي وظيفة لأي طائفة". 

وقال إنه "بخلاف عهود وحكومات ما بعد الطائف التي تجاهلت هذا الحظر في سياق حرصها على تعميم التخصيص في الإدارة والقضاء بما يناقضه تماماً، استهلّ العهد خطابه والحكومة بيانها بإعلان التزامهما المداورة وتالياً عدم التخصيص. إلا أنه برغم وضوح الدستور وإعلان السلطات معرفتها وتمسكها به، يبقى أن التعيينات الأخيرة قد شهدت ممانعة وحيلاً للالتفاف على هذا الحظر وتالياً اختلالاً في تطبيقه".

نص الدعوى. (النهار)

وخلص إلى القول "من دون التقليل من أهمية حماية الحق الأساسي لمنصور في تولي المناصب العامة (وهو الحق الذي تم انتهاكه مع ما يستتبع ذلك من غبن)، فإنّ المراجعة تهدف في الوقت عينه إلى تحقيق مصالح عامة عدة، مصالح تشكّل كلّها بالواقع شروطاً أساسيّة لبناء الدولة، دولة تكون أقوى من الطوائف، كل الطوائف. هذه هي الرحلة التي نستهلها مع هذه المراجعة، على أمل أن نصل في منتهاها إلى خواتيم سعيدة". 

أمّا منصور وهو  المدير العام السابق لشركة “ميك 2” (شركة تاتش)، فأوضح أنّه "لا يسعى إلى منصب، بل إلى مسؤولية"، وأن "الطعن ليس موجَّهاً ضدّ أحد". وإذ اعتبر أن الموضوع مبدئي بالنسبة له، فالحكومة أقرت آلية شفّافة للتعيين، في الهيئات ومجالس الإدارة، ولم تلتزم فيها"، قال "لو كان لدي شكّ 1% بأنّ معيار الكفاية ليس هو الأساس، لما كنت قدّمت ترشيحي أصلاً".

وشرح أنّ عمله يرتكز على خمس أولويّات واضحة:

1. نشر الوعي حول وضع القطاع وأهميته،

2. بناء الخدمات الرقمية من داخل الشركات بدل الاعتماد على وسطاء خارجيين،

3. إصلاح حوكمة شركتَي الخلوي،

4. تحديث قانون الاتصالات يلي ماشي اليوم في مساره التشريعي،

5. خريطة طريق تنهي فوضى شبكات الإنترنت غير الشرعية من دون قطع الخدمة عن الناس.

لذا فإنّ، وجود هيئة ناظمة قوية ومستقلة بيهمّنا جميعاً، لأنّ أثرها مباشر على قيمة فواتيرنا، وعلى جودة الخدمة، وعلى محاسبة الشركات، عند الخطأ، وعلى وضع أسس تطوير الشبكات والخدمات، بالإضافة إلى الشفافية والعلنية.

وأكّد أنه سيكمل بالدعوى حتى النهاية، ليصبح واضحاً لكل اللبنانيين: أو أننا سنكمل بنظام المحاصصة أو نذهب لبناء الدولة؟