أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، سلسلة تعيينات شملت إدارة التبغ والتنباك، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، والموارد المائية.

وستنظر الحكومة في جلستها المقبلة في تقرير سترفعه اللجنة المكلفة بقانون الانتخاب، والتي أضيف إليها نائب رئيس مجلس الوزراء لرئاستها، على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أسبوع.

وفي مستهل الجلسة، شدد الرئيس عون على أهمية تفعيل عمل مؤسسات الدولة، معلقًا على عدم تأمين النصاب في مجلس النواب، قائلاً: "رغم أن الأمر عمل ديمقراطي، فإن مصلحة البلد فوق كل اعتبار، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فالأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان".

وأشار الرئيس سلام إلى الجريمة التي أودت بحياة الشاب إيليو أبو حنا، مؤكدًا أن "السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات الفلسطينية يشكل خطرًا على أمن لبنان واستقراره"، داعيًا إلى استكمال عملية تسليم السلاح.

وبعد انتهاء الجلسة، أذاع وزير الإعلام بول مرقص البيان، مشيرًا إلى المؤتمرات المستمرة في بيروت كدليل على نشاط البلاد، ومؤكدًا أهمية استكمال التحقيقات في حادثة مقتل إيليو أبو حنا، ومعاقبة الجناة.

وتلا مرقص مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، فأشار في مستهلّ كلمته إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزف عون تقدّم بالتعزية إلى ذوي الشاب إيليو أبي حنّا، مؤكّداً ضرورة استمرار التحقيقات إلى حين كشف كل الملابسات. كما نقل مرقص عن الرئيس عون رؤيته بأنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل اتخاذ القرار، مشدّدًا على أنّه لا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل، خصوصاً أنّ البلد لا يحتمل أي خضّات إضافية.

وفي ما يتّصل بملف السلاح الفلسطيني، قال مرقص إنّ رئيس الحكومة أكد أنّ تقدّمًا كبيراً أُحرز في مسألة حصر السلاح داخل المخيّمات، داعيًا إلى استكمال هذه الخطوة وتثبيتها.

واشار مرقص الى انه"تم تشكيل لجنة وزارية لايجاد آلية لتمويل اعادة الاعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية".

واعلن انه"جرى الاتفاق على ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب".

والتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وأثناء دخوله الى الجلسة، ردّ وزير الداخلية أحمد الحجار على سؤال حول حادثة شاتيلا بالقول: "الدولة جديّة بسحب السلاح والرئيس عون أعطى توجيهات حازمة وقيادة الجيش قامت بالجهد اللازم والخطوات تأتي تباعًا ضمن رؤية واضحة والدولة اللبنانية تبسط سيادتها وحضورها أكثر فأكثر". 

وعن السجال القائم حول الانتخابات النيابية لفت إلى أنّ "النقاش السياسي حول الانتخابات النيابية محتدم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا كوزير للداخلية أخذنا قرارًا بإجراء الانتخابات في موعدها".

وأضاف: "نحن لا نزال ضمن المهل المقبولة للانتخابات النيابية وأي تعديلات تطرأ يمكن لنا أن نأخذها بعين الاعتبار وستجري الانتخابات في موعدها".

وتابع: "جرى الاتفاق على ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب".

وقال وزير الصحة ركان ناصر الدين: "هناك قانون نافذ وواضح، وعلى اللجنة أن تناقش وتقدّم اقتراحاً إلى لجنة وزارية لبحثه بطريقة علمية، ولكن ضمن إطار القانون النافذ.".

بدوره، رأى الوزير كمال شحادة أن مساعدة من تدمرت أو تضررت منازلهم ستتولاها اللجنة، وأن تشمل الآلية المتضررين في انفجار المرفأ والحرب، مع السعي لتأمين التمويل لهذا الجانب.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية قبيل انطلاق أعمال المجلس.

عون وسلام (الرئاسة اللبنانية).