أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء أن واشنطن فرضت عقوبات على 10 أفراد وكيانات، من بينها جهات تتخذ من الصين وهونغ كونغ وباكستان مقرا، وذلك لمساعدتهم وزارة الدفاع الإيرانية في شراء أسلحة ومكوناتها.

وتأتي هذه العقوبات في إطار مسعى أوسع لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدف إلى عزل إيران اقتصاديا وإجبارها على التفاوض لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية التي اندلعت في شباط/ فبراير.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "في إطار ’عملية الإقصاء الاقتصادي‘، ستواصل الوزارة استهداف وعرقلة أولئك الذين يقدمون دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا يتيح للنظام الإيراني مواصلة أنشطته الإرهابية... لن تتهاون الوزارة مع أي دعم للنظام، وستواصل رصد الجهات التي تمكّن إيران من هذه الممارسات وكشفها وعزلها".

وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات تهدف إلى تقويض قدرة طهران على إعادة بناء برامج أسلحتها، مع زيادة التكلفة على الأطراف التي تدعم جهودها في عمليات الشراء.

سكوت بيسنت (أرشيفية)

وتشمل قائمة المستهدفين بالعقوبات التي أعلن عنها اليوم الثلاثاء كلا من:

- سيد أصغر علي زاده طباطبائي، وهو ممثل عن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية ومقره بكين، الذي قالت وزارة الخزانة إنه نسق عمليات شراء أنظمة أسلحة جاهزة ومكونات ذات استخدام مزدوج في الصين لصالح الجمهورية الإسلامية.

- مجموعة (كافوشكوم آسيا آر اند دي) ومقرها إيران، التي قالت وزارة الخزانة إنها اشترت إلكترونيات، من بينها موصلات، لصالح شركة إيرانية لتصنيع المسيرات.

- شركة (إي.سي موغو تكنولوجي ليمتد) ومقرها هونغ كونغ، التي قالت وزارة الخزانة إنها زودت مجموعة كافوشكوم بمكونات إلكترونية دعما لجهودها في عمليات الشراء، بالإضافة إلى لي فين ممثل شركة إي.سي موغو تكنولوجي في الصين.

- وسيم باشا تجمل الذي يتخذ من باكستان مقرا ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كافالير غروب، وهي شركة دفاعية مملوكة للقطاع الخاص ولها فروع في باكستان ودول أخرى.

وقال بريت إريكسون، المدير المسؤول في شركة أوبسيديان ريسك أدفايزرز، إن العقوبات الأحدث لن تؤثر كثيرا في قدرة إيران على إطلاق صواريخ ومسيرات في مضيق هرمز.

وأضاف إريكسون: "هذا مجرد تحرك استعراضي من جانب إدارة ترامب لتدعي أنها 'تؤثر عليهم بشدة'، في حين أن الواقع هو أننا نجس نبضهم".