محامو الطالب الفلسطيني المعتقل محمود خليل: سياسة ترامب بترحيل النشطاء غير دستورية

أفاد محامو طالب محتجز من جامعة كولومبيا بأن سياسة إدارة ترامب بترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غير دستورية.

وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية الأساس القانوني لاعتقال محمود خليل، حثّ محامو الطالب المعتقل قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيسي فورمان في مانهاتن على إطلاق سراحه فورا من مركز احتجاز المهاجرين نظرا لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.

وكتب محامو خليل، بقيادة آمي بيلشر من مؤسسة نيويورك للحريات المدنية، في دعوى قضائية مساء أمس الخميس: "سياسة الحكومة غير القانونية المتمثلة في استهداف غير المواطنين بالاعتقال والترحيل بناء على حرية التعبير المحمية هي... تمييز في وجهات النظر، بما ينتهك التعديل الأول" في الدستور الأميركي.

ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا وزارة العدل التي تمثل الحكومة في المحكمة، على طلبات التعليق.

وأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بترحيل بعض المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في تشرين الأول/اكتوبر 2023 وما تلاه من حرب إسرائيل على غزة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة، بأن خليل (30 عاما) أصبح معرضا للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها "عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وقال خبراء قانونيون إن البند الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، وهو نادرا ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته. وأكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة.

ولم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية. واتهمه ترامب، دون دليل، بدعم "حماس"، وصرح روبيو للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه يجب إلغاء تأشيرات المحتجين غير الأميركيين الذين يعطلون الحياة الجامعية.

وفي ملف القضية، سعى محامو خليل إلى الرد على وصف إدارة ترامب لموكلهم. ووصفوه هم بأنه "وسيط ومفاوض"، وأشاروا إلى مقابلة أجرتها معه شبكة "سي.إن.إن" في ربيع عام 2024، قال فيها "أعتقد أن تحرير الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي أمران مترابطان".

وخليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت في سكنه الجامعي بمانهاتن. وذكرت الحكومة أنه نُقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرزي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، ويُحتجز هناك حاليا.

وأوقف فورمان ترحيل خليل مؤقتا إلى حين النظر في طعن محاميه في قانونية اعتقاله. وحتى قبل وقف الترحيل، لم تكن هناك أي مؤشرات على أن ترحيل الناشط الطلابي وشيك.

مركز احتجاجات
قد تمثل قضية خليل اختبارا في نهاية المطاف لمدى قدرة المحاكم على الفصل بين حرية التعبير وبين وجهة نظر السلطة التنفيذية بأن بعض الاحتجاجات في الولايات المتحدة قد تُقوض السياسة الخارجية. وحرية التعبير مكفولة للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

كانت جامعة كولومبيا مركزا لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل اجتاحت عشرات الجامعات الأميركية خلال الربيع الماضي، وتحولت إلى هدف رئيسي لإدارة ترامب التي تتهمها بعدم التعامل بشكل كاف مع حالات معاداة السامية في الحرم الجامعي والسماح بترهيب الطلاب اليهود.

ويقول منظمو الاحتجاجات إن انتقاد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة لا يعني معاداة السامية.

وألغت الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي منحا وعقودا لجامعة كولومبيا تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار بسبب ما وصفتها بمعاداة السامية.

وذكرت رئيسة جامعة كولومبيا أن عملاء من وزارة الأمن الداخلي فتشوا أمس الخميس سكنين طلابيين في الجامعة بموجب أوامر قضائية دون إلقاء القبض على أي شخص أو إزالة أي متعلقات.

وفصلت الجامعة بعض الطلاب الذين احتلوا أحد مباني الجامعة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ربيع العام الماضي.