جامعة كولومبيا الأميركية تعاقب مؤيدين للفلسطينيين لاحتلالهم مبنى

أعلنت جامعة كولومبيا الأميركية أمس الخميس أنها فرضت مجموعة من العقوبات على الطلاب الذين احتلوا مبنى جامعيا في ربيع العام الماضي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

جاء الإعلان بعد أسبوع من إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء 400 مليون دولار من المنح والعقود الاتحادية المخصصة للجامعة ردا على ما وصفته بضعف استجابتها لمعاداة السامية في الحرم الجامعي.

ووصفت كاترينا أرمسترونغ الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا مخاوف الإدارة الأميركية بأنها مشروعة، وقالت إن مؤسستها تعمل مع الحكومة لمعالجتها.

وقد أثارت الاحتجاجات في الحرم الجامعي والاحتجاجات المضادة المؤيدة لإسرائيل اتهامات بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا والعنصرية.

وأعلنت الجامعة في بيان لها أمس الخميس أن "مجلسها القضائي حدد النتائج وأصدر عقوبات على الطلاب تتراوح بين الإيقاف عن الدراسة لعدة سنوات، وإلغاء مؤقت للشهادات، والطرد فيما يتعلق باحتلال قاعة هاميلتون في ربيع العام الماضي".

ولم تكشف الجامعة عن أسماء الطلاب الذين خضعوا لإجراءات تأديبية، ولم تذكر عدد الطلاب الذين واجهوا عقوبات.

كانت جامعة كولومبيا مركز الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل التي اجتاحت العديد من الجامعات الأميركية.

واندلعت المظاهرات بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما تلاه من هجوم إسرائيلي على غزة بدعم أميركي.

وطالب المتظاهرون بسحب استثمارات الجامعات المتعلقة بمصالح إسرائيلية، وبوقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، من بين مطالب أخرى.

وتعهدت إدارة ترامب بشن حملة قمع صارمة على من تصفهم بالمتظاهرين المؤيدين لـ"حماس".

واحتجزت سلطات الهجرة طالب جامعة كولومبيا محمود خليل، أحد قادة احتجاجات الحرم الجامعي العام الماضي يوم السبت الماضي، وتسعى الإدارة حاليا إلى ترحيله.

وقالت الإدارة إن اعتقاله هو الأول من بين العديد من الاعتقالات التي تأمل في تنفيذها. وقد أوقف قاض اتحادي ترحيل خليل مؤقتا.

كشف سجلات

وطلب محمود خليل الناشط المعتقل المؤيد للفلسطينيين من محكمة اتحادية بالولايات المتحدة الخميس منع جامعة كولومبيا من كشف السجلات التأديبية للطلاب الخاصة بالاحتجاجات في الحرم الجامعي للجنة بمجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون.

وطلب محامو خليل من قاض اتحادي إطلاق سراحه من مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا، بحجة أن إدارة ترامب استهدفته بالاعتقال والترحيل بسبب مناصرته للفلسطينيين، وذلك في انتهاك للحق في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي.

وأُلقي القبض على خليل، الذي يتمتع بإقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي في مدينة نيويورك.

واكتسبت القضية زخما كبيرا، إذ تأتي في إطار تعهد ترامب بترحيل بعض النشطاء الذين شاركوا في موجة الاحتجاجات في الجامعات الأميركية على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال منظمو الاحتجاجات الطلابية إنه يجري الخلط على نحو خاطئ بين الانتقادات الموجهة لإسرائيل وأفعالها وبين معاداة السامية.

وفي دعوى قضائية رُفعت الخميس أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، سعى خليل وسبعة طلاب من جامعة كولومبيا إلى منع الجامعة من الامتثال لطلب لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب بشأن السجلات التأديبية للطلاب المعنية بوقائع متعلقة بالاحتجاجات. ولم يكشف بعد عن الطلاب السبعة الآخرين المشمولين في الدعوى.

وقال المدعون إن طلب اللجنة ينتهك التعديل الأول وحقوقهم في الخصوصية بموجب قانون حقوق الأسرة التعليمية والخصوصية، وهو قانون أميركي ينظم كيفية تعامل الجامعات مع معلومات الطلاب.

وأحجمت جامعة كولومبيا عن التعليق. ولم يرد متحدث باسم اللجنة بعد على طلب للتعليق.

ودخل خليل (30 عاما)، وهو سوري من أصل فلسطيني، الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في 2022 لدراسة الإدارة العامة في جامعة كولومبيا. وصار عضوا بارزا في حركة الاحتجاج بالجامعة على الحملة العسكرية الإسرائيلية، وتزوج من أميركية في 2023، وحصل العام الماضي على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، مما جعله من حاملي "البطاقة الخضراء".

ووصف محتجون في شوارع مدينة نيويورك وجماعات حقوقية ومشرعون ديموقراطيون اعتقال خليل بأنه قمع سياسي من إدارة ترامب. وتجمع ما لا يقل عن 150 متظاهرا في برج ترامب في وسط مانهاتن اليوم الخميس وحملوا لافتات كُتب عليها "الحرية لمحمود، الحرية لفلسطين".

اقرأ أيضا: بعد اعتقال طالب في جامعة كولومبيا... احتجاج داخل برج ترامب!

"عواقب وخيمة على السياسة الخارجية"
يطعن خليل بشكل منفصل في مشروعية اعتقاله من موظفي الهجرة الاتحاديين أمام سكنه الجامعي في مانهاتن.

ولم توُجه أي تهمة لخليل.

وحثت إدارة ترامب قاضيا على رفض طعن خليل في اعتقاله بسبب الهجرة، أو نقل القضية إلى خارج نيويورك.

أبلغ محامو وزارة العدل في وثيقة قضائية قبيل منتصف ليل الأربعاء قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيسي فورمان في مانهاتن بأن الحكومة الأميركية تسعى إلى إبعاد خليل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لديه أسباب معقولة للاعتقاد أن أنشطته أو وجوده في البلاد قد تكون له "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".

وينص أحد بنود قانون الهجرة والجنسية الأميركي، وهو قانون تم إقراره في عام 1952، على أنه يجوز ترحيل أي مهاجر إذا رأى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد قد يتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية. ويقول خبراء قانونيون إن هذا البند نادرا ما يتم اللجوء إليه، ويقول محامو خليل إن هذا البند لم يُوضع لإسكات المعارضين.

ولم توضح وزارة العدل في وثيقتها كيف يمكن أن يضر خليل بأهداف السياسة الخارجية الأميركية. ويتهم ترامب ومسؤولون في إدارته خليل بدعم "حماس" دون تقديم أدلة على ذلك.

كما قال محامو وزارة العدل إنه لا ينبغي أن يكون لفورمان اختصاص قضائي في القضية.

وتقول وزارة العدل إنه ألقي القبض على خليل خارج سكنه الجامعي في مانهاتن، لكنه نُقل إلى منشأة احتجاز للمهاجرين في نيوجيرزي قبل أن يقدم محاموه التماسا للإفراج عنه، والمعروف بالتماس أمر الإحضار، في وقت مبكر من يوم الأحد. وتم نقله بعد ذلك إلى لويزيانا.

وقال محامو وزارة العدل إنه ينبغي على فورمان إما رفض التماس خليل أو إحالته إلى المحكمة الاتحادية في لويزيانا.

ومن المقرر أن يرد محامو خليل على خطوة وزارة العدل الجمعة، ومن المتوقع أيضا أن يقدموا التماسا محدثا لأمر الإحضار بحلول منتصف الليلة.