مع قرار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تكليف غادي آيزنكوتتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على توصيات أغلبية أعضاء الكنيست، انتقل المشهد السياسي إلى اختبار أكثر تعقيداً من إنهاء حكم بنيامين نتنياهو، يتمثل في قدرة الحكومة المرتقبة على الصمود وسط التباينات السياسية والأيديولوجية بين القوى الداعمة لها.

فالاتفاق على إزاحة نتنياهو لا يعني بالضرورة التوافق على برنامج للحكم. وإذا نجح آيزنكوت في تشكيل حكومته، فسيجد نفسه أمام ملفات شائكة، من تجنيد الحريديم وإقرار الموازنة إلى الاستيطان والحرب في غزة والعلاقات الإقليمية، وهي قضايا قد تختبر تماسك الائتلاف منذ أيامه الأولى.

ورغم أن تغيير القيادة قد يفتح الباب أمام تهدئة الانقسامات الداخلية وتحسين علاقات إسرائيل الخارجية، فإن حدود هذا التحول تبقى موضع تساؤل. فهل تستطيع حكومة آيزنكوت إحداث تغيير فعلي في السياسات الإسرائيلية، أم تقتصر مهمتها على إدارة الأزمات القائمة بنهج مختلف؟

لوحة دعائية انتخابية في تل أبيب تجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026. (أ ف ب)

أغلبية لا تضمن الاستقرار

تبدأ معضلة آيزنكوت من الفارق بين الحصول على التكليف الرئاسي وامتلاك أغلبية قادرة على الحكم. فالتوصيات البرلمانية لا تتحول تلقائياً إلى التزام دائم بدعم الحكومة، خصوصاً مع تباين مواقف الأحزاب بشأن القضايا الداخلية والأمنية.

ويوضح أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن ناثان براون، في تصريح لـ"النهار"، أن التكليف يتيح للمرشح بدء تشكيل ائتلاف، لكن الأخير يحتاج إلى برنامج يحظى بموافقة الكنيست.

وتزداد المعضلة إذا اعتمدت الحكومة على دعم أحزاب من خارج مجلس الوزراء. ويشير براون إلى صعوبة استمرار حكومة أقلية في هذه الظروف، مستحضراً تجربة القائمة العربية الموحدة، التي دعمت ائتلافاً سابقاً مقابل تعهدات سياسية، من دون تمثيل وزاري.

غير أن التحدي الأكثر حساسية قد يكون التجنيد العسكري للحريديم، وهي قضية تتجاوز توزيع الحقائب إلى انقسامات اجتماعية ودينية يصعب تجاوزها بتفاهم سياسي مؤقت.

ويرى براون أن الخلاف حيال التجنيد قد يتحول إلى مصدر دائم لتعطيل عمل الحكومة، لافتاً إلى أن القضية كانت أكثر حضوراً في الحملة الانتخابية من غزة، بل حتى من إيران.

وقد تجد الحكومة نفسها أمام مفاضلة بين الحفاظ على تماسك الائتلاف والوفاء بتعهدات شركائها الانتخابية. وسيبرز إقرار الموازنة اختباراً إضافياً لقدرتها على تحويل التفاهمات السياسية إلى أولويات مالية مشتركة.

ويحدد أستاذ القانون بجامعة شرق لندن جون ستروسون، في حديث لـ"النهار"، ثلاثة اختبارات مبكرة للحكومة: إقرار الموازنة، والتعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة.

وتكمن أهمية هذه الملفات في أنها تتطلب قرارات تنفيذية وتشريعية ملموسة، تتجاوز الاتفاق على إنهاء حكم نتنياهو.

يهود متشددون يحتجون على التجنيد العسكري أمام سجن بيت ليد في كفار يونا بإسرائيل، 17 حزيران/يونيو 2026. (أ ف ب)

ديبلوماسية مختلفة وقيود مستمرة

خارجياً، قد تتيح الحكومة الجديدة فرصة لتحسين مكانة إسرائيل الدولية، لكنها ستواجه بيئة إقليمية مضطربة، تتداخل فيها الحرب مع إيران والتطورات في غزة ولبنان وسوريا. ويعتبر ستروسون أن تحسين صورة إسرائيل الدولية سيكون إحدى أولويات الحكومة، لكنه يتوقع تعقّد المهمة في ظل ترقب الخطوات المقبلة لإدارة ترامب بشأن الحرب مع إيران.

أما داخلياً، فيرى أن التعامل مع إرث نتنياهو يستدعي تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو ملف قد يشكل اختباراً مبكراً لاستعداد الحكومة لمراجعة أداء المؤسسات الإسرائيلية.

ويتوقع ستروسون تغيراً في الخطاب السياسي، إلى جانب خطوات فعلية للتراجع عما يصفه بهجمات نتنياهو على الديموقراطية الإسرائيلية. لكنه يستبعد تحولاً استراتيجياً واسعاً في المنطقة على المدى القصير.

وفي المقابل، يرجح أن تعتمد الحكومة الديبلوماسية بصورة أكبر لخفض التوترات، خصوصاً في لبنان وسوريا، مختصراً توقعاته بالقول إن حكومة آيزنكوت ستكون "حذرة، لا راديكالية".

وقد يفتح تغيير رئيس الوزراء المجال أمام مقاربة أقل تصادمية في العلاقات الخارجية، من دون أن يقود بالضرورة إلى مراجعة جذرية للمواقف الأمنية أو السياسات تجاه الفلسطينيين.

وسيكون التعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية مؤشراً إلى حدود التغيير، إذ قد تكشف أي إجراءات فعلية في هذا الملف حجم التوافق أو التباين بين شركاء الحكومة.

وفي المحصلة، لن تتوقف فرص آيزنكوت على جمع أغلبية برلمانية، بل على تحويلها إلى شراكة قادرة على تحمل كلفة القرارات الصعبة. وبين توقعات بتحسن الأداء الديبلوماسي واستمرار القيود السياسية والأمنية، يبقى الاختبار الأهم قدرة الحكومة على إحداث تغيير يتجاوز هوية رئيسها إلى السياسات التي تنتهجها.