حذرت إيران الخميس من تدهور بيئي في مضيق هرمز بعدما وصل تسرب نفطي إلى الساحل الجنوبي لجزيرة قشم، مطالبة بتعويضات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التسرب أدى إلى "تدهور حالة مياه" الخليج وبحر عُمان، متحدثاً عن وجود "أدلة أولية تشير إلى أن مصدر التلوث هو سفينة أجنبية لشحن البضائع السائبة"، أي البضائع التي تُنقل بكميات ضخمة ولا تحتاج عادة إلى أن تُوضب في أكياس أو حاويات.

إلا أن موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية الأميركي "تانكر تراكرز" قال إن هجوماً إيرانياً على سفينة شحن البضائع السائبة Minoan Pioneer في المياه العُمانية في 3 آب/أغسطس، هو ما تسبب في التسرب الأخير.

وتابع الموقع: "وفي وقت لاحق، انجرف التسرب عبر المضيق نحو إيران".

بقعة نفطية على طول الساحل الجنوبي لجزيرة قشم في إيران (أ ف ب)

وكتب بقائي على منصة "إكس" أن مثل هذه التسربات "تسببت خلال العقود الأخيرة في أضرار تُقدَّر بتريليونات الدولارات للمناطق الساحلية الإيرانية"، مطالباً بتعويض.

وأضاف: "كل طرف يستفيد من حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز مُلزم قانونياً وأخلاقياً بمعالجة الضرر البيئي الذي لحق بالمنطقة".

من جهته، أكد المدير العام لمؤسسة حماية البيئة بمحافظة هرمزكان (جنوب) حبيب مسيحي وصول التسرب إلى جزيرة قشم، مشيراً في المقابل إلى أنه كان قد تم "تنظيفه بالكامل تقريباً بحلول مساء الأربعاء".

وأردف أن التلوث أثّر على نحو 32 ألف متر مربع من المنطقة الساحلية، إضافة إلى مساحة  مساحة 90 ألف متر مربع من المياه.

وقالت شينا أنصاري، رئيسة منظمة حماية البيئة الإيرانية إن "التلوث النفطي على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم ليس سوى مثال بسيط على التلوث واسع النطاق الذي دمّر النظام البيئي البحري في المنطقة خلال العقود القليلة الماضية".

وتساءلت أنصاري عبر منصة "إكس" الخميس "من المسؤول عن التعويض عن هذه الأضرار؟ الدول التي تستهلك صادرات الطاقة من منطقتنا، أم المعتدون الذين جعلوا هذه المنطقة ساحةً لانطلاق العمليات العسكرية؟".

وتفرض إيران سيطرتها عملياً على مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير، وقالت  إنها تعتزم فرض رسوم ملاحية على السفن التي تمر عبره لتمويل خدمات عدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بحماية البيئة.

وخلال الأيام الأخيرة، وقع تسرب آخر بالقرب من سلطنة عُمان، بعدما جنحت إحدى الناقلات قبالة الساحل.