أُعلن في الساعات الأخيرة عن هدنة موقتة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستانية، دخلت حيّز التنفيذ فوراً، وارتبطت بوقف الضربات وفتح مضيق هرمز، تمهيداً لمفاوضات يفترض أن تنطلق يوم الجمعة. وبين وضوح أصل الاتفاق، تبقى تفاصيله وحدوده موضع تباين في التفسيرات، خصوصاً في ما يتعلق بالشروط الإيرانية وشمول لبنان.

ما نعرفه عن الاتفاق
- المؤكد أن هدنة لمدة أسبوعين دخلت حيّز التنفيذ فور الإعلان عنها، بعد وساطة قادتها باكستان، وبقبول متزامن من واشنطن وطهران.
- يقوم الاتفاق على مبدأ واضح: وقف متبادل للأعمال القتالية، إذ تعلّق الولايات المتحدة ضرباتها، فيما توقف إيران عملياتها ما دام الهجوم عليها متوقفاً.
- العنصر الأساسي في هذا التفاهم هو مضيق هرمز.
واشنطن ربطت تعليق الضربات بإعادة فتح الملاحة بشكل كامل وآمن، فيما أعلنت طهران أن المرور عبر المضيق سيكون مضموناً خلال فترة الأسبوعين، ما يجعل هرمز في صلب الهدنة، لا تفصيلاً جانبياً.
- الهدنة ليست نهائية، بل موقتة ومحددة زمنياً، ومرتبطة بمسار تفاوضي.
الوسيط الباكستاني أعلن الدعوة إلى اجتماع في إسلام آباد، مع حديث عن بدء مفاوضات يوم الجمعة 10 نيسان/أبريل، ما يشير إلى أن الأسبوعين يشكلان مهلة لتثبيت التفاهم أو تطويره.

ما لا نعرفه عن الاتفاق
- أبرز نقاط الغموض تتعلق بما أعلنته إيران عن "شروطها العشرة".
تقول طهران إن الولايات المتحدة وافقت على هذه الشروط كأساس للمفاوضات، لكن لا يوجد حتى الآن أي تأكيد أميركي رسمي لهذه الرواية، ولا نص علني منشور يثبتها، ما يجعلها في إطار الطرح الإيراني غير المثبت.
- من بين النقاط التي تطرحها إيران، يبرز بند شمول الهدنة إقليمياً، بما في ذلك لبنان.
الوسيط الباكستاني أشار إلى وقف إطلاق نار يشمل "كل مكان بما في ذلك لبنان"، لكن هذا الطرح يقابله موقف إسرائيلي معاكس، إذ يؤكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الهدنة مع إيران لا تنطبق على لبنان.
هذا التباين يطرح سؤالاً أساسياً:
هل تشمل الهدنة حزب الله أم تقتصر على المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران؟
حتى الآن، لا يوجد موقف أميركي معلن يحسم هذه النقطة.

رجل يلوح بعلامة النصر أثناء قيادته سيارة محملة بالأمتعة عبر منطقة القاسيمية في طريقه إلى جنوب لبنان. (أ ف ب)

- لا يقتصر الغموض على البعد الإقليمي، بل يمتد إلى بنود أخرى تطرحها إيران في مقاربتها للاتفاق، وخصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي.

- في ما يخص المضيق، لا تُقدَّم مسألة فتح الملاحة في الرواية الإيرانية كخطوة تقنية فحسب، بل كجزء من ترتيب يتيح لطهران الاستفادة من تشغيله، سواء عبر ضمان تدفق صادراتها النفطية أو تثبيت موقعها كفاعل يتحكم بإيقاع أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، ما يمنحها مكسباً اقتصادياً وسيادياً موازياً لوقف الهجمات.

- بالتوازي، تكشف تفاصيل الصياغة الإيرانية عن بعد أكثر حساسية يتعلق بالملف النووي. فقد أفادت "أسوشييتد برس" بوجود تباين جوهري بين النسختين الفارسية والإنكليزية لمقترح وقف إطلاق النار، خصوصاً في بند تخصيب اليورانيوم.
وبحسب الوكالة، تنص النسخة الفارسية، الموجهة للداخل، على "قبول التخصيب" كشرط أساسي، فيما تغيب هذه العبارة أو تُخفَّف بشكل واضح في النسخة الإنكليزية الموجهة للخارج.
هذا التباين لا يُقرأ كاختلاف لغوي فقط، بل كمؤشر على ما يُوصف بـ"اللعبة المزدوجة" في الخطاب الإيراني:
* لغة حازمة موجهة إلى الداخل لطمأنة التيار المتشدد وتثبيت عدم التراجع عن البرنامج النووي.
* مقابل صياغة أكثر مرونة في النسخة الخارجية، تترك هامشاً للتفاوض وتخفيف الضغوط الدولية.

- كما لا تتوافر معلومات واضحة عن:

1- آلية مراقبة الالتزام بالهدنة
2- الجهة التي ستشرف على تنفيذها
3- كيفية التعامل مع أي خرق محتمل


بين وضوح الإطار العام وغموض التفاصيل
بالمحصلة، تشير الوقائع إلى هدنة موقتة لمدة أسبوعين دخلت حيّز التنفيذ فوراً، ومرتبطة بفتح مضيق هرمز ومسار تفاوضي يبدأ الجمعة.
في المقابل، تبقى مسائل أساسية غير محسومة، أبرزها الشروط الإيرانية المعلنة، ونطاق تطبيق الهدنة، وخصوصاً في ما يتعلق بلبنان.
وبذلك، يجمع الاتفاق بين وضوح الإطار العام وغموض التفاصيل، ما يجعله اتفاقاً قائماً، لكن بتفسيرات متباينة وحدود غير مكتملة بعد.