محادثات إيرانية-أوروبية "صريحة وبناءة" حول ملف طهران النووي

بدأت إيران والقوى الاوروبية الرئيسية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) ‏في سويسرا مساء الإثنين ولمدة يومين محادثات "جدية وصريحة وبناءة" ‏حول البرنامج النووي الإيراني، قبل أسبوع من عودة دونالد ترامب إلى ‏البيت الأبيض.‏

وتجرى هذه المحادثات بعد أقلّ من شهرين على مفاوضات أحيطت ‏بالتكتّم بين إيران وممثلين عن الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، في ‏وقت يبدي فيه الغرب مخاوف حيال تقدم برنامج طهران النووي.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الطالبية "إيسنا" أنّ "نائب وزير الخارجية ‏الإيراني ماجد تخت روانجي اجتمع مع نظرائه في المجموعة الثلاثية ‏‏(ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) مساء الإثنين".‏

وأضافت أنّ الدبلوماسيين الأربعة "بحثوا في القضايا ذات الاهتمام ‏المشترك وخصوصا المفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي ‏والوضع المقلق في المنطقة" من دون تقديم مزيد من التفاصيل.‏

وفي وقت لاحق وصف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية ‏كاظم غريب آبادي المباحثات بأنها "جادة وصريحة وبناءة".‏

وقال في منشور على منصة إكس "لقد ناقشنا أفكارا تتضمن تفاصيل ‏معينة في مجالي تخفيف العقوبات والنووي الضرورية للتوصل إلى ‏اتفاق".‏

وأضاف أنّ "الأطراف اتّفقت على ضرورة استئناف المفاوضات وعلى ‏أنه من أجل التوصل إلى اتفاق، على جميع الأطراف توفير مناخ مناسب ‏والحفاظ عليه. واتّفقنا على مواصلة حوارنا".‏

من جهتها، أكّدت وزارات خارجية الدول الأوروبية الثلاث في منشور ‏متطابق على حساباتها في منصة إكس أنّ "المدراء السياسيين البريطاني ‏والفرنسي والألماني التقوا مجدّدا مع نظرائهم الإيرانيين في جنيف اليوم" ‏الإثنين.‏

وأضاف المنشور الأوروبي أنّ "المناقشات كانت جادّة وصريحة وبنّاءة. ‏بمواجهة سياق صعب، ناقشنا مخاوفنا وأكّدنا التزامنا التوصل إلى حلّ ‏دبلوماسي، واتفقنا على مواصلة حوارنا".‏

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قالت لوكالة "فرانس برس" أن "هذه ‏ليست مفاوضات"، فيما ذكرت إيران أنها مجرد "مشاورات".‏

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي الإثنين إنّ ‏المحادثات ستتناول "مجموعة واسعة من المواضيع".‏

وأضاف أنه بالنسبة لطهران "الهدف الرئيسي لهذه المحادثات هو رفع ‏العقوبات عن إيران" مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية "تستمع إلى ‏المواضيع التي تريد الأطراف الأخرى بحثها".‏

ولفتت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن اجتماع الاثنين هو "مؤشر إلى ‏أن دول الترويكا الأوروبية تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل ‏دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني الذي يطرح مستوى تقدمه مشكلة ‏بالغة".‏

وأعلنت طهران مطلع كانون الأول (ديسمبر) البدء بتغذية أجهزة طرد ‏مركزي جديدة في موقع فوردو، "ما من شأنه على المدى الطويل إحداث ‏زيادة كبيرة في معدل انتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 %"، ‏وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.‏

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر، ‏أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن "قلقها" الكبير وحضت ‏الجمهورية الإسلامية على "وقف تصعيدها النووي على الفور".‏

وناقشت الدول الثلاث احتمال تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على ‏إيران "لمنعها من امتلاك السلاح النووي".‏

ويلحظ الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا ‏والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة ونص على فرض ‏رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية ‏المفروضة عليها، آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات.‏

وتنتهي في تشرين الأول (أكتوبر ) 2025 مفاعيل القرار 2231 الذي ‏يعنى بتطبيق اتفاق 2015، بعد عشر سنوات على دخول الاتفاق حيز ‏التنفيذ.‏

‏ "التحدي الإستراتيجي الرئيسي" ‏
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السادس من كانون ‏الثاني (يناير) أن إيران تشكل "التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي" في ‏الشرق الأوسط، محذرا من "تسارع برنامجها النووي".‏

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل فترة قصيرة أن بلاده ‏‏"ستتخذ تدابير للطمأنة" بشأن برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات.‏

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة في ‏العالم التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60% من دون أن تمتلك سلاحا ‏ذريا.‏

وببلوغها عتبة التخصيب عند مستوى 60% تقترب إيران من نسبة ‏‏90% اللازمة لصنع سلاح نووي.‏

وتؤكد إيران حقها في امتلاك برنامج نووي لأهداف مدنية ولا سيما توليد ‏الطاقة، نافية السعي لحيازة قنبلة ذرية، وهو ما تشكك فيه الدول الغربية.‏

وتجري المحادثات في فترة حرجة لإيران، إذ ضعف نفوذها في المنطقة ‏مع  تعرض حركة حماس الفلسطينية المتحالفة معها وحزب الله اللبناني ‏الموالي لها لضربات قاسية جراء الحرب التي اندلعت منذ أكثر من عام ‏مع إسرائيل، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا الذي كان يشكل حلقة ‏أساسية في "محور المقاومة" الذي تقوده في المنطقة.‏

وتضاف إلى ذلك عودة دونالد ترامب الذي يتم تنصيبه في 20 كانون ‏الثاني (يناير)، وهو الذي اعتمد خلال ولايته الأولى (2017-2021) ‏سياسة "ضغوط قصوى" على إيران.‏

وتصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير في ظل ‏رئاسة ترامب الذي انسحب بصورة أحادية الجانب من الاتفاق في 2018 ‏وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران أضرت باقتصادها. وردا على ‏ذلك كثفت الجمهورية الإسلامية نشاطاتها النووية وتخلت تدريجا عن ‏التزاماتها بموجب الاتفاق.‏

وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منذ تولي مهامه في ‏آب (أغسطس) عن رغبته في إجراء مفاوضات جديدة لإحياء الاتفاق، ‏ساعيا إلى تخفيف العقوبات على بلاده لإنعاش اقتصادها.‏