تعرض الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو الثلاثاء ‏مشروع الميزانية للعام 2026 مع خفض إجراءات التقشّف لتصحيح ‏أوضاع المالية العامة من أجل كسب ود برلمان مناهض لها قد يعمل ‏على إسقاطها.‏


وستعرض الحكومة مشروع ميزانية الدولة وميزانية الضمان ‏الاجتماعي التي تشمل الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية ‏خصوصا.‏


وسيرفع المشروعان إلى البرلمان في حال إقرارهما  خلال الاجتماع ‏الأول لمجلس الوزراء في حكومة لوكورنو الثانية المقرّر عند الساعة ‏العاشرة بالتوقيت المحلي (الثامنة ت غ)، وسيُعرضان بصفة معجّلة ‏للسماح باعتمادهما بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر.‏


وبدأ العدّ العكسي في عملية إقرار الميزانية التي تأثرت كثيرا بانعدام ‏الاستقرار السياسي. إذ ينبغي إتاحة 70 يوما للجمعية الوطنية ومجلس ‏الشيوخ في المجموع للنظر في مشروع الميزانية و50 يوما للنظر في ‏مشروع تمويل الضمان الاجتماعي.‏


وأجرت السلطة التنفيذية حتى اللحظة الأخيرة مداولات في محاولة ‏لتأمين غالبية برلمانية وتجنّب حجب الثقة الذي قد يؤدي إلى انتخابات ‏تشريعية مبكرة.‏


لكن بسبب ضيق الوقت، سيكون مشروع الميزانية مطابقا لذلك الذي ‏سبق للوكورنو أن أرسله إلى المجلس الأعلى للمالية العامة في الثاني ‏من تشرين الأول/أكتوبر قبل استقالته، ومن ثم إعادة تكليفه رئاسة ‏الوزراء. والمشروع هذا مستوحى أيضا من نسخة كان قد طرحها ‏سلفه في رئاسة الحكومة فرنسوا بايرو.‏

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو خلال ترحيبه بالأعضاء ‏الجدد في حكومته (أ ف ب)‏

تقاعد ‏
وفي بادرة حسن نية، قال لوكورنو إنه سيترك للبرلمان حرية تعديل ‏المشروعين، متخليا عن المادة 49.3 في الدستور التي تسمح ‏بتمريرهما من دون تصويت.‏


وأبدى ليونة أكبر أيضا بشأن هدفه المتعلّق بخفض العجز في ‏الميزانية العامة، فاسحا في المجال أمام تسويات محتملة.‏


وبات الآن يطمح إلى خفض العجز إلى ما دون نسبة 5% من إجمالي ‏الناتج المحلي في 2026 بدلا من 4,7% كما هو وارد في مشروع ‏الميزانية، فيما العجز المتوقع في 2025 يصل إلى 5,4%.‏

لكن النواب يترقبون خصوصاً خطابه حول برنامج حكومته أمام ‏الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء، لا سيما حول إصلاح نظام ‏التقاعد.‏


وينوي حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي والتجمّع الوطني ‏اليميني المتطرف طرح الثقة بالحكومة اعتبارا من الأسبوع الحالي.‏


وأفضت الانتخابات المبكرة في حزيران/يونيو 2024 إلى جمعية ‏وطنية مشرذمة ومنقسمة إلى ثلاث كتل هي اليسار واليمين الوسط ‏واليمين المتطرف. وبالتالي، فإن مصير الحكومة رهن بالحزب ‏الاشتراكي في مسألة التقاعد هذه.‏


ويطالب الحزب الاشتراكي لكي لا يحجب الثقة عن الحكومة، بتعليق ‏هذا الإصلاح الرئيسي في ولاية الرئيس الفرنسي إيمانوبل ماكرون ‏الثانية الذي أقرّ بإعجاز في 2023 رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 ‏عاما، رغم تظاهرات استمرّت لأشهر.‏


وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور مساء الاثنين إن هذا ‏التعليق يجب أن يكون "فوريا" و"كاملا".‏


وأكّد الرئيس الفرنسي الاشتراكي السابق والنائب فرنسوا هولاند ‏ضرورة "حصول مساهمة من الثروات الكبرى بأشكال مختلفة" ‏وتأكيد التخلي عن المادة 49.3.‏


إلا أن تعليق إصلاح النظام التقاعدي الذي قد يكلّف ما لا يقلّ عن ‏ثلاثة مليارات يورو في 2027، وفق السلطة التنفيذية، ينقسم حوله ‏المعسكر الرئاسي وينفر منه اليمين وأصحاب العمل.‏


وفي مؤشر إلى أهمية هذه المسألة لحسن سير الديموقراطية الفرنسية، ‏دعا الفرنسي فيليب أغيون الذي فاز الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد ‏إلى "وقف" إصلاح النظام التقاعدي حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة ‏في 2027.‏


وفي حال لم يقرّ البرلمان الميزانية في المهلة المحددة، يمكن أن تدخل ‏الميزانية حيّز التنفيذ بموجب مرسوم. ويمكن كذلك إقرار قانون ‏خاص يسمح للدولة بالاستمرار بجباية الضرائب فيما يجمد الانفاق.‏