أكّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء أن الأدلّة "دامغة" على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية القريبة من كييف حيث أعلنت السلطات اكتشاف مجزرة في حقّ المدنيين قبل ثلاث سنوات.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس (ا ف ب)

وبعد انسحاب روسيا من بوتشا عقب احتلال دام شهرا وانتهى في 31 آذار/مارس 2022، شاهد صحافيو وكالة فرانس برس جثث ما لا يقل عن 20 مدنيا ملقاة في أحد الشوارع وتحمل آثار إطلاق نار. وكانت أيادي بعض القتلى مقيدة خلف ظهورهم.

وكانت تلك أولى الاكتشافات المروعة في بلدات غادرتها القوات الروسية ما  أثار استنكارا دوليا وأفضى إلى فتح تحقيقات في جرائم حرب. ونفت موسكو مسؤوليتها في ذلك متهمة أوكرانيا بتدبير هذه الحوادث.

وقال زيلينسكي الاثنين خلال مراسم في بوتشا إن السلطات الأوكرانية فتحت أكثر من 180 ألف تحقيق في جرائم حرب، معبرا عن الأمل في أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بتقديم كبار المجرمين إلى العدالة.

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يدعم مكتب المدعي العام الأوكراني ويعزز قدرته على التحقيق في الجرائم الدولية، بما في ذلك من خلال بعثة استشارية مدنية تابعة للكتلة الأوروبية.

وأشارت إلى تقدم جهود إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة روسيا على غزوها.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية اختطاف أطفال أوكرانيين.

لكن المحكمة الخاصة ستكون مُصممة خصيصا لمحاكمة روسيا بتهمة "جريمة العدوان" التي ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي بشأنها.

وطُرحت مقترحات إنشاء المحكمة قبل أكثر من عامين لكن الخلاف حول أسسها القانونية وكيفية عملها أدى إلى بطء التقدم.

وسرعت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الجهود على ما يبدو، وسط خشية المسؤولين الأوروبيين من أن تؤدي خططه لإبرام اتفاق سلام إلى إفلات موسكو من العدالة نهائيا.

واتفق خبراء من 37 دولة في شباط/فبراير على الأسس القانونية للمحكمة.

وقالت كالاس  الثلاثاء إن مجلس أوروبا سيبدأ "قريبا" العمل على الخطوات التالية بما في ذلك وضع مسودة النظام الأساسي للمحكمة.

ويُتّهم الجيش الروسي بقتل مئات المدنيين في بوتشا في ربيع 2022. وقد عُثر عل الجثث بعد انسحاب القوّات الروسية من المدينة في أواخر آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل من العام عينه.