أعلنت النمسا الأربعاء أنها ستعلّق لم شمل عائلات اللاجئين اعتبارا من أيار/مايو، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.

تنظر عدة بلدان في الاتحاد الأوروبي في إلغاء أو تشديد حق الأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في جلب عائلاتهم، لكن أيا منها لم يطبّق قرارات من هذا القبيل.

أوقفت النمسا بالفعل لم شمل العائلات السورية منذ إطاحة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن عليها إعادة تقييم الوضع فيما هددت بالترحيل.

يشكّل السوريون الجزء الأكبر من حالات لم شمل العائلات، لكن حكومة تشكّلت مؤخرا بقيادة المحافظين تواجه ضغوطا في ظل تزايد المشاعر المعادية للهجرة، أصرت على ضرورة وقف قبول جميع الطلبات الجديدة.

وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم إن الحكومة ستدخل تعديلا قانونيا للسماح لوزارة الداخلية بإصدار مرسوم يوقف لم شمل العائلات.

وقالت بلاكولم من حزب الشعب المحافظ للصحافيين: "بحلول أيار/مايو، أي في غضون بضعة أسابيع فقط، سيصبح قرار إيقاف (لم الشمل) واقعا".

وصرّحت: "من جهة، وصلت أنظمتنا إلى قدرتها الاستيعابية القصوى. ومن جهة أخرى، تتراجع احتمالات الاندماج الناجح بشكل كبير مع وصول كل دفعة جديدة" من اللاجئين.

وأضافت أن تعليق لم الشمل سيطّبق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد حتى أيار/مايو 2027، لافتة الى أن محاولة دمج الوافدين الجدد تمثّل "مهمة هائلة"، علما بأن العديد منهم يجدون صعوبة في تعلّم الألمانية والعثور على فرص عمل.

وصل حوالى 9300 شخص عام 2023 عن طريق لم الشمل. وبلغ هذا العدد نحو 7800 شخص العام الماضي، بحسب بيانات حكومية.

وأفادت الحكومة بأن معظمهم كانوا من القصّر، ما يشكّل عبئا على المدارس.

وانتقدت منظمات حقوقية خطط الحكومة في بلد يعد تسعة ملايين نسمة فيما قالت إحدى مجموعات الدعم الرئيسية للاجئين إنها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.

تصدّر "حزب الحرية" اليميني المتشدد والمناهض للهجرة نتائج الانتخابات التشريعية لأول مرة في أيلول/سبتمبر الماضي، إذ فاز بنحو ثلث الأصوات.

لكنه فشل في تشكيل حكومة ليشكّل "حزب الشعب" الذي حل ثانيا ويحكم منذ مدة طويلة ائتلافا مع الاشتراكيين الديموقراطيين و"حزب النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي".