دعا رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في مقابلة نشرتها صحيفة "لوفيغارو" مساء الخميس إلى استثناء النفقات العسكرية من القواعد الأوروبية بشأن عجز الموازنة.

وقال بايرو "أنا أتشاطر الرأي مع أولئك الذين يقولون إنّه في مثل هذه الظروف الخطرة، ينبغي علينا استثناء الإنفاق العسكري من قواعد العجز الأوروبي" التي تُلزم الدول التي تعتمد العملة الأوروبية الموحّدة بأن لا يزيد عجزها العام عن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، إلا لظروف استثنائية.

 

وأضاف: "لقد بذلت بلادنا جهودا لم يبذلها الآخرون، من خلال بناء منظومتها الدفاعية الصناعية. هذا أمر مهمّ للغاية".

ومنذ أمد بعيد تواجه فرنسا صعوبة في الالتزام بالقواعد الأوروبية المتعلقة بعجز الموازنة.

وتخضع فرنسا حاليا لإجراء كون موازنتها تعاني من عجز مفرط، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات أوروبية عليها إذا لم تصحح وضعها في الوقت المحدد.

وبعد أن كان متوقعا أن يبلغ عجز الميزانية الفرنسي في 2024 نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، سعى رئيس الوزراء السابق ميشال بارنييه لخفضه إلى 5% في 2025 لكن حكومته سقطت في الرابع من كانون الأول/ديسمبر بعدما حجب البرلمان ثقته عنها.

أما خليفته بايرو فيتطلّع لأن يكون معدّل عجز الموازنة هذا العام 5,4%.

ويواجه الأوروبيون ضغوطا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومطالبته الحثيثة لهم بزيادة موازناتهم الدفاعية.

وزادت هذه الضغوط على الأوروبيين بعد أن بدأت إدارة ترامب محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير اقترح ترامب أن تزيد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ميزانياتها الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي مقابلته مع "لوفيغارو" قال بايرو إنّه يؤيد تحالفا عسكريا أوروبيا لا تكون الولايات المتحدة جزءا منه.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أنّ "منظمة للدفاع الأوروبي ستكون الحلّ الوحيد الممكن".

وأضاف أنّ "الضرورات تبيح المحظورات، بخاصة بالنسبة لجميع أولئك الذين يعتقدون أنّ أمنهم سيكون دائما تحت الضمانة الأميركية".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي بمجلسيه الأسبوع المقبل الوضع في أوكرانيا والأمن في أوروبا.

وستبحث الجمعية الوطنية هذين الملفين يوم الإثنين على أن يبحثها مجلس الشيوخ الثلاثاء.