محاكمة رئيس كوريا الجنوبية بدأت: أردت منع دكتاتورية تشريعية

أكّد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، المتّهم بـ"التمرّد" لمحاولته فرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنّه أراد منع "ديكتاتورية تشريعية"، وذلك خلال أول جلسة استماع في محاكمته الجنائية الخميس.

وبدأت جلسة الاستماع في أول محاكمة جنائية لرئيس في السلطة في تاريخ كوريا الجنوبية، في الساعة العاشرة صباحاً (01,00 بتوقيت غرينتش) في قاعة محكمة مكتظة، قبل أن تنتهي بعد 90 دقيقة.

وهذه المحاكمة التي تحيط بها حراسة شديدة، منفصلة عن محاكمة أخرى لا تزال مستمرّة أمام المحكمة الدستورية التي من المنتظر أن تؤكّد أو تلغي قرار عزل الذي أقرّته الجمعية الوطنية في 14 كانون الأول/ديسمبر.

ويواجه يون سوك يول البالغ 64 عاماً تهماً بـ"التمرّد"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.

وأُلقي القبض على يون في 15 كانون الثاني/يناير، بعدما تحصن لأسابيع عدّة في مقرّ إقامته في سيول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 كانون الثاني/يناير ووُضع في الحبس الاحتياطي لمدّة ستة أشهر. وسيتعيّن إطلاق سراحه إذا لم تتم إدانته بحلول ذلك الوقت.

والخميس، طلبت النيابة العامة التي تتهم الرئيس بأنّه "قائد تمرّد" الاستمرار في احتجازه.

ولم يتحدّث يون الذي حاضراً في الجلسة. ولكنّ محاميه كيم هونغ إيل طلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام التي قال إنّها جاءت نتيجة "تحقيق غير قانوني".

فوضى سياسية 
وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.

وبرّر يون سوك يول قراره، بالقول إنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنّه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية... والقضاء على العناصر المعادية للدولة".

وذكر محاميه الخميس أنّ "إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الدكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن، والتي شلّت الإدارة".

وأضاف "رمزياً، ولتسليط الضوء على مشكلة الدكتاتورية البرلمانية، تمّ نشر قوة صغيرة من 280 جندياً فقط، للحفاظ على النظام، مع تعليمات واضحة بعدم تزويدهم الذخيرة الحية. وعلاوة على ذلك، لم يتم نشر القوّات فعلياً إلا بعد الإعلان (عن الأحكام العرفية)، ولم يصب أحد بأذى".

ولا يزال يون رسمياً رئيساً لكوريا الجنوبية بانتظار صدور حكم المحكمة الدستورية.

محاكمة أخرى في اليوم ذاته 
بدأت جلسة استماع منفصلة أمام المحكمة الدستورية الخميس عند الساعة 15,00 بالتوقيت المحلّي (06,00 بتوقيت غرينتش). وغادر يون قاعة المحكمة بعد خمس دقائق، حسبما علم الصحافيون.

واستُدعي رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، الذي وُجّهت إليه اتّهامات أيضاً بصفته القائم بأعمال الرئيس، والمسؤول الاستخباري الكبير السابق هونغ جانغ وون، للإدلاء بشهادتهما في جلسة الاستماع.

كذلك، من المقرّر أن يُدلي رئيس الوكالة الوطنية للشرطة الكورية الجنوبية شو جي هو، بشهادته، بينما يحاكم أيضاً بتهمة التمرّد.

وقال محاميه في هذه القضية يون كاب كون للصحافيين، إنّ الرئيس شعر أنّ من "غير المناسب" الظهور في قاعة المحكمة نفسها مع رئيس وزرائه السابق، أو مشاهدته وهو يدلي بشهادته.

وقال محامي يون "هذا ليس أمراً جيّداً لهيبة الأمّة".

وهذه الجلسة العاشرة في هذه القضية، ومن المرجّح أن تكون من الجلسات الأخيرة قبل أن ينسحب القضاة لإجراء مداولات. وأمامهم مهلة حتى العاشر من حزيران/يونيو لإصدار حكمهم.

وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً. وفي حال لم تؤيّد القرار، سيعود يون إلى منصبه.

ودار الجزء الأكبر من محاكمة يون حول ما إذا كان قد انتهك الدستور بإعلان الأحكام العرفية.

ولا يزال يون سوك يول يحظى بدعم جزء من حزبه "قوة الشعب" ومن الجناح الأكثر تطرّفاً في اليمين الكوري الجنوبي ومن رجال الدين الإنجيليين النافذين.