اقتحم فريق العمليات الخاصة في الشرطة الكورية الجنوبية مقر الحزب الحاكم بعد تهديد بوجود قنبلة.

وكانت وكالة "يونهاب" قد ذكرت أن مكتب تحقيقات الفساد يستعد لاعتقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول والتحقيق معه.

أمس، عرض كبار معاوني رئيس كوريا الجنوبية  الموقوف عن العمل ‏بغرض مساءلته تقديم استقالتهم الجماعية بعد يوم من تعبير مكتب ‏يون عن أسفه لموافقة تشوي سانغ-موك القائم بأعمال الرئيس على تعيين قاضيين ‏جديدين في المحكمة التي من المقرر أن تبت في مسألة عزل يون.‏

وقال مكتب يون في بيان إن مدير المكتب ورئيس السياسات ومستشار الأمن ‏القومي والمستشار الخاص للشؤون الخارجية والأمن، فضلاً عن جميع كبار الأمناء ‏الآخرين، تقدموا باستقالاتهم، دون الخوض في التفاصيل.‏

وكشف مسؤول رئاسي أن المعاونين ‏عبروا مراراً عن اعتزامهم التنحي في أعقاب محاولة يون الفاشلة إعلان الأحكام ‏العرفية في الثالث من كانون الأول (ديسمبر)، لكن استقالاتهم لم تقبل.‏

وذكر المسؤول أن كبار الأمناء يساعدون تشوي منذ توليه منصب القائم بأعمال ‏الرئيس. وقال مسؤولان آخران إن المعاونين لا يشاركون في العمليات الحكومية ‏اليومية، لكنهم ملزمون بتقديم تقارير إلى تشوي وحضور الاجتماعات عند ‏الضرورة.‏

وجاء العرض الأخير من المعاونين غداة موافقة تشوي المفاجئة على شغل منصبين ‏شاغرين في المحكمة الدستورية التي تتولى محاكمة يون المتعلقة بعزله.‏

وأصبح بذلك العدد الإجمالي للقضاة ثمانية في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء. ‏وسيتطلب أي قرار في قضية يون موافقة ستة قضاة على الأقل.‏

وانتقد حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون قرار تشوي ووصفه بأنه ‏‏"تعسفي" ويفتقر إلى المشاورات الكافية.‏

وتولى وزير المالية تشوي منصب القائم بأعمال الرئيس يوم الجمعة بعد عزل ‏رئيس الوزراء هان دوك سو الذي كان يشغل المنصب منذ 14 كانون الأول ‏‏(ديسمبر) بعد تعليق سلطات يون.‏

ويواجه يون تحقيقاً جنائياً بشأن اتهامات بأنه كان قائداً لتمرد، وأصدرت محكمة ‏منطقة سول الغربية الثلاثاء أمر الموافقة على القبض عليه، وهي أول مذكرة ‏اعتقال تصدر بحق رئيس لكوريا الجنوبية لا يزال في منصبه.‏