ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن محكمة في كوريا الجنوبية وافقت اليوم الثلاثاء على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي صدّق البرلمان على مساءلته وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول (ديسمبر).

 

وقال بيان لمكتب تحقيقات الفساد الخاص بالمسؤولين الكبار، إن المذكرة التي طلبها للبحث عن الرئيس واعتقاله "صدرت هذا الصباح".

 

أضاف البيان "لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة".

 

واعتبر يون كاب كيون محامي الرئيس الكوري الجنوبي الثلاثاء أن مذكرة الاعتقال "غير قانونية وباطلة".

وقال كيون في بيان ارسله إلى وكالة "فرانس برس" إن "مذكرة الاعتقال ومذكرة التفتيش والاحتجاز الصادرة بناء على طلب هيئة لا تملك سلطة تحقيق، هي غير قانونية وباطلة"، مضيفاً أن الهيئة "تفتقر إلى سلطة التحقيق".

 

وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون سوك يول في منصبه رسمياً بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله من قبل البرلمان في 14 كانون الأول (ديسمبر).

لكن الرئيس موقوف حالياً عن العمل، ومن المتوقّع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف حزيران (يونيو).

 

وامتنع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول للمرّة الثالثة عن المثول أمام المحقّقين الساعين لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، بحسب ما أعلن الفريق المولج التحقيق الأحد.

يواجه يون يوك سول تحقيقاً جنائياً بتهمة "التمرّد"، وهي جريمة يمكن لعقوبتها أن تصل إلى الإعدام. ومنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد، بينما تم توقيف مسؤولين آخرين.

وعزل البرلمان الجمعة رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو، بدعوى أنّه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.