أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية الخميس أنّها تقدّمت بطلب عزل رئيس الوزراء الذي يتولّى منصب رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية لاستكمال عملية عزل سلفه من منصبه.

وبدأت أزمة سياسية في البلاد عندما أعلن الرئيس يون سوك يول، المعزول حالياً، الأحكام العرفية في 3 كانون الأول (ديسمبر).

وفي 14 كانون الأول، صوّت البرلمان على عزل يون وتم تعليق عمله. لكن يتوجّب أن تصادق المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوماً.

إلا أن هان رفض الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة مرشّحين لشغل مقاعد هيئة المحكمة الدستورية المكوّنة من تسعة أعضاء، وهو ما يؤدّي إلى تعطيل إجراءات عزل يون.

ويسعى حزب المعارضة الديموقراطي الآن إلى عزل هان أيضاً.

وقال النائب بارك سونغ جون لصحافيين في الجمعية الوطنية عن الإجراء المتّخذ ضد هان "لقد قدّمنا الاقتراح... وسنعرضه على الجلسة العامة اليوم" مضيفاً "سنطرحه للتصويت".

وأكّد زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي أن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة رسميا يثبت أنّه "لا يملك الإرادة أو المؤهلات اللازمة لدعم الدستور".

وإذا قرّرت المحكمة المضي قدماً في عملية العزل من دون تعيين ثلاثة قضاة إضافيين، سيتعيّن على القضاة الستة الحاليين الموافقة بالإجماع على إقالة يون من منصبه. وسيؤدي تصويت واحد معارض إلى إعادة تعيين يون.

ولفت هان إلى أنّه لن يصادق على تعيين القضاة إلا إذا توصّل حزبه الحاكم "قوة الشعب" والمعارضة إلى تسوية بشأن المرشّحين.

وأكّد أن "المبدأ الثابت الذي يتجسّد في دستورنا وقوانيننا هو الامتناع عن ممارسة سلطات رئاسية حصرية كبيرة، بما في ذلك تعيين المؤسسات الدستورية".

وأضاف البيروقراطي البالغ 75 عاماً "يجب التوصّل أولاً إلى توافق بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية التي تمثّل الشعب".

وإذا أقرّت المعارضة اقتراح عزل هان في تصويت الجمعة، سيمثّل ذلك المرة الأولى التي تعزل فيها كوريا الجنوبية رئيساً بالوكالة.

وفي حال تم ذلك، سيتولّى وزير المال تشوي سانغ-موك منصب الرئيس بالإنابة.