على ضوء تصاعد وتيرة الحملة الأميركية ضد فنزويلا، يتحضّر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لهجوم واسع محتمل. مثقلاً بالعقوبات والتضخم الاقتصادي والفارق في موازين القوى بين كاراكاس وواشنطن. ولذلك يتجهّز لحرب يهدّده بها نظيره الأميركي دونالد ترامب، قد تكون الأخطر على نظامه إذا شُنّت، لكون قوام سلطته هشّاً سياسياً ومالياً وشعبياً.

يعي الرئيس الفنزويلي الفوارق في الموازين العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة، الأقوى عالمياً، ويحاول تدارك الواقع بمساعدة محتملة من حلفاء له في المحور المناهض للولايات المتحدة. رسائل إلى الصين وروسيا وإيران وصلت من فنزويلا طلب خلالها مادورو تقنيات عسكرية، رصدتها الحكومة الأميركية، وفق وثائق حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

طلب مادورو من حلفائه الثلاثة أنظمة رادار دفاعية واستكشافية، أنظمة تشويش، مسيّرات بمدى 1000 كيلومتر، إصلاح طائرات، وربما صواريخ، حسب الوثائق. يريد الرئيس الفنزويلي تصوير الهجوم ضد بلاده على أنه "عمل ضد الصين" لتشابه الإيديولوجيا، وتوثيق التعاون. لكن مواقف الصين وروسيا وإيران من الدعم العسكري المحتمل لفنزويلا لم تُعلن بعد.

يقول خبراء إن الصين هي الطرف الأكثر قدرة على دعم فنزويلا، لكونها تورّد المواد الكيميائية العسكرية لإيران، وفق ما كشف تقرير لشبكة "سي أن أن" قبل أيام، فيما تعاني إيران نقصاً بالصواريخ، وتحاول إعادة تعبئة مخازنها قبل حرب إسرائيلية محتملة عليها، في وقت تنشغل روسيا على جبهة أوكرانيا، التي قد لا تحسم في وقت قريب، مع تعثّر مفاوضات وقف النار.

صورة لمادورو في كاراكاس (أ ف ب).

داخلياً، تشير التقارير إلى أن الحكومة الفنزويلية اتخذت إجراءات عسكرية في ظل تهديدات ترامب بتصعيد العمليات ضد فنزويلا واحتمال شنّ ضربات برّية، فنشرت قواتها، ونشرت بطاريات مضادة للطائرات. وحثّ مادورو الفنزويليين على الانضمام إلى ميليشيات "الدفاع عن النفس"، فيما حذّرت الحكومة المدنيين من الأسوأ.

اقتصاد مهترئ لا يصلح للحرب

اقتصاد فنزويلا مهترئ، ومثقل بالعقوبات والتضخم والبطالة، ولا قدرة له على تحمّل تداعيات حرب. يقدّر صندوق النقد الدولي أن فنزويلا ستنهي عام 2025 بمعدّل تضخم يبلغ 269.9 في المئة. ويقول الصندوق إنه، بحلول عام 2026، سيتجاوز المعدل الـ 680 في المئة. واعتقلت السلطات ما لا يقلّ عن ثمانية اقتصاديين ومستشارين هذا العام بعد نشرهم معلومات حول التضخم.

يقول اقتصاديون إن الناتج المحلي الإجمالي آخذ بالانكماش، والبطالة منتشرة على نطاق واسع، والتضخم المفرط دمّر القدرة الشرائية. ووفقاً لباحثين في الجامعة الكاثوليكية في فنزويلا، نقلت عنهم صحيفة "واشنطن بوست"، فإن سبعاً من كلّ عشر أسر فنزويلية عاشت في فقر في عام 2024. وامتلأت شوارع كاراكاس بالعائلات والأطفال المتسولين.

المخاوف من تصعيد وحرب دفع الفنزويليين لزيادة الطلب على الدولار، وفق ما يقول خبير اقتصادي فنزويلي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، خوفاً من الاعتقال، ما شكّل "ضربة قاصمة لدخل الأسر". ويضيف الخبير: "الركود يُخرج الناس من سوق العمل، أولئك الذين لا يتقاضون أجوراً. الفقر آخذ في الازدياد" حسب الصحيفة الأميركية.

يرصد الخبراء الاقتصاديون عدم قدرة الفنزويليين للتحضّر للحرب، وفق ما تفيد التقارير، لكون المواطنين لا يمتلكون المال وغير قادرين على التموين، ولكون الأسواق تعاني نقصاً في المواد. لكنه، رغم حالة الطوارئ غير المعلنة، لم يكن هناك أي "اندفاع" واضح لتحصين الملاجئ أو شراء الإمدادات، وفق التقارير؛ وهذا الواقع قد يحمل دلالتين، إما غياب القدرة، وإما غياب الضربة.

في المحصلة، فإن فنزويلا لا تمتلك مقومات الحرب. اقتصادها المنهك يزداد سوءاً خلال الأيام الطبيعية، ومستويات التضخّم والبطالة إلى ارتفاع، وبالتالي أي حرب واسعة ستشكّل ضربة قوية. عسكرياً، تعدّ الترسانة الفنزويلية قديمة، وبعضها خرج من الخدمة، ومساعدة الحلفاء خاضعة لحسابات سياسية وعسكرية استراتيجية مرتبطة بميادين صراع كثيرة مع الولايات المتحدة.