تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أنَّ قوى "الإطار التنسيقي" التي تعتبر "الكتلة الأكبر" في البرلمان العراقي، هدّدت مقتدى الصدر ببحر من الدم في "الحنّانة" (معقل الصدر)، في حال تدخّل باختيار رئيس الوزراء المقبل. إلا أنَّ هذا الادّعاء زائف، والخبر وصورته مختلقان. ولم تعلن مصادر رسمية أو غير رسمية تصعيداً مشابهاً. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "العراقية الإخبارية" الرسمية يتضمّن صورة لأحد اجتماعات قادة الإطار التنسيقي، مع خبر (من دون تدخّل): "الإطار التنسيقي: اذا تدخل مقتدى الصدر في تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، فسيكون هناك بحر من الدماء في الحنانه".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بحثنا في المصادر الرسمية للإطار التنسيقي والقوى السياسية المشكّلة له، وأبرزها "دولة القانون" و"قوى الدولة الوطنية" و"الصادقون" و"الإعمار والتنمية"، ولم نجد أي تصريح مماثل، رسمي أو غير رسمي، أو أي تقرير إعلامي في هذا السياق.

2- عند البحث في صفحات "العراقية الإخبارية" على مواقع التواصل، تبيّن أنَّها لم تنشر هذا الخبر، والقالب الإخباري المتناقل تمّ تعديله، إذ حذف منه النص الأصلي الذي كانت "شبكة الاعلام العراقي" نشرته في حسابها في اكس، في 17 تشرين الثاني 2025، ويتعلّق بإعلان الإطار التنسيقي توقيعه على اعتباره "الكتلة النيابية الأكبر وفق الإجراءات الدستورية".

لقطة شاشة لصورة الخبر الأصلي (إكس)

التيار الصدري "يرفض ترشيح المالكي"

ويتم تداول هذا الخبر المختلق في ظل أجواء سياسية متوترة تشهد حراكاً مكثفاً بين القوى الشيعية بشأن ملف اختيار رئيس الوزراء المقبل، وازدياد التركيز الإعلامي على إمكانية تدخّل مقتدى الصدر في مسار تشكيل الحكومة، إذ تستغل مصادر التضليل حساسية العلاقة بين الصدر و"الإطار" وتاريخ الشحن السياسي بينهما.

كذلك، جاء تداوله بعدما أعلن "حزب الدعوة الإسلامية" ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء. وهو أمر يرفضه تيار الصدر، الذي قاطع الانتخابات، وليس له تمثيل نيابي داخل قبّة البرلمان.

وصرّح قيادي بارز في "التيار الشيعي الوطني"، الذي يتزعمه الصدر، لوكالة "شفق نيوز" أمس السبت، بشأن إعلان حزب الدعوة ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، بأنَّ "التيار الصدري رافض بالتأكيد من حيث المبدأ لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية. وهذه الخطوة استمرار لمنطق الفشل والفساد الذي عانى منه العراق خلال السنوات الماضية".

ورأى أن "ترشيح المالكي لا يعد بضمان استقرار سياسي، بل يعكس مصالح ضيقة تتعارض مع تطلعات الإصلاح. ويراقب التيار الصدري التطورات عن كثب، ولا يعني موقفه من مقاطعة العملية السياسية غياباً عن المشهد، بل رسالة واضحة ضد استمرار النخب القديمة في السلطة".

وأشار إلى أنَّ "التيار الصدري يحتفظ بحق المعارضة والدفاع عن رؤيته الوطنية، وتمرير ترشيح المالكي قد يفاقم الإحباط الشعبي ويقوض مشروع الإصلاح. وإذا استمر هذا الاتجاه، قد يلجأ التيار إلى إعادة النظر في أدواته، بما في ذلك تحريك الشارع لتحذير القوى السياسية من أخطار تسليم الدولة لمن لم يحققوا التغيير والإصلاح".

وأكد أنَّ "التيار سيتابع الوضع عن كثب، ولن يتردد في التصدي لأي محاولة لإعادة إنتاج الفساد والفشل وعدم تحقيق الإصلاح والتغيير، الذي ينادي به الشعب والمرجعية".