في ظل تفاؤل يشوبه الحذر حيال إمكانية بلورة الولايات المتحدة الأميركية وإيران لمذكرة تفاهم موجزة تهدف إلى إنهاء الحرب، مع ما يمكن أن يحمل ذلك من انعكاسات محتملة على مسار الصراع في لبنان، وفيما يبقى استقرار سعر صرف الليرة في صدارة اهتمامات السلطات النقدية المحلية بينما يبرز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية كشرط أساسي لترشيد الإنفاق وكوسيلة فعالة للحد من فجوات العجز المحتملة جراء الحرب، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع ارتفاعاً على طول منحنى المردود في أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية بعد أسبوعين متتالين من التقلصات، بينما واصلت سوق الأسهم مسلكها التنازلي، وحافظ سعر صرف الليرة على استقراره مقابل الدولار في السوق الموازية فيما سجّل مصرف لبنان تراجعاً صافياً في احتياطياته السائلة من النقد الأجنبي في ظلّ ضغوط مالية مرتبطة بالحرب، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سجّلت سوق سندات اليوروبوندز هذا الأسبوع بعض الإقبال من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب وسط ترقب حذر لما ستؤول إليه المساعي الدبلوماسية لإنهاء الصراع في المنطقة. وهذا ما انعكس ارتفاعاً في الأسعار من 24.88-26.13 سنت للدولار في نهاية الأسبوع السابق إلى 25.88-27.00 سنت للدولار يوم الجمعة. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجّل مؤشر الأسعار تراجعاً أسبوعياً طفيفاً نسبته 0.3%، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 23% مقارنة مع الأسبوع السابق لتبلغ زهاء 3 مليون دولار. وعلى صعيد السوق الموازية لتداول العملات، بقي سعر صرف الليرة مقابل الدولار مستقراً في محيط 89600-89700 ل.ل. في حين سجّلت احتياطيات مصرف لبنان تقلصاً تراكمياً صافياً مقداره 516 مليون دولار خلال أشهر شباط وآذار ونيسان.

الأسواق

في سوق النقد: قفز معدل فائدة الانتربنك من 50% في نهاية الأسبوع السابق إلى 60%-100% يوم الجمعة، في إشارة إلى ازدياد الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 23 نيسان 2026 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 8190 مليار ليرة. ويعزى ذلك إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 9356 مليار ليرة (أي ما يعادل 104.5 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1166 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 1579 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 413 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 8457 مليار ليرة أسبوعياً وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 261 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بنحو 6 مليار ليرة.

في سوق القطع: وسط تقارير بشأن إمكانية توصل الولايات المتحدة الأميركية وإيران لمذكرة تفاهم لإنهاء الصراع، وبينما الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مستمرة في لبنان، شهدت السوق الموازية هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار إذ ظل يتحرك ضمن هوامش ضيقة في محيط 89600 -89700. في موازاة ذلك، سجلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي تراجعاً خلال النصف الثاني من نيسان 2026. في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 نيسان 2026 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات بلغت زهاء 11431 مليون دولار في نهاية نيسان مقابل 11677 مليون دولار منتصف نيسان، أي بتقلص مقداره 246 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت تقلصات مقدارها 516 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية. في هذا الصدد، رأى مصرف لبنان في بيان حديث له أنّ هذا التراجع ﻻ يعكس أي خلل في السياسات النقدية أو المالية المعتمدة، بل ناتج عن تطورات جيوسياسية استثنائية شهدتها البلاد والمنطقة خلال تلك الفترة، ما أدى إلى تباطؤ نسبي في وتيرة شراء العملات الأجنبية من قبل المصرف وتدخله في الأسواق. وأضاف البيان أنه في المقابل استمرت المدفوعات النقدية، بل وارتفعت في مطلع عام 2026، نتيجة زيادة مدفوعات القطاع العام ورفع سقوف السحوبات بموجب التعميمين 158 و166، مما شكّل ضغطاً مؤقتاً على مستوى الموجودات. في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان أنّ احتياطيات الذهب لدى المركزي تراجعت من 44395 مليون دولار منتصف نيسان 2026 إلى 42708 مليون دولار في نهاية نيسان (9.2 مليون اونصة بسعر 4642 دولار للأونصة الواحدة). ويعزى تراجع احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي إلى انخفاض أسعار الذهب عالمياً، مدفوعاً بتعزز قيمة الدولار واستبعاد أي توقع لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام، وتوقع بعض المتعاملين رفع معدل الفائدة العام المقبل، في ظل القفزة في أسعار النفط بعد اندلاع الصراع الإقليمي وازدياد المخاوف التضخمية.

في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت مسلكها التنازلي هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.3%. فمن أصل 5 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار سهمين بينما ظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 0.7% أسبوعياً لتبلغ 73.00 دولار. وتراجعت قليلاً أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 0.1% إلى 70.05 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، ظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 2.45 دولار. واستقرت أسعار إيصالات إيداع " بلوم بنك " عند 5.50 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، بقيت أسعار أسهم "شركة الترابة اللبنانية" مستقرة عند 62.05 دولار. أما أحجام التداول، فقد تقلصت بنسبة 23.2% أسبوعياً، من 3.9 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 3.0 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم سوليدير استحوذت على غالبية النشاط (96.4%).

في سوق سندات اليوروبوندز: شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع بعض الإقبال الأجنبي وسط تقارير حول إمكانية توصل الولايات المتحدة الأميركية وإيران لمذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، مع ما يمكن ان يحمل ذلك من انعكاسات على ملف الصراع في لبنان. في هذا السياق، سجّلت سندات الدين الحكومية هذا الأسبوع ارتفاعاً في الأسعار بعد أسبوعين متتالين من التقلصات. في التفاصيل، بلغت أسعار سندات الدين الحكومية 25.88-27.00 سنت للدولار يوم الجمعة مقابل 24.88-26.13 سنت للدولار في نهاية الأسبوع السابق، علماً أنها كانت بحدود 23.10 سنت في نهاية العام 2025 ووصلت إلى أدنى مستوى لها في 2 نيسان حيث بلغت 21.50 سنت.