يأتي انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 تحت عنوان "الاستثمار في الإعمار ودور المصارف" في بيروت، في لحظة فارقة يعيشها لبنان والمنطقة العربية على حد سواء. فلبنان، الذي ينهض اليوم من واحدة من أعنف الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، يجد نفسه أمام استحقاقات مصيرية تتعلق بإعادة بناء اقتصاده، ترميم قطاعه المصرفي، وإطلاق مسار شامل لإعادة الإعمار بعد الخسائر الكبيرة التي خلفتها الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة.
في السياق، يكتسب المؤتمر بعدا استراتيجيا باعتباره منصة تجمع بين صناع القرار، القطاع المصرفي، الهيئات الاقتصادية، والجهات العربية والدولية، لمناقشة: دور المصارف في تمويل مشاريع الإعمار والبنى التحتية، وتعبئة الموارد الاستثمارية العربية والدولية وتوجيهها نحو لبنان والدول العربية المحتاجة للإعمار، وسبل استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وإعادة هيكلته وفق أفضل المعايير الدولية، وتعزيز التعاون العربي – العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
انعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 بعنوان "الاستثمار في الإعمار ودور المصارف"، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلا بوزير المال ياسين جابر، وبمشاركة وزراء وشخصيات سياسية واقتصادية ومصرفية عربية، وذلك في فندق فينيسيا بيروت. ركزت كلمات الافتتاح على أهمية التعاون العربي لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى دور المصارف في إعادة إطلاق مسارات التنمية واستعادة الاستقرار.

جانب من الحضور

بدءا كلمة رئيس اتحاد المصارف العربية كلمة محمد الأتربي شخص فيها حجم التحديات الاقتصادية العربية، من ارتفاع الديون إلى تقلب أسعار الصرف وتراجع الاستثمارات. وأشار إلى فجوة تمويلية تتجاوز 500 مليار دولار خلال خمس سنوات لإعادة إعمار الدول المتضررة. ورأى أن مستقبل التنمية يتطلب 3 مسارات: إصلاح اقتصادي ومالي عميق، تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الإنتاج والإعمار، وإصلاح اجتماعي يركز على تمكين الشباب والنساء. وأكد في المقابل أن المنطقة تزخر بفرص واسعة، من مشاريع الطاقة المتجددة إلى المدن الذكية، مع تركيز على رأس المال البشري الذي يشكل الشباب فيه أكثر من 60% من السكان. ودعا إلى تعاون عربي–عربي يوجه الرساميل إلى مشاريع إنتاجية مستدامة.
وركز رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه في كلمته على واقع الأزمات التي عصفت بعدد من الدول العربية، وتأثيرها على الثقة والاستثمار. وتوقف عند الوضع اللبناني، مذكرا بأن الأزمة المالية التي تفجرت منذ عام 2019 ليست ظرفية ولا محصورة بمكون واحد، بل هي أزمة نظامية تسببت بها سنوات من السياسات المالية الخاطئة وتوقف الدولة عام 2020 عن سداد ديونها. وأوضح أن لبنان أنجز معظم المتطلبات المتعلقة بإصلاح القطاع المالي باستثناء ما يتعلق بالودائع التي شدد على ضرورة الحفاظ عليها بما يضمن حقوق أصحابها ويعيد الثقة. كما أكد أن المصارف اللبنانية حافظت رغم الأزمة على شبكة مراسليها في الخارج، وأن المجتمع الدولي لا يشكك بسلامة النظام المصرفي لناحية مكافحة تبييض الأموال. ورفض طربيه أي حلول تستهدف رساميل المصارف، محذرا من العزلة المالية والأضرار التي قد تلحق بالمودعين. واعتبر أن الإصلاح المصرفي والنقدي يجب أن يقترن بأهداف التنمية المستدامة، وأن إعادة بناء الثقة شرط أساسي للاستقرار.
أما الوزير السابق محمد شقير فرحب بعودة الاهتمام العربي بلبنان، معتبرا أن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة يشكلان مدخلا لاستعادة انتظام المؤسسات. وأكد أن لبنان يمتلك طاقات كبيرة لكنه يحتاج إلى إعادة إعمار البنى التحتية وتعافي القطاع المصرفي بوصفه شرطا لأي نهوض. ودعا المستثمرين العرب إلى دخول السوق اللبنانية، مشيرا إلى توقعات بنمو اقتصادي نسبته 5% في 2025، وإلى ارتفاع الناتج المحلي من 18 إلى نحو 40 مليار دولار، مع تدفق استثمارات بين 5 و6 مليارات دولار خلال السنوات الماضية.
رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير اعتبر أن انعقاد المؤتمر في بيروت هو رسالة ثقة بالنهوض. واستعرض ما تعرض له القطاع المصرفي منذ 2019، رافضا تحميله وحده مسؤولية الفجوة المالية التي نتجت عن سياسات الدولة والإنفاق غير المنضبط. وأكد التزام المصارف بإعادة رسملة نفسها وفق المعايير الدولية، واستعادة الثقة مع المودعين عبر الشفافية والحوكمة، وتطوير خدمات جديدة تستجيب لاقتصاد المستقبل. وشدد على أن المصارف شريك أساسي في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، وأن أي إضعاف لها هو إضعاف للاقتصاد بأكمله. ودعا إلى عقد اجتماعي جديد يقوم على الثقة والشفافية والقرارات الحاسمة.
كلمة رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام احمد بن محمد الجروان تناولت أهمية التكامل بين الإعلام والتنمية المستدامة، مؤكدا أن الخطاب الواعي عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار في المنطقة، ومشيدا بقدرة لبنان على تحويل الأزمات إلى فرص.
أما الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى فأوضح أن جامعة الدول العربية تعمل على اتفاقية استثمار عربية جديدة تواكب المتغيرات العالمية، وتسهل حركة رؤوس الأموال، مع التركيز على دور القطاع الخاص والطاقات الشابة في التنمية، مؤكدا قدرة لبنان على امتصاص الصدمات.
وقال وزير المال ياسين جابر، ممثلا رئيس الجمهورية جوزف عون "حين نتحدث عن تحديات الاستثمار والإعمار في منطقتنا، نجد أن تجربة لبنان تختصر الكثير: صدمات مالية واقتصادية، اضطرابات سياسية، واعتداءات مدمرة. ومع ذلك، ظل لبنان، كما عرف دائما، طائر الفينيق الذي ينهض من الركام. هذه ليست مجرد صورة شعرية، بل حقيقة جسدها اللبنانيون عبر إرادة استثنائية للبقاء والإنتاج وإعادة البناء".
وعرض خريطة طريق حكومية للتعافي التي ترتكز على 3 محاور:
1. إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة وإصلاح السرية المصرفية وإيجاد حل عادل للودائع.
2. إصلاح مالي ونقدي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، يشمل تحقيق فائض أولي في الموازنات، إعادة هيكلة الدين، تحسين الامتثال الضريبي، ضبط الاقتصاد النقدي، وتطوير التحول الرقمي.
3. إصلاح القطاع العام عبر تعزيز الحوكمة وتفعيل الهيئات الناظمة وتحديث المؤسسات، إضافة إلى خطط إعادة إعمار بالتعاون مع البنك الدولي والدول الصديقة. وشدد جابر على الحفاظ على اقتصاد لبنان الحر، وعلى دور القطاع الخاص في الإعمار والنمو، مؤكدا أن البلاد قادرة على استعادة دورها الإقليمي.
كما ألقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، كلمة ترحيبية، قدم في ختامها جائزة “الشخصية المصرفية العربية لعام 2025” للرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري علاء عريقات.
وشهدت الجلسة الأولى مناقشات حول تحديات الاستثمار والإعمار، ودور المصارف في تمويل القطاعات الإنتاجية وتعبئة الموارد وربط المنطقة بالمؤسسات التمويلية الدولية، في إطار رؤية عربية لاقتصاد أكثر توازنا وقدرة على اقتناص فرص إعادة البناء.
وتستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة واسعة تسعى إلى صياغة توجهات جديدة للإعمار والتنمية في العالم العربي.