المحامي داني جورج رحمه

مع ضمور مهنتنا ببطء، منذ ما قبل ٢٠١٩، ثم بوتيرة متسارعة مع ﺇضراب القضاة، ومن بعدها إقفال المحاكم نتيجة اﻹضراب العام ومن ثم وباء الكورونا وﺇنفجار المرفأ، و تتويجًا، ﺇضراب المحامين المفتوح ... وآخرها المساعدين القضائيين!

في بلد صغير مثل لبنان كيف له أن يتحمّل هذا العدد الهائل من المحامين، جيش جرّار يربو على 16000 محام (بين نقابتي الشمال وبيروت) في بلد لا يتعدّى سكّانه الخمسة ملايين نسمة!

على سبيل المقارنة ليس إلّا، إن عدد محامينا يتجاوز عدد محامي نقابات أكبر عشر مدن فرنسية بعد باريس: Lyon (3317)، Hauts-de-Seine (2280)،Marseille (2183) ، Bordeaux (1650)، Toulouse (1580)، Lille (1300) ، Strasbourg (1200)، Montpellier (1183)،    Nice (1125) ، Limoges (188) !!

نعم! ...

مع العلم أنّ الناتج المحلي اﻹجمالي الفرنسي PIB 3052 مليار دولار !

نعم، 3052 مليار دولار سنويًا أي بمعدل 42.388.000  د. أ. / محام !

أما عندنا فالدخل القومي اﻹجمالي الذي وصل، في عزّه ﺇلى 55 مليار دولار (!) قبل سنة 2019 (أي أقل بخمسين ضعفًاّ!) وتدهور اﻵن ﺇلى أقلّ من 18 مليار دولار (!!) (أي أقل بـ 14 ضعفًا!). وهو بعد في طريقه ﺇلى اﻹنحدار أكثر هذه السنة، ﻔﺈذا قسمناه على 16000 محام يكون أقل بسبعة وثلاثين ضعفًا منه في فرنسا! ...

لكن ما سبب مأساتنا؟

السبب الرئيسي أنّ مجمل كليّات الحقوق تُخَرِّج بمجملها جيشًا جرّارًا من حوالي العشرة ﺁلاف مجاز سنويًا غالبيتهم من العاطلين عن العمل ...

فأضحت نقابة المحامين "جائزة ترضية" لكل راسب ﺇمتحانات المدرسة الحربيّة، الخارجية، القضاء، كتّاب العدل، مجلس الخدمة المدنية ألخ ... عدا مزاحمة المتقاعدين من سلك القضاة، الضباط وكبار موظفي الدولة، تُدخِل سنويًا أكثر من 1000 محام متدرج لا يجدون باكثريّتهم الساحقة لهم عملاً. 

ﺇذًا ما هو الحلّ؟

كما تفعل البلدان الراقية مثلاً في مهنة الطب حيث يُحدَّد سنويًا عددًا معيّنًا حسب ما يفرضه سوق العمل فيأتي ﺇمتحان الكولوكيوم مُفصَّلاً على هذا الأساس، يجب أن يكون دخول مهنة المحاماة، وهي أيضًا مهنة حرّة Profession Liberale تهدف إلى الخدمة العامّة، على أساس numerus closus يُحدّد سنويًا ﺇستنادًا لما يطلبه سوق العمل حصرًا.

هذا من جهة، أمّا من جهة أخرى، فيقتضي ﺇنشاء كليّة خاصّة لتنشئة المحامين مختلفة تمام اﻹختلاف بمناهجها عن كليّات الحقوق، ولا يمكن الجمع بينهما، بحيث يقرّر من يريد ممارسة رسالة المحاماة دخولها حصرًا منذ البدء أي أن يتابع دروسًا مختلفة مناهجها عن مناهج كليّات الحقوق، طيلة ثلاث أو أربع سنوات، تُحَضِّره مباشرة لدخول سوق العمل كمحام متدرِّج، لا يمكن بتاتًا الجمع بينها وبين ﺇجازة الحقوق.

إحدى هذه الكليّات يمكن أن تكون الجامعة اللبنانية بكليّتها الفرنكفونيّة المعروفة بالـ  filière وجامعة خاصة أو أكثر كالجامعة اليسوعية ﺇذا كانت اﻹمكانيات وسوق العمل يسمحان بذلك.

وبالتالي يقتضي تطبيق و/أو تعديل المادّة 6 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 11 ﺁذار 1970 والمعدّلة بالمادّة الأولى من القانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978. 

في الخلاصة من المهمّ جدًا أن تتدخّل نقابة المحامين بفرعيها بقرارات حاسمة للحد من هذا "الهجوم" على اﻹنتساب ﺇليها لأنّ في ذلك ضررًا لها وضررًا للّاهث على اﻹنتساب ﺇليها وبالنتيجة ضررًا عامًا على المهنة ودورها الرائد.