في ضوء التحولات التي شهدتها خريطة التهديدات على الإدارة الأميركية الدفع نحو اتفاق توافقي جديد شبيه بمذكرة التفاهم الموقعة في حزيران. إلا أن إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات ستتطلب تقديم ضمانات أمنية أكثر وضوحاً وملموسيةً لشركاء الخليج الذين أصبحوا أكثر عرضة للخطر. في 22 أيلول التقى الرئيس دونالد ترامب قادة دول مجلس التعاون الخليجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الخطوات المقبلة في التعامل مع إيران. حتى الآن لم تكشف الإدارة سوى القليل عن تصور الرئيس ترامب. ورغم تلويحه علنا بتصعيد عسكري كبير ضد النظام الإيراني فإن النهج الأكثر ترجيحا وربما الأنجح يتمثل في طرح تسوية شبيهة بمذكرة التفاهم الموقعة في حزيران. إذ يمكنها تحقيق الأهداف الأميركية الأساسية من دون محاولة فرض استسلام إيراني يبدو بعيد المنال في الظروف الراهنة. 

التفاوض هو الحل الوحيد، يقول باحث أميركي بارز هو جيمس جيفري. إذا كان التصعيد الأميركي مطروحاً بجدية فمن المستبعد أن يحظى الرئيس بدعم واسع من دول مجلس التعاون، كما ظهر في ظروف مماثلة مطلع آب الماضي. إذ بعد قصف خط نبيب النفط السعودي شرق - غرب بات قادة الخليج ينظرون إلى بنيتهم التحتية باعتبارها شديدة التعرض لردود انتقامية من إيران ووكلائها إذا شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة. من حقهم أيضا التساؤل: كيف يمكن لجولة أخرى من التصعيد أن تُخضع القادة الفعليين الحاليين لإيران، وهم من المحاربين المخضرمين في "الحرس الثوري الإسلامي"، بينما لم تحقق الجولات السابقة تقدماً ملموساً نحو هذا الهدف.

حتى قبل الأسبوعين الماضيين بدت استراتيجية الإدارة وكأنها تحقق نتائج وإن ببطء. فقد مارست واشنطن ضغطاً على إيران بواسطة عقوبات جديدة وتجديد الحصار على موانئها وتشديده، وخفّفت في الوقت نفسه من أثر أساليب الضغط المضاد الإيرانية في الاقتصاد العالمي. غير أن هجمات نفذها مؤخراً شريكان لإيران: هجوم خاطف للحوثيين على طول ساحل مضيق باب المندب، وضربات شنتها ميليشيات عراقية على خط الأنابيب السعودي الرئيسي المؤدي إلى البحر الأحمر، أثارت تساؤلات حول جدوى الاستراتيجية الأميركية، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط، وحذر خبراء من أن أزمة الطاقة قد تزداد حدةً. أتاح اجتماع نيويورك فرصة لصياغة نهج تفاوضي جديد وحشد الشركاء لدعمه إذ لا تزال لدى الإدارة أوراق يمكن استخدامها. ورغم عدم وضوح مدى تأثير الحصار والإجراءات الاقتصادية الأخرى في قادة إيران، فإن أثرها بالغ على اقتصاد البلاد وسكانها. من شبه المؤكد أن هذه التداعيات لا تكفي لإجبار طهران على الاستسلام، لكنها قد تكون كافيةً لإقناعها بقبول تسوية جديدة. وإذا لم تختر إدارة ترامب تصعيداً كبيراً أو الانسحاب فإن العودة إلى نهج حزيران تظل الخيار الأفضل. لكنه محكوم بالفشل مجدداً إذا لم تحدّد الإدارة وشركاؤها الخليجيون مساراً واضحاً يركز على العناصر الآتية: إعادة تأكيد المصالح الاستراتيجية الأميركية في هذا الصراع - وضع استراتيجية لتعزيز هذه المصالح في ضوء التحولات التي شهدها هذا الشهر - إعادة خطة تدفع إيران إلى الموافقة على تجربة جديدة - تحديد مطالب واضحة من دول مجلس التعاون تعد ضرورية لنجاح الولايات المتحدة. ينبغي أن تنسجم الأهداف الأميركية الشاملة في هذا الصراع مع المصالح الأساسية التي سعت الولايات المتحدة إلى حمايتها في الشرق الأوسط على مدى عقود.

ما الذي يجب أن يتضمنه الاتفاق المقبل؟ الوقف الفوري والدائم للهجمات العابرة للحدود على جميع الجبهات من جانب إيران والولايات المتحدة وحلفائهما والشركاء، سواء كانوا دولاً أو جهات من غير الدول - فتح مضيق هرمز أمام جميع أشكال الملاحة - وقف أي عمل عسكري بما في ذلك زرع الألغام الإلكترونية - إعادة المضيق إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب - في مرحلة ثانية تبدأ في موعد محدد بعد تنفيذ البنود السابقة، على الولايات المتحدة الإصرار على إجراء محادثات مباشرة مع إيران في شأن اتفاق نووي دائم، من دون فرض سقف زمني صريح على المفاوضات. يمكن للموقف الأميركي هنا أن يستند إلى عناصر من مذكرة تفاهم حزيران:

1 - إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، تحافظ إيران على الوضع القائم في برنامجها النووي. وفي الحد الأدنى ينبغي إلزامها بعدم إجراء أي تخصيب جديد لليورانيوم. 

2 - على إيران إلتزام التخلص من مخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب. 

3 - ينبغي لواشنطن الإصرار على أن يكرس أي اتفاق جديد إلتزامات دائمة وغير محددة المدة على الجانبين. 

 وبمجرد انطلاق المرحلة النووية من هذا المسار الديبلوماسي على واشنطن أن تتفاوض مع إيران في مسار منفصل في شأن رفع قيود على صواريخها بعيدة المدى. في المقابل تتخذ الولايات المتحدة الخطوات الآتية بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل: رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

إنهاء جميع العقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، والطلب من الدول الأخرى والأمم المتحدة إنهاء العقوبات النووية التي تفرضها، وتعيد الى طهران جميع الأموال المجمدة المرتبطة بقطاع الهيدروكربونات. وكي تنظر إيران بجدية الى مثل هذا الاتفاق على واشنطن أن تقدم العرض بصورة صريحة ومباشرة وأن توفّر ضمانات بأنها لن تتراجع عن ما يتم التوصل إليه.