لا يوجد، في كثير من الأحيان، تقاطع بين الانطباعات التي يروّجها المسؤولون الأميركيون والإيرانيون عن جولة المفاوضات التي انعقدت في منتجع بورغنشتوك السويسري الأحد والاثنين. وكل جانب يحاول الإيحاء بأنه حصل على ما يريد من دون أن يقدم تنازلات جوهرية، تماماً مثلما كانت عليه الحال مع التفسيرات المعطاة لمذكرة التفاهم التي يتفاوضان وفقاً للمحددات الـ14 الواردة فيها.

المفتشون النوويون

وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن طهران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، سارعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى نفي السماح للمفتشين بزيارة المنشآت النووية التي دمرتها الولايات المتحدة قبل عام في نطنز وفوردو وأصفهان، فيما حذرت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري من أن إجراءً كهذا يُعدّ مخالفة لبنود مذكرة التفاهم.

ويعلّق المفاوضون الأميركيون الآمال على عودة المفتشين إلى إيران، كخطوة أولى نحو معرفة مصير كمية اليورانيوم المخصبة بنسبة 60 في المئة، التي يُعتقد أنها مدفونة تحت أنقاض منشأة أصفهان. وربما يكون ثمة تفريق إيراني بين عودة المفتشين وبين زياراتهم للمنشآت المذكورة.

في المقابل، يواصل المفاوضون الإيرانيون الإشادة بالمكاسب التي حققتها إيران في سويسرا. وتحدث كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف عن موافقة الولايات المتحدة على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وعلى إنشاء آليتين لمتابعة الوضعين في مضيق هرمز ولبنان.

هرمز بين الرواية الأميركية والرؤية الإيرانية

وبدا رئيس مجلس الشورى الإيراني قاطعاً في مسألة المضيق، عندما أكد أن الممر المائي الذي يعبر من خلاله خُمس الواردات العالمية من الطاقة لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه في 27 شباط/فبراير. وتأكيداً للمسار المستقل الذي ترسمه إيران للمضيق مستقبلاً، انتقل قاليباف من سويسرا إلى سلطنة عُمان للتباحث مع مسؤوليها في إدارة مشتركة للمضيق، على رغم تكرار دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بوضع يدها على المضيق، وأنه إن كان ثمة من سيفرض رسوماً على المرور فسيكون واشنطن.

ويمتد التناقض في السرديات إلى العقوبات أيضاً، فتقر واشنطن بإفراج مشروط عن مليارات من الودائع الإيرانية المجمدة في بنوك قطرية، شرط أن تُستخدم هذه الأموال في شراء مواد غذائية حصراً من المزارعين الأميركيين. وهي رواية دحضتها وزارة الخارجية الإيرانية، التي أكدت أن إيران حرة في التصرف بأموالها.

لكن الأمر المؤكد هو أن واشنطن خطت خطوة هي الأوسع منذ عقود نحو تخفيف العقوبات عن إيران، عندما سمحت الاثنين ببيع النفط الإيراني بالدولار الأميركي، ما يعني أن طهران لم تعد مضطرة إلى استخدام "أسطول الظل" لبيع نفطها إلى الصين بصورة رئيسية، وبات في مقدورها، بحسب الإعفاءات الجديدة، بيع النفط لتجار أميركيين.

وفي خضم هذا الجدل، "نجحت المفاوضات الفنية في تشكيل أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات، والشؤون النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والمراقبة والتنفيذ"، وفق نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي.

وتعمل الولايات المتحدة وإيران على تحصين موقفيهما عبر اتصالات إقليمية. وتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان، التي تضطلع بدور الوساطة، فيما بدأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جولة خليجية سيحضر خلالها الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في البحرين.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. (أ ف ب)

فانس وروبيو... تقاسم أدوار أم تنافس مبكر؟

ويُنظر إلى دخول روبيو على خط الاتصالات مع الخليج على أنه دور موازٍ لدور فانس في تولي ملف التفاوض مع إيران. وطالما عمل ترامب على تعزيز التنافس بين الرجلين اللذين لا يخفيان طموحهما للترشح للرئاسة عام 2028.

وتقصّد ترامب أن يعهد إلى فانس بالملف الإيراني، لكونه من أبرز الشخصيات التي عارضت الذهاب إلى الحرب. وإذا ما حقق النجاح في المفاوضات، فإن الرئيس سينسب ذلك إلى نفسه، أما إذا أخفق فسيلوم نائبه. ولم يكن ترامب يمزح عندما تحدث عن ذلك علناً.