حضرت في الخامس من هذا الشهر في أبو ظبي مع مجموعة من الإعلاميين والكتاب مؤتمر الإمارات الصحافي الدولي لعام 2025، وتحدث فيه ستة وزراء لهم علاقة بالتنمية، هم أنور قرقاش، ومحمد القرقاوي، وسلطان الجابر، وعمر العلماء، وريم الهاشمي، وعبد الله بن طوق.

في هذا اللقاء الحاشد الذي يصادف الاجتماعات السنوية للحكومة المركزية، ويحدث في عالم تتقاذفه الأزمات الاقتصادية والارتباك التكنولوجي، وتتحرك فيه القوى الكبرى على رمال متحركة من المصالح والتحالفات، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً بوصفها نموذجاً استثنائياً في القدرة على إدارة التحول. لم يكن اللقاء مجرد عرض لإنجازات حكومية، بل كان إعلانا واضحاً لفلسفة جديدة في الحكم والإدارة، قائمة على الواقع والواقعية والابتكار والجرأة في مواجهة المجهول.

جاءت كلمات الوزراء متناغمة مع عنوان اجتماع الحكومة تحت عنوان "مراجعة السياسات من أجل المستقبل"، وهو عنوان يعكس عقلاً حكومياً لا يهاب المراجعة ولا يخشى التغيير. فالعالم كما قال المتحدثون "يعيش مرحلة انتقالية تعج بالشكوك الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية وحتى الثقافية"، لكن دولة الإمارات لا تنغلق أمام هذه العواصف، بل تفتح شاشاتها للعالم، وتمدّ يدها للحوار والتفاعل، واضعة الإنسان في قلب مشروعها الوطني.

لقد تم عرض خمس ركائز لمستقبل العمل الحكومي، منها أولاً، الانفتاح الاقتصادي، أي سياسة الأبواب المفتوحة أمام الاستثمار العالمي، وتحديدا تحويل بيئة العمل في الدولة إلى مركز جذب المواهب ورؤوس الأموال، حيث لم يعد النفط هو الوقود الوحيد للتنمية، بل أصبحت الكفاءة والإنتاجية والمعرفة والابتكار هي الطاقة الجديدة.

ثانياً، تنويع مصادر الدخل، حيث بلغ الإنتاج غير النفطي، كما عرض في المؤتمر، 77% من الاقتصاد الوطني، في قفزة تاريخية تعبّر عن نجاح رؤية الإمارات في تجاوز عقدة النفط، مع خطة طموحة لبلوغه 80% بحلول عام 2035.

ثالثاً، في السياسة الخارجية المتوازنة بين الفرص والمصالح المتبادلة، تدعو الإمارات إلى أن تكون شريكاً اقتصادياً فاعلاً مع أكثر من 32 دولة، ومركزاً لإدارة المصالح المتقاطعة للصراعات الناشبة، ويعني ذلك تصنيع سياستها الخارجية بذكاء يستند إلى الاقتصاد لا إلى الشعارات.

رابعاً، تحدث المؤتمرون عن المرونة في التشريع، ولفت الحضور أنه في السنوات الخمس الماضية تم تعديل 80% من تشريعات الدولة لتواكب المتغيرات العالمية بثورة تشريعية، مما يجعل الإدارة الإماراتية واحدة من أكثر الحكومات دينامية في العالم العربي، حيث تتحرك القوانين بسرعة التقدم التقني والتكنولوجي.

خامساً، اعتبار التكنولوجيا محركاً للتقدم، واستخدام الذكاء الاصطناعي ومراكز البرمجة والتحول الرقمي واعتباره أدوات عملية تشكل العمود الفقري للابتكار في الخدمات الحكومية، وفي الصناعة والتعليم، مع سياسات صحية إسكانية في رؤية إنسانية شاملة، هدفها الرفاء الاجتماعي للمواطنين والمقيمين. إنها دولة تستثمر في الإنسان قبل البنيان، وفي العقول قبل الأبراج، وفي الصحة قبل الثروة.

اللافت أن المؤتمر لم يكن مغلقاً على النخبة، بل بدا موجهاً إلى الجمهور المحلي والعالمي، في رسالة مفادها أن الإمارات لا تدير شؤونها خلف الأبواب المغلقة بل تمارس الشفافية كجزء من ثقافتها السياسية، حيث تضع الأرقام والحقائق أمام الجميع، لتبرهن أن التنمية ليست وعوداً بل هي أفعال، ويمكن قياسها ومتابعتها داخلياً وخارجياً.

ما يميز الإمارات في هذا المنعطف التاريخي ليس وفرة الموارد، أو ضخامة المشروعات، بل العقلانية الذكية التي يدار بها التحول الاقتصادي والاجتماعي، وهي تدرك أن الاستقرار لا يأتي من البقاء في المكان، بل من سرعة التكيف، وأن القيادة لا تقاس بعلو الصوت، بل بعمق الرؤية وقدرتها على الفعل، والسباق المستمر للتجهيز للمستقبل. لقد تجاوزت الإمارات حدود الجغرافيا، لتصبح تجربة فكرية في الحكم والإدارة والتنمية وواحة في المنهجية في زمن تغلب عليه الفوضى.