رغم إعادة مجلس الأمن العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 27 أيلول الماضي لا تزال الأخيرة تعمل على برنامجها النووي. فهي توسّع وتُكمل بناء الأنفاق القائمة جنوب موقع ناتانز، كما أنها تعيد بناء برنامجها الصاروخي. قد يكون لديها معظم المواد والمكونات لهذه البرامج، إذ أنها موجودة منذ عقود. وهي فهمت أخطار العمل العسكري الإسرائيلي ضدها قبل حرب إسرائيل عليها في حزيران الماضي بسنوات.

لكن هذه الجمهورية الإسلامية تحتاج الى مواد وتجهيزات لبرامجها النووية والصاروخية. ورغم أن حملة حزيران العسكرية أضرّت وبقوة قدرات إيران فإنها لم تقضِ ونهائياً على قدراتها.

منشأة نطنز في ايران (ماكسار تكنولوجيز - أ ف ب)

إذ لا تزال تمتلك كميات من الأورانيوم فائق التخصيب والصواريخ ومعهما خبرة مجموعة العلماء والتقنيين الكبار. لذا هي لا تحتاج الى البدء في هذا المجال من الصفر ولا سيما إذا بذلت الجهود اللازمة للحصول على مواد مكمّلة لما تمتلكه من الخارج. لذا أيضاً فإن على العاملين الدوليين باتفاق تام لمواجهة النشاطات النووية الإيرانية أن يدركوا هذه الحقائق وأن يأخذوا جدياً التقارير عن تكاثر قدرتها وتناميها.

انطلاقاً من ذلك يجب أن يبقى الجمع الاستخباري المتعلّق بتوسّع النشاطات النووية لإيران أولوية للولايات المتحدة ولشركائها. فإسرائيل ستستمر في إعطاء الأولوية للانتشار النووي الإيراني، لكن دولاً أخرى مهمٌ بعضها قد لا يقوم بهذا العمل ربما لعدم إمتلاكه الإمكانات أو لغياب الاهتمام.

هذا الواقع يجب أن يفرض على الولايات المتحدة إجراء تحليل عميق ومفصّل لمعرفة حقيقة امتلاك إيران ما تحتاجه من مواد لاستئناف إعادة الحياة الى برنامجها النووي.

ففي أواخر عام 2000 استنتجت الولايات المتحدة أن الـ"Carbon Fiber" سيكون مطلوباً بشدة من إيران وزوّدت شركاءها بمعطيات عن ذلك لمساعدتهم على تنفيذ واجباتهم الدولية أو الأممية (UN). واعتبرت معرفة هذه المادة الصعبة ومصدرها مهمة لاستمرار إيران في تخصيب الأورانيوم وللحؤول دون حصولها عليها وذلك مهمٌ جداً لتأخير التخصيب المذكور.

في النهاية لا تستطيع الولايات المتحدة منع إيران من الحصول على الـCarbon Fiber بمجموعه، لكن أعمالها قد تؤخّر البرنامج وتصعّب امتلاك المواد الأساسية اللازمة لإنجاز هذا النوع من المشاريع. النجاح في ذلك يُعتبر مكسباً للعاملين على منع الانتشار النووي، إذ ربما يُعطي وقتاً لعمل الديبلوماسية وحتى للعمل العسكري لاحقاً إذا بدا ضرورياً. علماً أن امتلاك معلومات تتعلّق بالمشروع النووي الإيراني يفرض على المعنيين بهذا الموضوع التحرّك بسرعة.

ويعني أيضاً استخدام عمل الاستخبارات للحصول على ما يؤكد هذا النوع من النشاط وفي عالم مثالي فإن الولايات المتحدة قد تعمل مع شركائها الأوروبيين لإطلاع حكومات أجنبية أخرى على تحليلها الوافي لذلك ولإعطائها معلومات تسمح لها باعتراض شحنات المواد الخطرة أو بإلغائها من أساسها. طبعاً ربما تكون الدول المعنية بهذه الأمور نسيت تفاصيل قرارات مجلس الأمن العقابية ولا سيما الأول منها الذي أُقر قبل 19 سنة.

لذا لا بد من إعادة إطلاعها عليها. ويمكن تلخيصها بالآتي:
- مطلب مُلزم قانوناً بأن تتخذ الدول خطوات لمنع إيران من الحصول على تكنولوجيا نووية وباليستية، كما على أي مادة أو موضوع تعتقد هذه الدول أنها قد تساعد في نشاطات حسّاسة وضرورية للانتشار النووي، أو مساعدة في تطوير سلاح نووي وأنظمة تسليمه.

- مطلب مُلزم قانوناً يفرض على الدول اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تقديم لائحة طويلة من الخدمات من شأنها مساعدة برنامجي إيران النووي والصاروخي.

- مطلب مُلزم قانوناً بتجميد الموجودات وبمنع تسفير لائحة طويلة من الأفراد والمجموعات.

- مطلب مُلزم قانوناً يمنع الدول من تزويد إيران بلائحة طويلة من الأسلحة التقليدية أو الخدمات الضرورية لدعمها.

- مطلب مُلزم قانوناً لمنع بيع إيران أسلحة نووية أو نقل صواريخ ومجموعة متنوّعة من النشاطات النووية إليها.

- السماح لدول بتفتيش سفن إيرانية وطائرات يُظن أنها متورطة بنقل الأسلحة والصواريخ وأية ممنوعات أخرى. ومنع توفير خدمات مالية وأخرى لها إذا اشتُبه بمساهمتها بنشر الأسلحة النووية، كما منع إيران من العمل على أراضيهم بأي طريقة ممكنة إذا اشتبهت الدول المعنية بوجود سلوك محظور أو مشبوه.

رغم أن على الدول التجاوب مع مطالب مجلس الأمن الدولي، فإن القرارات مفتوحة أمام التأويل والتفسير وخصوصاً إذا كان ذلك ضرورياً لمنع الانتشار. وهناك عدد من أعضاء الأمم المتحدة ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية استخدموا هذه المقدمة أو الفذلكة لمنع إيران من ممارسة تجارة الزيت والغاز عام 2010. على الولايات المتحدة وشركائها أن ينظروا بعناية الى قرارات مجلس الأمن، وتحديد وسائل مشابهة لترتيب إجراءاتها الهادفة الى منع إيران من إعادة تنفيذ برامجها النووية والصاروخية. بذلك فقط يستطيع هؤلاء اللاعبون تأخير برامج إيران وإزالة القلق الدولي من طموحاتها النووية والصاروخية.