ما إن بدأ سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حتى سرت موجة انطباعات داخل "حزب الله" وفي بيئته الحاضنة، فحواها وعد مؤكد بأمرين متلازمين: 

الأول، التعجيل في ملء الفراغات في قيادة الحزب على المستويين المركزي والمناطقي، وهي الفراغات التي حصلت بفعل غياب أعداد من قيادات الحزب وكوادره العسكرية والمدنية من جراء المواجهات الضارية مع الجيش الإسرائيلي على مدى أكثر من عام ونصف عام، على أن يكون ذلك مقرونا بتغييرات وتبديلات تطاول الهرم القيادي في الحزب.

الثاني، الشروع في عملية تحقيق واسعة وشفافة تفضي إلى بناء رواية حقيقية حول ما انتهت إليه "حرب إسناد غزة" التي أعلنها الحزب بعد ساعات على عملية "طوفان الأقصى"، فضلا عن تحديد المسؤولين أشخاصا أو جهات، خصوصا أنه إبان تلك المواجهات تلقى الجسم العسكري للحزب ضربات ثقيلة وحصلت انكشافات وخروق فظيعة أفضت إلى فقدان الحزب أمينيه العامين السابقين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، إضافة إلى خسارة 80  في المئة (وفق تقديرات جهات حزبية) من القيادة العسكرية المركزية والمناطقية للحزب (86 قائدا).

وكان ثمة من ينتظر فعلا أن يرى التبديلات المرتقبة في الهرم القيادي تظهر تباعا، ويكشف عن القيادة البديلة التي يفترض أن تقود الحزب في المرحلة المقبلة، كما كان هناك من ينتظر أن تصله نتائج التحقيقات التي سرى سابقا أنها انطلقت، لكن الأمور سارت مسار مختلفا خيّب آمال المراهنين على الأمرين معاً.

فما حصل أن الحزب سارع كما هو معلوم إلى تسمية الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا، ثم عيّن بعيداً من الأضواء الشيخ علي دعموش رئيسا للمجلس التنفيذي، وهو الذي كان نائب الرئيس لحكومة الحزب، وبعدها بفترة سمى الدكتور يوسف الزين مسؤولا عن وحدة الإعلام المركزي خلفا لمحمد عفيف النابلسي، لكن الحزب أبقى على مسؤولي المناطق في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وبيروت والجبل والشمال في مناصبهم من دون أي تغيير.

وعلى رغم ذلك، يؤكد القيادي المخضرم في الحزب النائب والوزير السابق محمد فنيش في تصريح أن "ما يجري في الحزب على هذا الصعيد هو عملية بناء من جديد لملء الفراغات التي حصلت بسبب العدد الكبير من الشهداء ولاسيما الشهداء القادة".

ووفق تقييم خبراء في شؤون الحزب، فإنه لم يلجأ إلى "عملية تبديل وتغيير يعتدّ بها" في هرمه القيادي، بل لجأ إلى "ملء الفراغات الحاصلة"، وما دفعه إلى ذلك هو اقتناعه بالآتي: 

كل قيادات الحزب المحلية كانت حاضرة في الميدان في أيام المواجهات، ولم تغب عنه إطلاقا، بل إنها قامت بما يتعين عليها أن تؤديه من مهمات، وبالتالي فإن أي عملية تبديل واسعة ستضع تلك القيادات تحت المجهر والغربال، واستطرادا تحت الشبهات، وهو "أمر مرفوض وإنكار لتضحياتها وجهودها".

أما على المستوى العسكري والميداني، فإن الوضع مختلف، إذ إن حجم الخسائر على هذا المستوى كان كبيرا جدا، لذا فإن أمر ملء الفراغات ما زال عملية متواصلة من ناحية، ومحاطا بأعلى درجات السرية والكتمان من جهة أخرى، كعامل من عوامل التعمية على الإسرائيلي الذي استفاد في السابق من ثغرة انكشاف القيادات  السابقة للحزب بفعل طول تمرسها بالمسؤوليات والمهمات اليومية.

وعلى صعيد التحقيقات الموعودة، يذكر المطلعون على شؤون الحزب أنه شكّل منذ تولّي قاسم الأمانة العامة هيئة أوكلت إليها حصرا مهمة إجراء تحقيق داخلي يفضي إلى تقييم كل التطورات التي حصلت والتداعيات الناجمة عنها إبان العمليات العسكرية، والكشف عن كل الثغر الأمنية والتقنية المسؤولة عن النتائج السلبية والخسائر الكبيرة التي حلت بالحزب.

وعلى رغم ذلك، فإن الحزب بحسب المصادر عينها، ليس في وارد إظهار نتائج تلك التحقيقات في وقت قريب، بناء على اعتبارت عدة أبرزها: 

- أن هذه التحقيقات لم تكتمل بعد، وتحتاج إلى مزيد من الوقت، إذ إن ما حصل كبير ويحتاج إلى تحقيق أعمق وأشمل لاستكمال السردية التي ينبغي أن تقدم إلى جمهور الحزب.

- أن النتائج الأولية للتحقيقات تستبعد فرضية "الخرق والخيانة" أو على الأقل لا تعتبرها أساسا لما حصل، ولاسيما أن تلك التحقيقات تعتمد فعليا مبدأ أن "الحزب لم يهزم بالمعنى العسكري".