في إطار الإعلان الأميركي الدائم لدعم الجيش، لم يكن مفاجِئاً الكشف عن رزمة جديدة، لكن الإعلان عنها في هذا التوقيت لم يخلُ من الرسائل السياسية الموجهة إلى الحكم في لبنان. 

فقد كشفت مصادر في واشنطن وبيروت عن موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، على تقديم دعم مالي جديد للجيش والقوى الأمنية بقيمة 230 مليون دولار، في خطوة تأتي في إطار الإستراتيجية الأميركية الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية مقابل الحد من نفوذ "حزب الله".

والمبلغ الذي يندرج في خانة المساعدات الأمنية الأميركية المنتظمة للجيش وقوى الأمن، أُرفق هذه المرة بمضمون سياسي لافت، إذ رُبط مباشرة بشرط واشنطن نزع سلاح الحزب، المصنف أميركياً تنظيماً إرهابياً، رغم مشاركته في الحياة السياسية اللبنانية.

والسؤال: هل الدعم العسكري الجديد جديّ أو هو وسيلة ضغط لدفع الدولة إلى تنفيذ التزامها حصر السلاح؟ وهل دعم الجيش بالعتاد والتجهيزات هو لتمكينه من تنفيذ القرار السياسي، أو مجرّد رهان سياسي إضافي في ساحة مزدحمة بالتجاذبات الإقليمية والدولية؟

في الشكل، لا جديد يُذكر. واشنطن دأبت منذ العام 2006 على تخصيص الجيش بمساعدات أمنية، شملت تدريباً وتجهيزات، وبعض الذخائر، في محاولة لتعزيز قدراته الدفاعية. ولكن في المضمون، يبدو ربط هذا الدعم بنزع سلاح "حزب الله" سذاجة سياسية، أو قصوراً في فهم الواقع اللبناني وتعقيداته. فالجيش لا يملك قرار المواجهة مع الحزب، ولا يُنتظر منه ذلك في ظل ميزان القوى الداخلي، والذي تُمسك فيه طهران بخيوط التأثير الكبرى عبر ذراعها العسكرية في لبنان. كما أن أي محاولة لاستخدام الجيش أداة في مشروع صراع داخلي ستكون محكومة بالفشل، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية تضعف المؤسسة العسكرية وتُعيد إنتاج انقسامات جديدة بدأت ملامحها تتبلور بعد حادثة إضاءة صخرة الروشة، والتي كان يمكن لو تطورت، أن تستدرج الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى المواجهة مع الحزب.

عنصران من الجيش اللبناني (مواقع).

من هنا، فإن السؤال لم يعد يقتصر على جدوى الدعم الأميركي بالمعدات والتجهيزات، وهو لن يكون مهما نظراً إلى قرار أميركي مسبق لا يسمح برفع القدرات العسكرية للجيش، بل انتقل إلى المقاربة السياسية التي تحكم هذا الدعم. فإذا كان الهدف إضعاف الحزب عبر تقوية الجيش، من دون رؤية لبنانية شاملة لمعالجة ملف السلاح، فإن النتيجة لن تكون سوى تكرار للمراوحة وشراءٍ للوقت. أما إذا كان الدعم بمثابة الجزرة الممدودة لدفع السلطات اللبنانية إلى التحرك، وسحب الذريعة من يدها بأن الجيش لا يزال غير قادر على تنفيذ المهمات المنوطة به، فهذا يعني أن لعبة شراء الوقت قد بلغت نهايتها. 

[email protected]