رسائل حياة إلى غزة: المساعدات تتحدّى الحصار

تحوّلت غزة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى عنوان دائم للمأساة الإنسانية، في وقت تتسابق فيه الدول والمنظمات لتقديم الدعم، وإن كان هذا الدعم كثيراً ما يصطدم بواقع الحصار والتضييق الإسرائيلي الذي يحول دون وصوله إلى مستحقيه، ما يشكّل تحدياً للمانحين والغزيين المستهدفين بالمساعدات.

تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول الداعمة، إذ أعلنت أبوظبي عن إرسال ما قيمته 828 مليون دولار من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى القطاع، أو 42 في المئة من مجمل المساعدات، فضلاً عن إنشاء مستشفى ميداني في رفح جنوب غزة، وتسيير سفينة مستشفى رست في ميناء العريش المصري. 

من جانبها، قدّمت المملكة العربية السعودية مساعدات إنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، تجاوزت قيمتها 185 مليون دولار، بينما جمعت حملة شعبية داخل المملكة أكثر من 714 مليون ريال سعودي (190 مليون دولار)، وفق ما أعلنه المركز في بياناته.

أما قطر، فقدّرت مساعداتها لغزة بنحو 31 مليون دولار، شملت الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، إذ أعلنت الدوحة عن إرسال أكثر من 100 طائرة وسفينة محملة بالمساعدات منذ بدء الحرب، كما أطلقت مبادرة لعلاج الجرحى وكفالة الأيتام.

وأدت مصر، بوصفها الجارة الأقرب إلى غزة، دوراً محورياً في تنسيق إدخال المساعدات عبر معبر رفح، ورفضت صراحةً أي سيناريوهات لتهجير الفلسطينيين. كذلك أنشأت مستودعات لوجستية على الحدود لتسريع عمليات التوزيع، وشاركت فرقها الطبية والإغاثية في تقديم الدعم المباشر إلى الجرحى والمصابين.

كذلك ساهمت الجزائر والمغرب في دعم الفلسطينيين، إذ أرسلت الجزائر عدة دفعات من المساعدات الغذائية والطبية، تجاوزت في إحداها 100 طن من المواد الأساسية، فيما أرسل المغرب طائرات تحمل مساعدات طبية شملت معدات لعلاج الحروق والكسور، وأدوية للأطفال.

يُذكَر أن الأمم المتحدة طالبت مراراً بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن منع إسرائيل الغذاء والدواء عن المدنيين يرقى إلى جريمة حرب، مشددة على ضرورة فتح المعابر، ولاسيما معبر رفح، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لغزة.

وعلى الصعيد الدولي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 125 مليون يورو (143 مليون دولار أميركي) لدعم الجهود الإنسانية في غزة، بينها 50 مليون يورو لوكالة "الأونروا" التي تعاني أزمة تمويل خانقة منذ وقف الدعم من بعض الدول الغربية.

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات إنسانية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تجاوزت 180 مليون دولار منذ بدء الحرب، لكنها لم تُحوّل أموالاً مباشرة إلى "الأونروا" بعد تجميد المساهمة الأميركية في الوكالة مطلع عام 2024. وتواجه واشنطن انتقادات من منظمات إنسانية بسبب ربط المساعدات ببعض الشروط السياسية.

كندا بدورها أعلنت عن تقديم 100 مليون دولار كندي (73 مليون دولار أميركي) دعماً لغزة، شملت الغذاء والمياه والدعم النفسي للأطفال، عبر منظمات إنسانية دولية، من بينها الصليب الأحمر ومنظمة الإغاثة الإسلامية.

وخصصت المملكة المتحدة 70 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار أميركي) للجهود الإنسانية في غزة منذ أكتوبر 2023، منها 16 مليوناً لـ"الأونروا"، ونفذت عمليات إسقاط جوي للمساعدات بالشراكة مع القوات الأميركية والفرنسية في ظل تعذر الوصول البري.

أما قبرص، فأطلقت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مبادرة "أمالثيا"، لإنشاء ممر بحري لنقل المساعدات من ميناء لارنكا إلى غزة، وأرسلت السفن الأولى فعلاً، على رغم التحديات اللوجستية والأمنية.

وعلى رغم هذه الجهود كلها، لا تزال المعاناة في غزة مستمرة، ولاسيما مع تكرار استهداف مناطق توزيع المساعدات. في شباط/فبراير 2024، قُتِل عشرات الفلسطينيين في حادثة شهيرة قرب نقطة توزيع مساعدات شمالي القطاع، ما أثار موجة غضب دولية ودعوات إلى تحقيق مستقل. ولا تزال استهدافات مماثلة تتكرر.

تؤكد التحركات الإغاثية أن الدعم الإنساني، على رغم ضخامته، يصطدم بجدار الحصار. فالوصول إلى من يحتاج المساعدة لا يزال محفوفاً بالمخاطر، ويبدو أن الحل لا يكمن فقط في ضخ المساعدات، بل في معالجة جذور النزاع، وضمان حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة وأمان في دولتهم. أما غزة تحديداً فلا تنتظر اليوم الشحنات الإغاثية فحسب، بل تترقب أيضاً العدالة.