الإعلام وقانون الثقة في زمن الحروب... معايير الإقناع والصدقية

القاعدة الذهبية في نجاح الإعلامي وإنجاح دور المؤسسة الإعلامية واستمرارية تألقها خصوصاً في ظروف الأحداث، هو الالتزام وتنفيذ مبادئ (قانون الثقة) الواجب توفره في عملية تمتين موقع السلطة الإعلامية وتعزيز دورها في حماية الحقيقة واستثمارها وتنمية الوعي المجتمعي العام، فضلاً عن وجوب سعي الصحافي لتعزيز مكانته المهنية والحفاظ على رصيده وشخصيته الإعلامية، كمرجعية خبرية وتحليلية قادرة على الإقناع لما تحمله من مصداقية بعيدة عن التوقعات والتنبؤات العشوائية.

ولعل أقصر الطرق إلى قلوب الناس وعقولهم والتي يجب على الإعلامي اتباعها للحفاظ على تصاعدية خبرته المهنية ذات الصدقية، هي اعتماده طريق الثقة، التي تمنحه القدرة على النجاح والتفوق في الحياة من خلال تحقيق الأهداف المرجوة من كل ما يسعى إليه من أفكار ورؤى جديدة تمنحه فرصة إثبات مكانته وفرض شخصيته على مستويين متوازيين ومتكاملين :
المستوى الاعتدادي بالنفس، وهو مستوى الثقة الشخصية، وكيفية بنائها ذاتياً وفق هندسة تراكمية متماسكة بالارتكاز على أسس ثابتة، توائم بين خبرات الماضي والرؤى المستقبلية، على قاعدة الموثوقية في طرح الأفكار والدفاع عنها بالبرهنة الإقناعية، والثبات التصاعدي على المبادئ الأساسية التي ينطلق منها الإعلامي في إضفاء تقييمات واضحة على كلامه وتحليلاته .

ومستوى سعي الإعلامي لتقديم أوراق اعتماده للجمهور من خلال إضفاء الثقة على صورته وموقعه تجاه الآخرين وسعيه لإقناعهم بصحة آرائه وصوابية أفكاره بالدليل والحجة والبرهان واستخدامه النمط التفكيري والتعبيري الذي يعتمد على إقناعات صلبة، تزيد من جلوّ الصورة ووضوح الرؤية، وتساعد على تعزيز القدرة على التعامل الإيجابي مع المواقف التي يأخذها الإعلامي على مسؤوليته أو ينشرها كوسيط وممثل للمؤسسة الإعلامية التي يعمل لصالحها .

غير أن المشكلة الأكثر دقة وحدة في مسار الاستقرار المجتمعي في زمن الأزمات هي بروز مظاهر القلق المحرجة في تأدية المهمة الإخبارية والتوعوية، عند حصول خلل في عملية التواصل وعدم إقامة توازن بين ما يجب نشره وما يمكن السكوت عنه من أخبار، وما ينتج عن ذلك من تهاون الإعلامي برصيده ورصيد الوسيلة ووظيفتها الوطنية والاجتماعية والإنسانية، انطلاقاً من أن الإعلام هو خدمة معرفية وواجب إبلاغي . وهذا ما يؤكد ان المعلومة النظيفة يجب ان تخضع لشروط الجودة ولقانون الثقة، لأنه إنْ فقد الجمهور ثقته بالإعلامي سقطت الوسيلة وسقطت معها المعلومة. من هنا أهمية أن يتأكد الإعلامي من مصدر الخبر ومصداقيته قبل أن يتبناه وينشره. أن يعي مسؤوليته خصوصاً في زمن الحروب حيث يصبح الإعلام سلاحاً فعالًا في التأثير على المعنويات وعلى مسار الأحداث وتداعياتها الوطنية.

ينتج عن هذا التكامل بين مستويي منسوب الثقة بالإعلام، أن المحتوى التعبيري المرافق لأي عملية إعلامية يجب ان يتمتع بالمصداقية والموضوعية والدقة، إلى جانب التزامه بالمرجعية المصدرية وموثوقية كل جزئيات الخبر والتغطية والتحليل والمراسلات الخبرية المرافقة لأي نشاط إعلامي يحمل توقيع الوسيلة والعاملين فيها.
فالإعلام ينجح باعتماد قانون الثقة والالتزام الصريح بمبادئه والحرص على القيم الأخلاقية التي يجب أن تكون عنوان عمله في كل الظروف وفي ميادين تحركه في كل وقت .
 
أستاذة جامعية*