عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على غزة... وأميركا تطلب من اليمن الانضمام للقوة الدولية
وأكد محمود بصل، المتحدث باسم الجهاز سقوط "22 شهيدا بقصف الاحتلال على قطاع غزة اليوم، بينهم 12 شهيدا في مدينة غزة".
وأوضح أن 10 مواطنين قتلوا في غارة جوية علي حي الزيتون شرق المدينة بينهم أب وأم واطفالهم الثلاثة، بينما قتل اثنان في غارتين على حي الشجاعية.
كما أكد سقوط "7 شهداء، بينهم طفلان، في قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة خانيونس".
وفي مدينة رفح أبلغ الدفاع المدني في بيان صحافي عن سقوط "ثلاثة شهداء وعدد من المصابين جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس".
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بقصف أهداف تابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة، بعدما فتح مسلحون النار تجاه منطقة كانت قواته تعمل فيها في خان يونس بجنوب القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن هذا "يشكل خرقا لاتفاق وقف النار، دون وقوع إصابات. ردّا على ذلك بدأ جيش الدفاع بمهاجمة أهداف إرهابية لحماس في أنحاء قطاع غزة".
ورغم أعمال القصف غير المنتظمة، لا يزال وقف إطلاق النار الهش صامدا منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر بعد إبرامه بوساطة أميركية وتمحور حول إعادة 48 رهينة إسرائيلية، أحياء وأمواتا.
ورغم أنه لم يتبقَّ في غزة سوى جثامين ثلاثة رهائن، لم يتم بعد التوصل لاتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، ولا سيما ما يتعلق بنزع سلاح حماس وإنشاء سلطة انتقالية ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.
من جهته، نقل موقع "والا نيوز" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "الجيش هاجم مسؤولا في كتائب عز الدين القسام في غارة على مبنى بمدينة غزة"، مشيرا إلى أن "الجيش اغتال عماد السليم قائد كتيبة الزيتون ونائب قائد لواء غزة".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصدر أمني أن "سلاح الجو استهدف اجتماعا لقيادات عسكرية في حماس بحي الزيتون شرق مدينة غزة، ومن بين قيادات حماس المستهدفة قائد كتيبة الزيتون ورئيس الوحدة البحرية".

الانضمام للقوة الدولية
من جهة ثانية، طلبت الولايات المتحدة من الحكومة اليمنية المعترف بها الانضمام إلى القوة الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، على ما أفاد مسؤولون يمنيون وكالة فرانس برس.
وقد صوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين على قرار وافق فيه على خطة ترامب التي تنص، بعد عمليات تبادل الرهائن والمعتقلين، على نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في القطاع، تتولى خصوصا تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ونزع سلاح غزة وتجريد "الجماعات المسلحة غير الحكومية" من سلاحها.
لكنّ تنفيذها يواجه عقبات كبيرة في ظل تردد الدول العربية والإسلامية في المشاركة في قوة قد تصطدم بالمسلحين الفلسطينيين.
وأفادت عدة مصادر حكومية يمنية، بينها ديبلوماسي رفيع المستوى ومسؤول عسكري ومسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، طالبة عدم كشف هويتها بأن الحكومة اليمنية لم تتخذ قرارها بعد في هذا الصدد.
وقال المسؤول في المجلس الرئاسي والديبلوماسي اليمني إن أي مساهمة في القوة ستكون رمزية إلى حد كبير.
وأوضح مسؤول عسكري كبير أن "مشاركة اليمن في القوة الدولية نوقشت مع الأميركيين، لكننا لم نتلقَّ بعد طلبا رسميا" للانضمام إلى القوة.
وقال الديبلوماسي: "إذا شاركنا، فلن يتجاوز الأمر إرسال عدد من الضباط أو الجنود إلى غرفة العمليات... لأغراض لوجستية. ولن يشاركوا في أي عمليات أخرى"، مضيفا أن "المشكلة أننا لا يمكننا أن نقول لا".
وعند سؤاله عن الطلب الأميركي، قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية لفرانس برس: "لن نخوض في تفاصيل محادثات ديبلوماسية خاصة".
وأضاف: "كما قال الرئيس... ستكون هناك إعلانات رائعة في الأسابيع المقبلة".
ويشهد اليمن نزاعا بين الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء التي دخلوها في 2014.
وتعارض حماس إنشاء هذه القوة، كما يُرجح أن تثير مشاركة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في القوة غضب الحوثيين.
نبض