عقوبات أوروبية وأميركية جديدة تضرب قطاع النفط الروسي

توصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتشديد عقوباته على موارد الطاقة الروسية، في إطار الحزمة التاسعة عشرة من الإجراءات الرامية إلى تجفيف موارد الكرملين في حربه ضد أوكرانيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الدنماركية للتكتل القاري.
وتشمل حزمة الإجراءات وقفا كاملا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وتدابير إضافية ضد الأسطول الشبح الروسي الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط عبر الالتفاف على العقوبات الغربية، وفق الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام.
وطالت العقوبات 117 سفينة جديدة من هذا الأسطول، ما يرفع الى 558 عدد السفن التي تطالها عقوبات الاتحاد.
وبحسب التكتل القاري، يتألف هذا الأسطول مما بين 600 و1400 سفينة.
كما تستهدف العقوبات الجديدة شركات في دول ثالثة عدة، منها 12 في الصين وثلاث في الهند، تتهم بمساعدة موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية، ونقل التكنولوجيا خصوصا تلك المستخدمة في صناعة المسيّرات.
وسيتم كذلك تقييد تحركات الديبلوماسيين الروس في الاتحاد الأوروبي خارج البلد المعتمدين فيه.
وكانت سلوفاكيا أعلنت رفع تحفظاتها على هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، والتي يتوجب أن تصادق عليها رسميا الدول الـ27 في الاتحاد قبل سريانها.
الخزانة الأميركية
وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على "شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل وأبدت استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية"، داعية موسكو إلى "الموافقة فوراً على وقف إطلاق النار في حربها في أوكرانيا".
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان أعلن فيه العقوبات "نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات".
وأشارت واشنطن إلى أنّ "العقوبات الجديدة على روسيا بسبب رفض بوتين إنهاء الحرب على أوكرانيا".