قانون "الدولة القومية "الاسرائيلي... ماذا يغيّر؟

 ولكن الخطير في هذا القانون أنه ينفي مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في أي قطاع في فلسطين، لكونه يشدّد، من جديد، على أنّ فلسطين هي "أرض إسرائيل" وهي الوطن للشعب اليهودي، وفقط له حق تقرير المصير فيها. 

وبعد أشهر من الجدل السياسي والدستوري، وافق 62 نائبا من أصل 120 على القانون وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت.

وكان القانون عرض المرة الاولى قبل سبع سنوات (عام 2011)، حين طرحه الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي" الشاباك" عضو الكنيست آفي ديختر، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع العام الماضي، وأحيل للقراءة التمهيدية في الكنيست قبل المصادقة النهائية. ومذذاك، أدخلت عليه تعديلات عدة.

و بمعايير قانونية، يكتسب القانون أهميته كونه يدخل في سياق مجموعة القوانين الأساسية التي تشكل ما يمكن تسميته بشبه دستور، وهو ما دفع النواب العرب في الكنيست الى وصفه بـأنه قانون الابارتايد.

ولطالما عرفت اسرائيل نفسها بأنها دولة يهودية. وحتى اعلان الاستقلال يكرر ذكر "دولة يهودية". وعملياً، توثق تقارير عدة بينها لوزارة الخارجية الاميركية وحقوقيين مستقلين التمييز الإسرائيلي المؤسسي ضد السكان الفلسطينيين، وهو ما يؤثر ي على جوانب كثيرة، بما في ذلك أمكنة عيش العرب والحياة العائلية وغيرهما.

وشرح حسن جبارين، المدير العام لمنظمة "عدالة"، وهي منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان في إسرائيل، لموقع "عرب 48" أبرز ما ورد في القانون، مقراً بأنه يؤكد ممارسات قائمة منذ العام 1948، خاصة تهويد فلسطين في كل المجالات، من الأرض والمسكن واللغة والثقافة وتسمية الأمكنة بالإضافة لمنع حق العودة وترسيخ فلسطين على أنها "أرض يهودية"، والعديد من البنود في "قانون أساس القومية" هي المبادئ ذاتها التي جاءت في وثيقة الإعلان عن تأسيس إسرائيل في أيار 1948.

مع ذلك، يعتبر أن تشريع هذه المبادئ قد يؤدي إلى ترسيخها أكثر فأكثر، ومنحها شرعية أقوى من أي وقت مضى، والمحاولة الدؤوبة لتطبيقها بواسطة السلطة التنفيذية والقضائية وكل ما له صلة بالبيروقراطية الإسرائيلية، التي سترى الآن أن واجبها القانوني هو أن تعمل على تطبيق هذه المبادئ، وكله باسم سلطة القانون. 

بمعنى آخر، إذا كان التطبيق في السابق باسم الرؤية السياسية للحركة الصهيونية، سيحصل ذلك بعد القانون باسم سلطة القانون، وكأنها سلطة ديمقراطية بمفهوم "سلطة الغالبية"، أي أن القانون يحظى بأغلبية برلمانية..

يؤكد القانون إذا ممارسات سابقة منذ 1948، لكنها الآن أصبحت مكتوبة ومخطوطة في قانون لا يُعتبر عادياً بل هو قانون أساس يحدد طبيعة النظام الدستوري لدولة إسرائيل ويعبر عن هويتها الدستورية. لذا، عمليا، هو برأي جبارين قانون القوانين.

وربما اختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا التوقيت لتمرير القانون استباقاً للانتخابابت العامة السنة المقبلة. فتكتل الليكود الذي يتزعمه يتفوق في الاستطلاعات، وربما شاء رئيس الوزراء أن يضمن عدم خسارة أصوات من هم على يمينه الحالي في الائتلاف، أي البيت البهودث. 

 
والواضح أن القانون يخص الفلسطينيين جميعهم، لا المواطنين في دولة إسرائيل فحسب. ويشرح جبارين أن هذا القانون يؤكد من جديد وفي قانون أساس، أن القدس والجولان السوري اللذين يعتبران محتلين وفق القانون الدولي، هما جزء لا يتجزأ من إسرائيل ويخضعها للهوية الدستورية لدولة إسرائيل كونها دولة يهودية ولليهود فقط. 

كذلك، ينفي هذا القانون بشكل واضح ومباشر حق العودة للاجئين الفلسطينيين، لكون الدولة وفق القانون ذاته تحقق حق تقرير المصير لليهود فقط، والهجرة والمواطنة فيها تحدد وفق قانون العودة لإسرائيل.

الأخطر من كل ذلك ، أن هذا القانون أصلا ينفي مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في أي قطاع في فلسطين، لكونه يشدّد، من جديد، على أنّ فلسطين هي "أرض إسرائيل" وهي الوطن للشعب اليهودي، وفقط له حق تقرير المصير فيها.

وبينما يتصاعد زخم الحراك الشعبي الفلسطيني المطالب بحق العودة، يسعى القانون لإغلاق باب العودة بشكل نهائي أمام الفلسطينيين، ويبقيه مفتوحا على مصراعيه أمام الهجرات اليهودية؛ بنصه على أن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن الدولة تبقى مفتوحة "أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات".

وهذا يعني أن القانون الجديد لا يضرب بعرض الحائط آمال الفلسطينيين فقط، وإنما أيضا القرارات الأممية التي أكدت حق العودة والتعويض، ومنها القرار 194 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 11 كانون الأول 1948.

مع قانون "الدولة القومية" الوقح وتأثيره التمييزي الوقح، صارت السياسات والممارسات التي عانى منها الفلسطينون دائما على أيدي اسرائيل برسم العالم الذي لطالما غض الطرف عن معاناة شعب بكامله ودافع عن اسرائيل "الدولة الديمقراطية" الوحيدة في المنطقة.

+++++++++++++ِ 

لنص قانون القومية الذي صوَّت عليه الكنيست الإسرائيلي، (موقع عرب 48)

قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي

1- المبادئ الأساسية:

(أ‌) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.

(ب‌) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.

(ج‌) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

2- رموز الدولة:

(أ‌) اسم الدولة «دولة إسرائيل».

(ب‌) علم الدولة أبيض، وعليه خطان أزرقان، وفي وسطه نجمة داود زرقاء.

(ت‌) شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جانبَيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.

(ث‌) النشيد الوطني للدولة هو نشيد «هتكفا».

(ج‌) تفاصيل رموز الدولة تُحدد في القانون.

3- عاصمة الدولة:

القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.

4- اللغة:

(أ‌) اللغة العبرية هي لغة الدولة.

(ب‌) اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة، تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون.

(ت‌) لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليًاً للغة العربية.

5- لمّ الشتات:

تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات.

6- العلاقة مع الشعب اليهودي:

(أ‌) تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهوداً او مواطنين في الدولة.

(ب‌) تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.

(ت‌) تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.

7- الاستيطان اليهودي:

تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.

8- التقويم الرسمي:

التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويماً رسمياً.

9- يوم الاستقلال ويوم الذكرى:

(أ‌) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.

(ب‌) يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميان للدولة.

10- أيام الراحة والعطل:

يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة، لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.

11- نفاذ القانون:

أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.