تقرير أوّلي للبعثة الأوروبيّة: انتخابات جيّدة، لكنّها تحتاج إلى إصلاحات

8 نوار 2018 | 16:08

المصدر: "النهار"

  • المصدر: "النهار"

احتساب الاصوات في احد اقلام الاقتراع في البترون (أ ف ب).

خلصت البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات الى ان "الانتخابات النيابية جرت في شكل جيّد في 6 ايار، لكنها تحتاج الى اصلاحات"، مشددة على ان "هناك حاجة الى العمل على تحسين مشاركة النساء في الحياة السياسية، وتعزيز الاشراف على تمويل الحملات الانتخابية".

ودعت في تقريرها الاولي عن الانتخابات الى "تعزيز صلاحيات هيئة الاشراف على الانتخابات في مجالي الرقابة والمعاقبة"، مشيرة الى "انها ستقدم توصيات يمكن ان تحسن القوانين وتنفيذها والتحكم بالانفاق على الحملات الانتخابية". ومن المتوقع ان تصدر تقريرها الختامي بعد نحو شهرين، على ان تسلمه الى السلطات اللبنانية والافرقاء السياسيين وهيئات المجتمع المدني المعنية.  

عقدت البعثة مؤتمرا صحافيا في فندق موفنبيك- الروشة، شاركت فيه كبيرة مراقبي البعثة إيلينا فالنسيانو، رئيس وفد البرلمان الاوروبي خوسيه إغناسيو سالافرانكا، نائب المدير للمراقبة في البعثة خوسيه انطونيو دو غبريـال، في حضور شخصيات ديبلوماسية واعلامية، وعدد من مراقبي البعثة الاوروبية.      

السيدة فالنسيانو متكلمة خلال المؤتمر الصحافي. وبدا من اليمين دي غبريـال، سالافرانكا، والمسؤول الاعلامي في البعثة بول اندرسون (النهار).

فالنسيانو

واستهلت فالنسيانو اللقاء بكلمة تلت فيها بيان البعثة عن النتائج الاولية لانتخابات 6 ايار. وقالت: "ظهرت بعض الحقائق الواضحة من الحملة وعملية الانتخاب التي لاحظناها منذ نهاية آذار عندما وصلنا. اولا كانت الانتخابات سليمة عموما، مع عدد قليل فقط من حوادث العنف او المواجهة. ثانيا تم ادخال ابتكارات حقيقية، مما وسّع التصويت ليشمل المغتربين، وجعل التصويت اكثر سرية. كذلك تم تغيير قانون الانتخاب الى نظام نسبي". ولاحظت ان "نسبة الاقتراع الضعيفة قد تؤشر الى ارتباك معين ولا مبالاة في اوساط المقترعين اللبنانيين". 

واضافت: "من الواضح ايضا انه يجب بذل المزيد لتسهيل مشاركة المرأة في السياسة في هذا البلد. لم يتم تضمين تدابير ايجابية في قانون الانتخاب المتفق عليه عام 2017، ورغم الزيادة الكبيرة في عدد المرشحات سنة 2018 (86)، والزيادة الطفيفة في عدد النواب النساء في البرلمان (6)، هناك مجال للمزيد من التمثيل".  

وتوقفت عند نقاط اساسية، منها الانفاق الانتخابي، بحيث شددت على "وجوب تعزيز تنظيم هذا الانفاق وتطبيقه، كي نضمن لكل المرشحين مشاركتهم في الانتخابات على اسس المساواة". ولاحظت ان "العملية الانتخابية جرت بهدوء عموما. وبدا تنظيم الاقتراع فاعلا، شفافا. وحضر مرشحون متعددون من احزاب ولوائح. وكان احتساب الاصوات شفافا طوال العملية كلها، وأمكن البعثة مراقبته بلا قيود". 

ومع ان قانون الانتخاب الجديد ادخل "ابتكارات"، على قولها، الا انها لفتت الى انه "من الممكن الاخذ في الاعتبار ايضا ادخال اصلاحات تشريعية اخرى في العديد من المجالات، لا سيما على صعيد تنظيم التمويل الانتخابي، والاحكام التمييزية ضد النساء، والتي تستمر رغم الالتزامات الوطنية والدولية للبنان".  

وقالت: "ادارة الانتخابات قامت بدورها بشفافية ومن دون تحيّز عموما. غير ان عدم تمتع هيئة الاشراف على الانتخابات بالاستقلالية المالية او بصلاحية التحقيق في انتهاكات ومعاقبتها مسألة يستوجب معالجتها". 

ورأت ان "الثغر" في موضوع تنظيم تمويل الحملات الانتخابية جعل "مراقبة الانفاق الانتخابي بفاعلية امرا صعبا جدا". واشارت الى ان "الاعتمادات المالية اللاحقة لموازنة الهيئة لم تسمح لها بان تباشر مراقبة انفاق الحملات الانتخابية قبل الانتخابات"، مشددة على ان "مراقبة انفاق الحملات اساسية من اجل ان تكون هناك قواعد لعب على اسس المساواة". 

واضافت جملة ملاحظات: الظهور الاعلامي للمرشحين على وسائل الاعلام "لم يكن مضمونا، خصوصا للمرشحين الجدد المستقلين ومن المجتمع المدني"، لافتقارهم الى المال الذي يستوجبه هذا الظهور، "الامر الذي ادى الى استخدامهم المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي". وفي مراقبة عملية الاقتراع خارج لبنان، "لم تجد البعثة أي مخالفات في استخدام الأختام المشفرة، او اي عبث واضح في المغلفات والضمانات الأخرى للنقل والتخزين". "الانحياز السياسي لوسائل الإعلام ادى الى وصول غير متكافئ للمرشحين اليها، والى تغطية الانتخابات في شكل غير متوازن". 

ورغم "الزيادة الكبيرة" في عدد المرشحات بالمقارنة بالانتخابات السابقة، "بقيت المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصًا بشدة في السياسة. وتم انتخاب 6 نساء فقط"، على قولها. "قانون الانتخاب الصادر عام 2017 لم يتضمن تدابير إيجابية لمعالجة هذا الامر". نقطة اخرى: "وفقا للقانون الانتخابي، فإن وزارة الداخلية والبلديات لديها مسؤولية ان تأخذ حاجات الاشخاص ذوي الإعاقات في الاعتبار، وان تسهل ممارستهم حقهم في التصويت. ومع ذلك، فإن 47% فقط من مراكز الاقتراع التي زارتها البعثة كانت متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة...". 

سالافرانكا

من جهته، اعلن سالافرانكا "تأييد وفد البرلمان الاوروبي الذي يشكل جزءا من البعثة الاوروبية، البيان التمهيدي لفالنسيانو". وسلط الضوء على "بعض الجوانب التي تهمنا خصوصا":

-"يسعدنا ان عملية التصويت سارت في شكل جيد: بطريقة هادئة، منظمة وتوافقية، تمكن من خلالها اللبنانيون من ممارسة واجباتهم المدنية في جو سلمي، رغم انخفاض نسبة المشاركة لدى الشباب بالمقارنة بانتخابات 2009...  

-لاحظنا ان غالبية اللبنانيين مارسوا حقهم في التصويت عن معرفة تامة، رغم وجود شكوك معينة حول فهم النظام الانتخابي الجديد. 

-يود البرلمان الاوروبي ان يذكر باهمية تمثيل المرأة، لا سيما في البرلمان، ودورها الحاسم في المجال السياسي الذي ينبغي تعزيزه. على هذا النحو، يذكر البرلمان الاوروبي بالتوصيات التي اصدرها عام 2009 باصلاح القانون المتعلق بنقل المرأة للجنسية اللبنانية، والذي لم يتم النظر فيه حتى الآن. 

-يرى البرلمان انه من المستحسن في المستقبل ان تُضمَن الشفافية في ما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، عبر تحديد اطار يجنب تضارب المصالح ويسمح بالتوازن الاعلامي. 

-نقترح ايضا تقوية السلطة ودعم جهود هيئة الاشراف على الانتخابات. 

-نرى انه ينبغي النظر في بذل جهود اضافية لتسهيل وصول كبار السن او الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة الذين لم يتم التكفل بهم دائما". 

وشدد على ان "الانتخابات النيابية المنتظمة يمكن ان تشجع على تجديد الطبقة السياسية وضمان تمثيل شامل للمجتمع المدني، الامر الذي يمثل غنى استثنائيا في المنطقة يجب حمايته وتشجيعه، مع مراعاة توقعات الشباب اللبنانيين". 

فالنسيانو وعدد من مراقبي البعثة في احد مراكز الاقتراع (صفحة البعثة في الفايسبوك).

عند رئيس الجمهورية ميشال عون (صفحة البعثة في الفايبسوك).

مراقبون في البعثة في صورة جماعية (صفحة البعثة في الفايسبوك).

يشار الى ان البعثة نشرت اكثر من 132 مراقبا على الارض خلال يوم الانتخابات في 6 ايار، بينهم مراقبون طويلو الأمد وقصيرو الامد من كل دول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، واعضاء الوفد البرلماني الاوروبي واعضاء سفارات الاتحاد في بيروت. وقد غطوا نشاطات اليوم الانتخابي في 527 مركز اقتراع، على ما افادت البعثة في بيان، "مما سمح لهم بأخذ عينات تمثيلية تجيب عن اسئلة مهمة، مثل سرية التصويت ونزاهته واداء السلطات الانتخابية وامكان وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى الاقتراع".  


 


إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard