رد وزير العدل سليم جريصاتي طلب السلطات الكويتية تسليم اللبناني الموقوف نادر عساف الى الكويت لكون القانون اللبناني هو صاحب الصلاحية في محاكمة أي لبناني أوقف على أراضيه سواء ارتكب جرماً داخل لبنان او في أي بلد اجنبي.  

وأحال وزير العدل قراره على النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بواسطة النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية المكانية باعتبار أن مكان اقامة الموقوف في الجنوب.

وكان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود أوصى في مطالعته التي احالها وفقاً للاصول على وزير العدل بعدم تسليم عساف الى الكويت للاسباب ذاتها.

وقرر القاضي حمود احالة الملف مع الموقوف عساف على النيابة العامة الاستئنافية المختصة بحسب الصلاحية لإجراء المقتضى القانوني المناسب في حقه.

وكانت السلطات الكويتية طلبت من القضاء اللبناني تسليمها عساف لمحاكمته في قضية قتل العاملة الفيليبينية في منزله مع زوجته السورية منى بحسون. وقد اوقف عساف بناء على إشعار السلطات الكويتية بواسطة الانتربول لمصلحة النيابة العامة التمييزية وجرى استجوابه من المحامي العام التمييزي عماد قبلان وابقاه موقوفاً بناء لاشعار منه.

وأبلغ جريصاتي قراره بواسطة وزارة الخارجية.

وذكرت مصادر وزارة العدل لـ "النهار" ان وزير العدل رد طلب التسليم بعد مطالعة النيابة العامة التمييزية بعد توقيف عساف والتحقيق معه، وتبين انه تجوز محاكمته في لبنان لانه لبناني ويقتضي ملاحقته فيه وعدم تسليمه بالاستناد الى مواد قانونية معمول بها، فضلاً عن الاتفاق الموقع بين لبنان والكويت في شأن استرداد المطلوبين والذي ينص على انه يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، اي لبنان، ان يمتنع عن تسليم الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها على ان يتولى لبنان محاكمته وتستعين في هذا الخصوص بالتحقيقات التي اجرتها الكويت في هذا الخصوص. واضافت ان وزير العدل استند في قراره الى تقرير النيابة العامة التمييزية في هذا الموضوع والوقائع التي حققت فيها وشرحها في هذا التقرير، فأكد عليه وأبلغ وزارة الخارجية لتبليغ قراره الى الكويت.