ريفي لـ"النهار": عدم قبول استقالة الحريري "اعتداء" على صلاحيات رئاسة الحكومة

يعيش لبنان "ارباكاً دستورياً"، فعلى رغم اعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة مباشرة على الهواء، يرفض رئيس الجمهورية ميشال عون الأخذ بالاستقالة وعلى قاعدة "لا قبول ولا رفض". فضّل عون التريث، "ولن يستفرد بأي قرار قبل أن يتاح له لقاء الحريري" وفق ما نقل عنه وزير العدل سليم جريصاتي، فسارع اللواء أشرف ريفي إلى التغريد قائلاً: "عدم تحديد الرئيس عون موعداً للإستشارات الملزمة لتسمية رئيس الحكومة مخالفة دستورية واضحة".

أوضح ريفي لـ"النهار" أن "عدم قبول استقالة الرئيس الحريري خلافاً لإرادته، يشكل اعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة، حيث ينص الدستور على ان الحكومة تعتبر مستقيلة عند استقالة رئيسها، فعندما يتقدم رئيس الحكومة باستقالته علناً، يصبح من واجب رئيس الجمهورية الدستوري ان يقبل الاستقالة وان يعتبر الحكومة مستقيلة وتصرف الاعمال، ويدعو الى استشارات ملزمة لتسمية رئيس للحكومة، وهو ما لم يفعله الرئيس عون".

ولا يتوقف ريفي عند عدم الأخذ بالاستقالة فحسب، بل يرفض أيضاً "قول رئيس الجمهورية انه ينتظر عودة الرئيس الحريري ليبني على الشيء مقتضاه، فيما شارك المقربون منه في حملة على المملكة العربية السعودية، محاولين تصوير الأمر وكأنها تضع الرئيس الحريري في الأسر، إضافة إلى أن ذلك يعتبر بمثابة تجاوز لكل الاصول، فهو اساءة اضافية للعلاقة اللبنانية - السعودية، ومحاولة لحرف الانظار عن السبب الحقيقي للاستقالة، الذي يتحمل الرئيس عون مسؤولية كبيرة فيه عندما قام طوال السنة الاولى من عهده بتغطية مشروع "حزب الله" اي مشروع الوصاية الايرانية على لبنان، وتحويله الى وطن اسير".

هناك من يعتبر أن موقف ريفي من الدعوة إلى استشارات نيابية واعتبار الحكومة مستقيلة يعبر عن استعجال خروج الحريري من السلطة، لكن ريفي يرد بصراحة: "الحريري استقال، وبالتالي لا نقبل بالاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة. وبالتالي عندما يستقيل تصبح الحكومة مستقيلة بكاملها، ويفترض برئيس الجمهورية ان يعلن استقالتها، وأن يكون مؤتمناً على الدستور ولا يبقي الوضع رمادياً، وبالمناسبة لست مرشحاً لأي موقع وما يهمني الموقف وقضية لبنان".

أضاف: "منذ سنة رفضنا ما سمي بالتسوية لاننا كنا نعرف أنها الوجه الاخر لوصاية ايرانية على البلد، وحذرنا من نتائجها، واليوم نعتبر ان اي محاولة لاعادة استنساخها بأساليب ملتوية هي محاولة فاشلة، فقد انتهت مرحلة وبدأت جديدة، وبدل ان يصحح الرئيس عون مسار التضحية بسيادة لبنان في السنة الاولى من عهده، ويعود الى تطبيق الدستور ويرفض السلاح غير الشرعي ويتمسك بالقرارات الدولية وبعلاقات لبنان العربية، ها هو يحاول احياء الصفقة السياسية التي دفنت، وهذا امر لم يعد ممكناً"، ويوجه سؤاله إلى رئيس الجمهورية: "هل سمعت يا فخامة الرئيس الامين العام لـ"حزب الله" وهو يعلن عن ترؤسه اجتماعاً لألف عنصر باللباس العسكري لما يسمى بسرايا المقاومة، وما هو موقفك من السلاح الميليشياوي؟ ننتظر جوابك".

وفي شأن دعوة السيد حسن نصرالله القضاء للاستماع اليه في اتهام الحزب بالاغتيالات، يقول ريفي: "جيد ان نصرالله بات يؤمن بالقضاء، والبديهي اكثر أن يسلم القضاء اللبناني والدولي المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الارز وقتلة هاشم السلمان والطيار سامر حنا ومحمود الحايك المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب ومن اختطفوا جوزف صادر واقتادوه الى منطقة حولها "حزب الله" الى مربع امني لا يعترف بالدولة واجهزتها الامنية والقضائية".