اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جريمة في حق الطفولة والإنسانية شهدتها محافظة الجيزة، إذ عرضت امرأةٌ طفلةً حديثة الولادة للبيع عبر "فايسبوك"، وكشفت التحقيقات أنّ صاحبة الإعلان هي والدة الطفلة.
ورصدت الأجهزة الأمنية إعلاناً بعرض طفلة للتبنّي، وبفحص الإعلان ورصده تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع النشر ومن نشره، وتبيّن أنّها مقيمة بمحافظة الجيزة، وضُبطت وأُرسلت إلى قسم الشرطة لمواجهتها بجريمة الاتجار بالبشر.
وأقرت والدة الطفلة بأنها عرضت ابنتها للبيع، نظراً لزواجها عرفياً وإنجابها هذه الطفلة التي لا يريد والدها الاعتراف بها، لذلك قرّرت بيعها عبر "فايسبوك"، تحت ستار التبنّي لكي تتخلّص منها، واتخذت الأجهزة الأمنية كل الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال التحقيقات.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى محمود، الاستشاري الأسريّ والاجتماعي، لـ"النهار"، إنّ الأبناء نعمة من الله بشرط أن يكونوا أبناءً شرعيين نتجت ولادتهم عن زواج شرعي بعقد قانوني ووفقاً لشروط الزواج في الأديان وأيضاً طبقاً لقوانين الدول، حتى يُحفظ لكل ابن نسبه ويعرف حقوقه ومَن والده ووالدته، حيث ترفض الأديان العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة خارج نطاق العقد الشرعي.
أمّا عن أسباب انتشار الأطفال غير الشرعيين، فأوضح أنه يعود إلى انتشار الزواج العرفي أو غير الرسمي والشرعي في بعض المجتمعات، وضعف الوازع الديني لدى بعض الأشخاص وسهولة الوقوع في الخطأ، وظهور بعض الأفكار الانحرافية لدى البعض الذين يدعون إلى عدم التقيّد ببنود وعقود الزواج، وكذلك التكنولوجيا التي ساعدت كثيراً على انتشار الأفكار السامّة لدى البعض، وكذلك انتشار الانحرافات السلوكية.
وأضاف أنّ وجود أبناء غير شرعيين يعقبه بعض النتائج والعواقب التي تتمثل في وجود أبناء مجهولي النسب، وهذا يصعّب أن يعيشوا حياة مستقرّة، وهؤلاء الأطفال لا يستطيعون الحصول على كل الحقوق القانونية في حياتهم، وكذلك انتشار هؤلاء الأبناء في الشوارع، وخطورة هذه الظاهرة على المجتمع. ذلك يمثّل أيضاً تهديداً للسلام الاجتماعي وخطراً على مجتمعنا، ويؤدّي إلى انتشار ظاهرة التسوّل في المجتمع، وكذلك زيادة خطر انتشار المخدّرات واستغلال هؤلاء الأطفال في بيعها.
ولفت إلى ضرورة التكاتف مع جهود الدولة في المبادرات والبرامج التي تقدّمها مثل برنامج "أطفال بلا مأوى"، الذي أطلقته الدولة منذ عام 2016 للحد من خطورة هذه الظاهرة، إذ يوجد أكثر من 16 ألف طفل بلا مأوى منهم مجهولو النسب، مشيراً إلى أن الأمر يدعو للاستفادة من البحوث العلمية ودور العلم والعلماء والحملات التوعوية والتثقيفية لكل الفئات الموجودة بمختلف تعليمها وثقافتها حتى يتم التغلب على هذه المشكلة من بدايتها.
وختم قائلاً: "كان هناك جزء من هذه الظاهرة الخاصة بالأطفال المجهولي النسب ينتشر في العشوائيات بكثرة، وبدأت الأمور تتقلّص تدريجاً بسبب مواجهة الدولة لظاهرة العشوائيات في مصر وتوفير حياة كريمة لهم ودمجهم بالمجتمع وتقديم سكن ملائم وتعليم ملائم لهم".
