اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"دعوات للتظاهر "حتى يتحقّق النصر"... انتشار أمني مكثف في شوارع الخرطوم
04-01-2022 | 11:40
المصدر: "أ ف ب"
انتشرت قوﹼات الأمن السودانية، صباح اليوم، في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر ضدﹼ الانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش، وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني، وفق ما أفاد شهود عيان.
وقال الشهود إنه تمﹼ إغلاق الشوارع المؤدّية إلى مقرّ قيادة الجيش في وسط العاصمة وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش.
ونهار الثلثاء، انتشرت دعوات للتظاهر والتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم "حتى يتحقّق النصر".
ويكثّف ناشطون سودانيون داعمون لحكم مدني ديموقراطي دعواتهم للاحتجاج على انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول، الذي نفّذه الفريق أوﹼل عبد الفتﹼاح البرهان حين أطاح بشركاء الحكم الانتقالي من المدنيين وأوقف، آنذاك، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبيﹼة وزراء حكومته.
وأثار الاستيلاء على السلطة من قبل العسكريين إدانة دولية وموجة جديدة من الاحتجاجات في الشوارع وموجة مقابلة من العنف الأمني، إذ قُتل 57 شخصاً" وجُرح المئات وتعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب خلال تجدُّد الاضطرابات.
وأعاد البرهان رئيس الوزراء حمدوك، خبير الاقتصاد الدولي السابق، إلى السﹼلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من تشرين الثاني لم يرضَ الجميع ووصفه البعض بأنه "خيانة". وبعد الاتفاق تم الافراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتحديد موعد الانتخابات في 2023.
وفي الأسابيع اللاحقة على الاتفاق، فشل حمدوك في تشكيل حكومة جديدة، وكانت وسائل الإعلام المحلية تتداول أخباراً أنه لم يحضر إلى مكتبه في الأيام الأخيرة.
وليل الأحد، أعلن حمدوك، في خطاب متلفز، تنحيه في محاولة لمنع البلاد "من الانزلاق نحو الكارثة"، إلّا أنها الآن تشهد "منعطفاً" خطيراً" قد يهدد بقاءها".
ويمرّ السودان بمرحلة انتقاليّة هشّة باتّجاه حكم مدني كامل منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان 2019 بعد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي قادها الشباب.
ومنذ الانقلاب، تقوم السلطات السودانية في كثير من الأحيان بقطع خدمة الإنترنت وتعطيل الاتصالات لمحاولة منع التجمعات.
ويثير مرسوم أصدره البرهان الشﹼهر الماضي مخاوف من مزيد من العنف، إذ يمنح قوّات الأمن كل الصلاحيات بموجب بنود "قانون الطوارئ" الموروث من عهد البشير، مثل "دخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه" و"القيام بعمليات مراقبة ومصادرة".
وقال الشهود إنه تمﹼ إغلاق الشوارع المؤدّية إلى مقرّ قيادة الجيش في وسط العاصمة وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش.
ونهار الثلثاء، انتشرت دعوات للتظاهر والتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم "حتى يتحقّق النصر".
ويكثّف ناشطون سودانيون داعمون لحكم مدني ديموقراطي دعواتهم للاحتجاج على انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول، الذي نفّذه الفريق أوﹼل عبد الفتﹼاح البرهان حين أطاح بشركاء الحكم الانتقالي من المدنيين وأوقف، آنذاك، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبيﹼة وزراء حكومته.
وأثار الاستيلاء على السلطة من قبل العسكريين إدانة دولية وموجة جديدة من الاحتجاجات في الشوارع وموجة مقابلة من العنف الأمني، إذ قُتل 57 شخصاً" وجُرح المئات وتعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب خلال تجدُّد الاضطرابات.
وأعاد البرهان رئيس الوزراء حمدوك، خبير الاقتصاد الدولي السابق، إلى السﹼلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من تشرين الثاني لم يرضَ الجميع ووصفه البعض بأنه "خيانة". وبعد الاتفاق تم الافراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتحديد موعد الانتخابات في 2023.
وفي الأسابيع اللاحقة على الاتفاق، فشل حمدوك في تشكيل حكومة جديدة، وكانت وسائل الإعلام المحلية تتداول أخباراً أنه لم يحضر إلى مكتبه في الأيام الأخيرة.
وليل الأحد، أعلن حمدوك، في خطاب متلفز، تنحيه في محاولة لمنع البلاد "من الانزلاق نحو الكارثة"، إلّا أنها الآن تشهد "منعطفاً" خطيراً" قد يهدد بقاءها".
ويمرّ السودان بمرحلة انتقاليّة هشّة باتّجاه حكم مدني كامل منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان 2019 بعد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي قادها الشباب.
ومنذ الانقلاب، تقوم السلطات السودانية في كثير من الأحيان بقطع خدمة الإنترنت وتعطيل الاتصالات لمحاولة منع التجمعات.
ويثير مرسوم أصدره البرهان الشﹼهر الماضي مخاوف من مزيد من العنف، إذ يمنح قوّات الأمن كل الصلاحيات بموجب بنود "قانون الطوارئ" الموروث من عهد البشير، مثل "دخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه" و"القيام بعمليات مراقبة ومصادرة".
