وأكدت الهيئة أنّ "الحكومة لا تزال تتعامل باستخفاف مع قضايا القطاع العام وتضرب بعرض الحائط حقوق العاملين فيه. وتصرّ على سياسة شراء الوقت والتسويف في الملفات الأساسية والحيوية".

ورأت أنّ "التعامل بهذا الاسلوب مع الجامعة الوطنية وأهلها يؤكد على قصر نظر الطبقة الحاكمة. لقد أعلنا أكثر من مرة وفي غير مناسبة أن الجامعة اللبنانية غير قادرة على الاستمرار وأن أساتذتها وموظفيها في ظروف اقتصادية صعبة انعدمت معها قدرتهم على الصمود، وان المطلوب هو توفير دعم حقيقي لا فتات ولمدة شهرين فقط أو دعم دفتري ورقي لا يرى النور إلا بشق الأنفس، فمساعدة نصف الراتب التي لم يقبضها أساتذة الجامعة منذ بداية سنة 2022 خير شاهد على ذلك".

كما أكدت الهيئة على "مسؤولية الدولة في إيجاد الحلول المستدامة. وأمام هذه الصورة الضبابية وإصرار السلطة على عدم احترام مبادئ المساواة والعدالة والتناسب تؤكد الهيئة على استمرارها في الإضراب المفتوح وتدعو الزملاء الأساتذة إلى الالتزام واحترام قرار الهيئة العامة لما فيه مصلحة الجامعة أساتذة وموظفين وطلاباً".

وإذ ثمّنت جهود رئيس الجامعة، دعت الهيئة إلى "تكثيف التواصل مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية من أجل توفير الإمكانات الضرورية لإنقاذ العام الجامعي المقبل".