اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة حول القرار القضائي ضدّ دولرة الأقساط: ما ضاع حق وراءه مطالب
08-06-2023 | 10:08
المصدر: "النهار"
شدّد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصّة في لبنان على القول المأثور "ما ضاع حقّ وراءه مطالب"، لافتاً إلى أنّه "بجهود منسّقية الجنوب في الاتحاد، وتكاتف الأهل وتضامنهم، حيث وقّعوا على عريضة رافضين عشوائيّة الزيادات على الأقساط، وتقدّموا بشكوى لمصلحة التعليم الخاصّ في الوزارة متزامنة مع دعوى أمام قضاء العجلة فصدر قرار من القاضي منصف للأهل".
وأوضح الاتحاد بأن "الأهمّية الكبرى لهذا القرار أنّه أثبت أنّ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزير التربية ليست حبراً على ورق، وأن القانون ليس وجهة نظر. وإذا ما كان هناك مرجع قاصر عن إحقاق الحقّ، فإنّ القضاء الشريف النزيه العادل موجود للتصدي".
وإذ رأى الاتحاد أنّه "في ظلّ الظروف الراهنة يقتضي على السلطة السياسية التوقف عن الاستنكاف عن إحقاق الحق، والشروع اليوم قبل الغد بعملية تشكيل مجالس التحكيم التربوي بشكل يتمثل فيها الأهالي بشكل صحيح وحقيقي"، أشار إلى أنه "بات من اللزوم صدور تشريع جديد يحاكي الواقع، ويحمي الأهالي من التعسّف والعشوائية اللذين يُصيبانهم بفضل الخروقات الفاضحة والمتعمّدة للقانون، لا سيما القانون ٥١٥/١٩٩٦ و١١/١٩٨١ وقانون النقد والتسليف كما للأنظمة والقرارات التنظيمية واختلاق بدعٍ بهدف الالتفاف عليهم؛ وما المساهمات بالدولار وصناديق الدعم بالدولار إلا خير دليل على ذلك".
وحدّد الاتحاد عدداً من المسلّمات في أيّ تشريع هي:
"تحقيق الشفافية المالية الكاملة، وإلزام بإرفاق الموازنات المدرسية بتقرير خبير محاسبة مجاز معتمد مستقلّ يُبرّر فيها النفقات"، و"إعادة الاعتبار لدور لجان الأهل الذي يفرضه القانون، لا سيّما في ما خصّ إقرار الموازنة المدرسيّة والقسط المدرسيّ، وبالتالي إعادة الاعتبار لتوقيع رئيس لجنة الأهل على الموازنة، وفرض إدخال أيّ مبلغ تستوفيه المدرسة من الأهالي ضمن إيرادات الموازنة"، و"إعادة الاعتبار وتفعيل الدور الذي أناطه القانون بأجهزة وزارة التربية لجهة تحديد الأقساط عند وجود خلاف بين لجان الأهل والمدارس"، ثم "تفعيل النصوص القانونية، لا سيّما تلك التي تفرض إجراء المحاسبة في آخر السنة المدرسية بين المدارس و الأهالي، والتي تحدّد رسوم التسجيل والانتساب ودور لجان الأهل وغيرها"، ثم "منع التعسف من جميع الأطراف".
وسبق لقاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر أن أصدر قراراً أبطل بموجبه تعاميم مدرسية تُلزم أهالي الطلاب بدفع الأقساط بالدولار الأميركي، بعد أن كانت بعض المدارس قرّرت طلب استيفاء الأقساط بالعملة الأجنبية.
