اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"فكرة حرّة"- وزير التربية عبّاس الحلبي لـ"النهار": لا خيار إلّا التعليم الحضوريّ مهما كان الثمن
30-12-2021 | 21:06
المصدر: النهار
أبدى وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي تفاؤله بالعودة الى المدارس في 10 كانون الثاني، رغم ارتفاع عدد إصابات كورونا اليوميّ. وقال: "نعم راجعين". وتحدّث مفصّلاً في حوار مع الزميلة ديانا سكيني في برنامج "فكرة حرّة" عن مسار التلقيح في المؤسسات التعليمية وإشكالياته.
ورأى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنّ "الملف التربوي كبير، ونسعى إلى عدم تكرار تجربة السنتَين المنصرمتَين، وأنا على يقين أنّه إذ اضطررنا إلى خطوات غير التعليم الحضوري، ستكون كارثة على الوضع التربوي، لذلك أقول، لا خيار إلّا التعليم الحضوري، ولا خيار أمام التلاميذ إلّا العودة إلى المدارس في 10 كانون الثاني من العام المقبل، مهما كلّف الثمن".
وأشار إلى أنّ "البقاء في البيوت في ظلّ عدم وجود البنى التحتيّة للتعليم "أونلاين" يؤثّر سلباً على مستقبل التلاميذ، خصوصاً بعد عامين من العذاب والقهر والفشل في التعلّم عن بعد. القرار بالنسبة إليّ محسوم، وهو العودة في 10 كانون الثاني إلى الصفوف، وأتأمّل في الأيام العشرة المقبلة، ألّا تعطّل السهرات العام الدراسيّ، كما إنّي نبّهت قبل أيام روّاد المطاعم والمقاهي والسهر، ونبّهت أيضاً السلطات الرسمية الى ضرورة التشدّد في اتباع الإجراءات الوقائية التي نصّت عليها اللجنة الوزارية ولجنة مكافحة كورونا".
وأمل الحلبي أنّه "مع تكثيف عمليات التلقيح والتشدّد في تطبيق الإجراءات الوقائية ألّا نقع في مصيبة كالتي وقعنا بها السنة الفائتة، وانطلاقاً من هنا، أنا متفائل بأنّ العودة إلى المدارس ستكون في 10 كانون الثاني".
وأضاف: "ثبُت أنّ تفشّي الوباء ليس مصدره المدارس، فالمدارس في عطلة، ولن أحمّل المدارس والتلاميذ والأهل عبء فشل التشدّد في تطبيق الإجراءات الوقائية، ومن هنا انطلق السعي، وأنا دعوت الأربعاء في 5 الشهر المقبل إلى لقاء إعلامي في وزارة الإعلام، بحضور وزير الصحة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، لإلقاء الضوء على المزيد من الوعي عند العودة إلى الصفوف، وبالنسبة إلى المعلّمين والأساتذة، من المفترض أنّ نسبةً عالية منهم تلقّت اللقاح، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التلاميذ قوف 12 عاماً".
وأمل الحلبي أنّه "مع تكثيف عمليات التلقيح والتشدّد في تطبيق الإجراءات الوقائية ألّا نقع في مصيبة كالتي وقعنا بها السنة الفائتة، وانطلاقاً من هنا، أنا متفائل بأنّ العودة إلى المدارس ستكون في 10 كانون الثاني".
وأضاف: "ثبُت أنّ تفشّي الوباء ليس مصدره المدارس، فالمدارس في عطلة، ولن أحمّل المدارس والتلاميذ والأهل عبء فشل التشدّد في تطبيق الإجراءات الوقائية، ومن هنا انطلق السعي، وأنا دعوت الأربعاء في 5 الشهر المقبل إلى لقاء إعلامي في وزارة الإعلام، بحضور وزير الصحة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، لإلقاء الضوء على المزيد من الوعي عند العودة إلى الصفوف، وبالنسبة إلى المعلّمين والأساتذة، من المفترض أنّ نسبةً عالية منهم تلقّت اللقاح، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التلاميذ قوف 12 عاماً".
وذكّر وزير التربية أنّ "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أصدر تعميماً منذ أيام، ينصّ على إجراء فحصي PCR في الأسبوع لرافضي تلقّي اللقاح على نفقته الخاصة، وأنا لا أظنّ أنّ الناس قادرة على تحمّل كلفة هذين الفحصين على نفقتها الخاصة، لذلك فإنّ أقصر الطرق وأضمنها وأقلها كلفةً تلقّي اللقاح".
كما تمنّى أن "يكون هناك إقبال على تلقّي اللقاح، أمّا بالنسبة إلى المتردّدين في تلقّي اللقاح، وهم كُثر ضمن الهيئة التعليمية، وبالأمس تلقّيت منشوراً مفاده أنّ بعض المعلّمين يرفضون فرض التلقيح وفق ما ورد في تعميم رئيس مجلس الوزراء، والذي كرّرته في تعميم إلى الهيئات التعليمية والمدارس، أقول لهم أقبلوا على التلقيح لأنّه الضمانة"، محذّراً من احتمال "الطلب من هؤلاء فحصي PCR على نفقاتهم".
وشدّد الحلبي على أنّ "التلقيح يجب أن يشمل الجميع، من 12 عاماً وما فوق، فوزارة الصحة أجازت التلقيح لأطفال من عمر 12 سنة وما فوق، ولا يمكننا أن نتدخّل في قضايا صحيّة، إذ لا نتحمّل مسؤولية أمر صحّي، لكنّ وزارة الصحّة أشارت إلينا أنّه يمكن لأيّ ولد أخذ اللقاح من سنّ الـ12 عاماً وما فوق".
وذكّر أنّه أطلق "عملية حملة تلقيح في المدارس، برفقة وزير الصحّة والمعنيين بالملفّ الصحي والمنظمات الدولية والصديقة، فتوجّهنا إلى مدرسة شكيب إرسلان منذ ثلاثة أسابيع وأطلقنا الحملة، ولاحظنا إقبال الأولاد على التلقيح، كما لم نتبلّغ أيّ ردّة فعل حول التلقيح، لا لجهة الأولاد ولا لجهة الأساتذة، ما يعني أنّ اللقاح آمن، وهو الوسيلة الوحيدة لحماية المجتمع وتشكيل ما يُسمى بالمناعة المجتمعيّة، التي تقضي على الوباء أو تحدّ من انتشاره".
عن التأكّد من تطبيق البروتوكول الصحّي في المدارس، لفت الحلبي إلى أنّه "لجهة التعليم الرسمي، يتأكّد جهاز الإرشاد والوقاية الموجود في وزارة التربية بالتعاون مع الصليب الأحمر من الإجراءات المتّخذة على صعيد كلّ مدرسة، وإجراءات الوقاية المفروضة، وبالنسبة إلى المدارس الخاصّة، فإنّ مدير التعليم الخاص يفترض أن يقوم بعمليات المراقبة لتقيّد المدارس بالبروتوكول الصحّي".
لكنّه اعتبر أنّه "من الصعب القيام بهذه المراقبة على جميع المدارس، إذ يوجد آلاف المدارس بين القطاعين الخاص والرسميّ، ولا يمكن وضع خفير لكلّ مدرسة، فيفترض أن يكون لدى إدارات المدارس الوعي، كي لا تعرّض الأساتذة والعاملين والتلامذة إلى تفشّي الوباء، وإذا اتّبعوا البروتوكول الصحّي الذي وضعته وزارة التربية وبلّغته إلى كلّ المدارس الخاصّة والرسميّة، نحن متأكّدون أنّ الأضرار تكون خفيفة".
ورأى وزير التربية أنّ "المشكلة تكمن في صعوبة إرسال المفتّشين إلى كلّ المدارس للتأكّد من صحّة تطبيق الإجراءات، وذلك لأسباب عدّة، منها مشكلة النقل وعدم توفّر العناصر البشرية الكافية للقيام بهذه المهمة، ولكن لا حلّ غير المراقبة على الأرض، وتشدّدنا وسنتشدّد أكثر بعد انتهاء العطلة لتأمين العودة الآمنة للتلاميذ إلى المدارس، كما يمكن لإدارات المدارس أن تكون أكثر وعياً للحفاظ على سلامتهم وسلامة المدارس".
كما تمنّى أن "يكون هناك إقبال على تلقّي اللقاح، أمّا بالنسبة إلى المتردّدين في تلقّي اللقاح، وهم كُثر ضمن الهيئة التعليمية، وبالأمس تلقّيت منشوراً مفاده أنّ بعض المعلّمين يرفضون فرض التلقيح وفق ما ورد في تعميم رئيس مجلس الوزراء، والذي كرّرته في تعميم إلى الهيئات التعليمية والمدارس، أقول لهم أقبلوا على التلقيح لأنّه الضمانة"، محذّراً من احتمال "الطلب من هؤلاء فحصي PCR على نفقاتهم".
وشدّد الحلبي على أنّ "التلقيح يجب أن يشمل الجميع، من 12 عاماً وما فوق، فوزارة الصحة أجازت التلقيح لأطفال من عمر 12 سنة وما فوق، ولا يمكننا أن نتدخّل في قضايا صحيّة، إذ لا نتحمّل مسؤولية أمر صحّي، لكنّ وزارة الصحّة أشارت إلينا أنّه يمكن لأيّ ولد أخذ اللقاح من سنّ الـ12 عاماً وما فوق".
وذكّر أنّه أطلق "عملية حملة تلقيح في المدارس، برفقة وزير الصحّة والمعنيين بالملفّ الصحي والمنظمات الدولية والصديقة، فتوجّهنا إلى مدرسة شكيب إرسلان منذ ثلاثة أسابيع وأطلقنا الحملة، ولاحظنا إقبال الأولاد على التلقيح، كما لم نتبلّغ أيّ ردّة فعل حول التلقيح، لا لجهة الأولاد ولا لجهة الأساتذة، ما يعني أنّ اللقاح آمن، وهو الوسيلة الوحيدة لحماية المجتمع وتشكيل ما يُسمى بالمناعة المجتمعيّة، التي تقضي على الوباء أو تحدّ من انتشاره".
عن التأكّد من تطبيق البروتوكول الصحّي في المدارس، لفت الحلبي إلى أنّه "لجهة التعليم الرسمي، يتأكّد جهاز الإرشاد والوقاية الموجود في وزارة التربية بالتعاون مع الصليب الأحمر من الإجراءات المتّخذة على صعيد كلّ مدرسة، وإجراءات الوقاية المفروضة، وبالنسبة إلى المدارس الخاصّة، فإنّ مدير التعليم الخاص يفترض أن يقوم بعمليات المراقبة لتقيّد المدارس بالبروتوكول الصحّي".
لكنّه اعتبر أنّه "من الصعب القيام بهذه المراقبة على جميع المدارس، إذ يوجد آلاف المدارس بين القطاعين الخاص والرسميّ، ولا يمكن وضع خفير لكلّ مدرسة، فيفترض أن يكون لدى إدارات المدارس الوعي، كي لا تعرّض الأساتذة والعاملين والتلامذة إلى تفشّي الوباء، وإذا اتّبعوا البروتوكول الصحّي الذي وضعته وزارة التربية وبلّغته إلى كلّ المدارس الخاصّة والرسميّة، نحن متأكّدون أنّ الأضرار تكون خفيفة".
ورأى وزير التربية أنّ "المشكلة تكمن في صعوبة إرسال المفتّشين إلى كلّ المدارس للتأكّد من صحّة تطبيق الإجراءات، وذلك لأسباب عدّة، منها مشكلة النقل وعدم توفّر العناصر البشرية الكافية للقيام بهذه المهمة، ولكن لا حلّ غير المراقبة على الأرض، وتشدّدنا وسنتشدّد أكثر بعد انتهاء العطلة لتأمين العودة الآمنة للتلاميذ إلى المدارس، كما يمكن لإدارات المدارس أن تكون أكثر وعياً للحفاظ على سلامتهم وسلامة المدارس".
تصوير حسام شبارو.
وذكر الحلبيّ أنّ "وزير الداخلية أكّد على التشدّد في تطبيق الإجراءات الوقائية، وآمل أن يؤدّي هذا الأمر إلى نتائج إيجابية ولا يتعطّل البلد، لكن هناك توجّهاً في اللجنة حول احتمال إعلان الإقفال العام في حال خروج الأمور عن السيطرة، ويجب ألّا نصل الى هذه المرحلة من خلال التشدّد في الإجراءات وتطبيقها، واستراتيجيّة التلقيح".
ولفت إلى أنّه "مقارنةً مع دول أخرى، فإنّ دولاً ألغت احتفالات رأس السنة وأقفلت أماكن السهر ولكنّها لم تُقفل المدارس، لأن الطالب عند المكوث في المنزل سيمارس نشاطات ويزور أصدقاءه ولن يقضي وقتاً في المنزل، وبالتالي لا تزال المدرسة هي المكان الآمن، ورغم استرخاء بعض المدارس، إلّا أنّ الغالبية تفرض ارتداء الكمامة...".
ولفت إلى أنّه "مقارنةً مع دول أخرى، فإنّ دولاً ألغت احتفالات رأس السنة وأقفلت أماكن السهر ولكنّها لم تُقفل المدارس، لأن الطالب عند المكوث في المنزل سيمارس نشاطات ويزور أصدقاءه ولن يقضي وقتاً في المنزل، وبالتالي لا تزال المدرسة هي المكان الآمن، ورغم استرخاء بعض المدارس، إلّا أنّ الغالبية تفرض ارتداء الكمامة...".
وفنّدت الحلقة المشاكل المالية التي تعاني منها هذه المؤسسات والتقديمات المرتقبة وما يعيقها. ومن مسار الحوار، يتبيّن مدى الضرر الذي يسبّبه عدم انعقاد مجلس الوزراء على اتّخاذ القرار في الأمور المعيشية التي تمسّ يوميات اللبنانيين. وتناول الحوار أيضاً مسألة المناهج وتكثيف الدروس، وصعوبة اعتماد معيار واحد بين المدارس الخاصة والرسمية.
وكشف الحلبي أيضاً ما في جعبته عن مصير الامتحانات الرسمية وشهادة "البريفيه" تحديداً. وتناولت الحلقة أيضاً ملفّ الشهادات المزوّرة وغيرها الكثير من الملفّات.
وكرّر الوزير دعوته إلى عقد مجلس الوزراء لحلّ أمور الناس المعيشية، ولاسيّما المتعلق منها بالنقل والمساعدات الاجتماعية.
