الشعب والنوّاب والمجلس الدستوري

البروفسور نصري أنطوان دياب والنائب الدكتور ملحم خلفليس للمجلس الدستوري، بحجّة الملاءمة والضرورة ومراعاة الظروف، التصديق على قوانين مخالفة للدستور. دور المجلس محدّد ومحصور: مراقبة دستورية القوانين وليس ملاءمتها، فهو يراقب ولا يشرّع.الشعب مصدر كل السلطات في الجمهورية الديموقراطية البرلمانية التي هي لبنان، وتمتاز هذه الجمهورية بقيام ثلاث سلطات (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) يرعاها مبدأ الفصل بينها وتوازنها وتعاونها (الفقرات د، وج، وهـ من مقدّمة الدستور).منح الشعب مجلس النواب تفويضاً حصرياً لإتمام مهام التشريع (إضافة إلى مهام أخرى)، ونصّت المادة الـ16 من الدستور على أن "تتولّى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب". فلا يعود لسوى مجلس النواب، المنتخب من الشعب والمفوّض منه، دون غيره، سنّ القوانين.وضع الشعب قيوداً على مجلس النواب في مهامه التشريعية، أهمّها الالتزام بإحترام أحكام الدستور وعدم تخطّيها عندما يسنّ القوانين. لهذا الغرض، أنشأ الشعب، في المادة 19 من الدستور...