اقتراحان لتجريم الرصاص الطائش و"قانون نايا حنا" قُدّم أمس... المسبّب والمغطّي مجرمون وتشريع الـ2016 لا يكفي

"المسبّب أو صاحب الحفل أو المناسبة والمتعاون والمغطي والمحرّض" كلهم "مجرمون" في عملية إطلاق الرصاص الطائش الذي بات يحصد، دورياً، ضحايا قتلى وجرحى.لم تكن الطفلة نايا حنا الوحيدة التي قضت، غدراً، في هذه الجريمة الموصوفة، وحتى اللحظة، لا رادع للمجرم ليوقف قتل الأبرياء، الواحد تلو الآخر.ولم تكن نايا تدرك أنّها لن تستطيع أن تكمل مخيّمها الصيفي، وفي قلب ملعب مدرستها، لأن هناك من قرر أن يبتهج بنجاحه، مطلقاً العنان لرصاصه الطائش كيفما كان. وبالطبع، المجرم هنا ليس واحداً بل هم سلسلة: من باع الرصاص ومن امتلك المسدس أو البندقية، ومن أطلق الرصاص ومن غطى ذاك المجرم، وفي آخر المطاف تلك السلطة، برمّتها، التي لم تحرك ساكناً، أو حتى لم تسع لمعرفة مطلق الرصاص ومن ثم توقيف المجرم أو المجرمين تمهيداً لمعاقبتهم.وكأن عبارة "الرصاص الطائش" باتت تحمل في طيّاتها عفواً عمّن ارتكب الجريمة وأطلق ذاك الرصاص.أمس تقدّم النائب أديب عبد المسيح باقتراح قانون سمّاه "قانون نايا حنا"، وسجله في الأمانة العامة لمجلس النواب، وأرسله أيضاً الى بريد كل نائب، كذلك، سبق للنائب آغوب ترزيان أن قدّم اقتراح قانون مشابهاً. فماذا يتضمّن الاقتراحان؟ وفي الأساس، هل هذه هي الآلية القانونية الأولى في هذا المجال؟اقتراحان وضبط أكبريشرح عبد المسيح خلفيات اقتراحه، ويقول لـ"النهار": "الغاية الأساسية من هذا الاقتراح هو التشديد...